█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2016 حصريا كتاب ❞ مجلس النواب القانون التنظيمي ❝ 2024 التنظيمي: المادة الأولى يتألف من 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة ويتوزعون كما يلي : 305 صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبقا لأحكام 2 بعده ؛ 90 برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث تراب يجرى الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي غير أنه حالة انتخاب جزئي وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد يجرى بالتصويت بالأغلبية النسبية دورة واحدة المادة 2 تحدث ويحدد عدد المقاعد المخصصة لكل بمرسوم المبادئ التالية : أ) يراعى تحديد قدر الإمكان تحقيق توازن ديمغرافي ما بينها مع مراعاة الجانب المجالي ؛ ب) يكون النفوذ الترابي للدوائر متجانسا ومتصلا ؛ ج) كل عمالة أو إقليم مقاطعات ويخصص لها يحدد غير يجوز أن بعض العمالات الأقاليم أكثر الباب الثاني أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب المادة 3 الناخبون والناخبات هم المغاربة ذكورا وإناثا المقيدون اللوائح العامة المادة 4 يشترط يترشح للعضوية ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية 5 لا يؤهل أعضاء المستشارين للترشح لا ملجس الدائرة الوطنية شخص سبق انتخابه المجلس المذكور نفس 6 لا : 1 المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس لحصولهم عليها لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة الفصل 17 الظهير الشريف رقم 250 58 1 الصادر 21 صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بمثابة قانون الجنسية وقع تغييره وتتميمه ؛ 2 الأشخاص الذين صدر حقهم قرار عزل مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به الطعن القرار بسبب انصرام أجل العزل دون فيه ؛ 3 اختل فيهم شرط المطلوبة ليكونوا ناخبين ؛ 4 المحكوم عليهم بعقوبة حبس نافذة عقوبة إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما أحد الأفعال المنصوص المواد 62 إلى 65 أحكام 66 منه يرفع مانع الأهلية المشار إليه البند أعلاه بعد مدة كاملة ابتداء التاريخ الذي يصير 3 يتعلق بجناية بالحبس بمرور 10 سنوات تاريخ قضاء العقوبة تقادمها الحكم إذا موقوفة توقف طلبات إعادة النظر المراجعة ترتيب الآثار الأحكام المكتسبة التي يترتب فقدان العفو الخاص رفع كتب المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات عامة المغرب فروع العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند تنبثق باقي تطور الدستور مدى 100 سنة فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني