█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2011 حصريا كتاب ❞ التنظيم القضائي للمملكة ❝ 2025 للمملكة: المغربي هو الإطار أو النظام القانوني الذي ينظم قواعد وأسس العمل بشكل عام وذلك من خلال الإشارة إلى المفاهيم المتعلقة بإنشاء المحاكم وتأليفها واختصاصاتها وطريقة اشتغالها بالإضافة القواعد المنظمة لعمل القضاة ومساعدي القضاء المعمول به حاليا يستمد ركائزه ظهير 15 07 1974 وقد طال هذا الظهير مجموعة التغييرات والتتميمات آخرها تغيير وتتميم كان بناء الشريف رقم 1 11 148 الصادر بتاريخ 17 08 يشمل المغربية الابتدائية وعددها ( 83) محكمة الإدارية عددها سبعة (7) محاكم التجارية ثمان (8) الاستئناف واحد وعشرين (22) الادارية اثنين (2) ثلاث (3) ومحكمة النقض وهي المجلس الأعلى سابقا قواعد الإجراءات الشكلية المهمة والأولى التي تنظم كيفية اللجوء أجل اقتضاء الحقوق وإعمال تطبيق الموضوعية بجانب قانون المسطرة المدنية وقانون الجنائية تأليف الابتدائية حسب الفصل 2 فانه تتألف رئيس وقضاة نواب نيابة عامة تتكون وكيل الملك ونائب عدة كتابة الضبط ؛ للنيابة العامة يمكن تقسيم هذه بحسب نوعية القضايا تختص بالنظر فيها أقسام قضاء الأسرة وأقسام القرب وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم كل المعروضة المحكمة كيفما نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام القرب أقسام الأسرة تعتبر مرتبطة بالمحاكم تم إحداثها بالتدريج ابتداء سنة 2001 ليتم تعميمها 2004 (فبراير2004) مع انطلاق بقانون مدونة يعنى بشؤون والطفل والأحوال الشخصية أشار القانون 73 03 المعدل للتنظيم لاختصاصات قسم كالتالي : «تنظر قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ماله علاقة برعاية وحماية الأسرة أقسام القرب تم إلغاء الجماعات والمقاطعات وتعويضها بقضاء بموجب 42 10 حسب المادة الثانية المتعلق بتنظيم وتحديد اختصاصاته قاضٍ أكثر وأعوان لكتابة الكتابة تتجلى اختصاصات النظر الدعاوي والمنقولة لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم النزاعات بمدونة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات كما تنظر أيضا المخالفات المنصوص عليها كتب مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات المغرب فروع العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 فأول للبلاد 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني