█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2011 حصريا كتاب التنظيم القضائي للمملكة 2024 للمملكة: المغربي هو الإطار أو النظام القانوني الذي ينظم قواعد وأسس العمل بشكل عام وذلك من خلال الإشارة إلى المفاهيم المتعلقة بإنشاء المحاكم وتأليفها واختصاصاتها وطريقة اشتغالها بالإضافة القواعد المنظمة لعمل القضاة ومساعدي القضاء المعمول به حاليا يستمد ركائزه ظهير 15 07 1974 وقد طال هذا الظهير مجموعة التغييرات والتتميمات آخرها تغيير وتتميم كان بناء الشريف رقم 1 11 148 الصادر بتاريخ 17 08 يشمل المغربية الابتدائية وعددها ( 83) محكمة الإدارية عددها سبعة (7) محاكم التجارية ثمان (8) الاستئناف واحد وعشرين (22) الادارية اثنين (2) ثلاث (3) ومحكمة النقض وهي المجلس الأعلى سابقا قواعد الإجراءات الشكلية المهمة والأولى التي تنظم كيفية اللجوء أجل اقتضاء الحقوق وإعمال تطبيق الموضوعية بجانب قانون المسطرة المدنية وقانون الجنائية تأليف الابتدائية حسب الفصل 2 فانه تتألف رئيس وقضاة نواب نيابة عامة تتكون وكيل الملك ونائب عدة كتابة الضبط ؛ للنيابة العامة يمكن تقسيم هذه بحسب نوعية القضايا تختص بالنظر فيها أقسام قضاء الأسرة وأقسام القرب وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم كل المعروضة المحكمة كيفما نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام القرب أقسام الأسرة تعتبر مرتبطة بالمحاكم تم إحداثها بالتدريج ابتداء سنة 2001 ليتم تعميمها 2004 (فبراير2004) مع انطلاق بقانون مدونة يعنى بشؤون والطفل والأحوال الشخصية أشار القانون 73 03 المعدل للتنظيم لاختصاصات قسم كالتالي : «تنظر قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ماله علاقة برعاية وحماية الأسرة أقسام القرب تم إلغاء الجماعات والمقاطعات وتعويضها بقضاء بموجب 42 10 حسب المادة الثانية المتعلق بتنظيم وتحديد اختصاصاته قاضٍ أكثر وأعوان لكتابة الكتابة تتجلى اختصاصات النظر الدعاوي والمنقولة لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم النزاعات بمدونة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات كما تنظر أيضا المخالفات المنصوص عليها كتب مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات المغرب فروع العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 فأول للبلاد 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية
تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996.
فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996.
ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها . ❝