📘 ❞ التجارة الخارجية ❝ كتاب ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية اصدار 2016

كتب القانون المغربي - 📖 ❞ كتاب التجارة الخارجية ❝ ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية 📖

█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2016 حصريا كتاب التجارة الخارجية 2024 الخارجية: نبذة عن الموضوع : تواجه بالمغرب عدة تحديات داخلية وخارجية مستويات مختلفة فمنها المرتبطة بالإصلاح المؤسساتي وعلى رأسه تفعيل الأدوار الاقتصادية للبعثات الدبلوماسية للمغرب الخارج أو ما يسمى ومنها بتبسيط المساطر وتيسيير إجراءات خروج الصادرات ودخول الواردات إلى الموانىء البحرية والجوية كما أن موضوع مراقبة شروط الصحة والجودة يكتسي أهمية كبيرة لكسب رهان التنافسية والنفوذ الأسواق الجديدة والاحتفاظ بالقديم منها وفي يلي تقدم التجديد مقالا يتطرق بعض القضايا الكبرى التي تعتمل منظومة بعد بسط واقع مبادلاته مع واقع عجز الميزان وخسارة سنوية يعرف التجاري والذي يعتبر محرارا لوضعية تجارته عجزا منذ سنوات خلت ترتفع حدته وتنخفض بتقلبات الأوضاع داخل المغرب وخارجه وفي السنة الماضية 2003 سجل بقيمة 52 مليار درهم مقابل 44 سنة 2002 أي بزيادة بلغت 8 مليارات من الدراهم ويعزى ذلك حسب انخفاض قيمة بنسبة 6,3 % مقارنة بسنة ,2002 والناتج بدرجة أولى تراجع وحجم مبيعات القشريات والرخويات والصدفيات التوالي 31 و37 والتي ساهمت 60 هذا التراجع ويقابل الانخفاض ارتفاع 4 وتأتي رأسها التجهيزات الصناعية (زائد 23 %) والصلب 27 والمواد البلاستيكية وهو أفرز نسبة تغطية للواردات قدرت ب61 وإذا كانت تصف العجز ب >الإيجابي لأنه يساهم تأهيل المقاولات ويساعد الزيادة الإنتاج الوطني< اعتبار أنه يأتي نتيجة شراء تشكل جزءا مهما فإن المتخصصين الاقتصاديين يخالفونها الرأي متسائلين كيف يمكن يكون مصلحة المغربية الوقت الذي يشهد فيه معدل انخفاضا مستمرا خلال السنوات الأخيرة المقابل تفسر وضعية بأن المغاربة يستهلكون أكثر مما ينتجون وبأن لا تغطي حاجيات السوق الداخلي الاستهلاكية والإنتاجية كتب القانون المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال حقوق الإنسان المغرب‏ حقوقيون مغاربة‏ خدمات عامة المغرب‏ فروع قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة‏ معاهدات حيث دستور دولة الأسمى والسند تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات

كتاب

التجارة الخارجية

ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية

صدر 2016م

كتاب

التجارة الخارجية

ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية

صدر 2016م

عن كتاب التجارة الخارجية:
نبذة عن الموضوع :-
تواجه التجارة الخارجية بالمغرب عدة تحديات داخلية وخارجية على مستويات مختلفة، فمنها المرتبطة بالإصلاح المؤسساتي، وعلى رأسه تفعيل الأدوار الاقتصادية للبعثات الدبلوماسية للمغرب في الخارج أو ما يسمى الدبلوماسية الاقتصادية، ومنها المرتبطة بتبسيط المساطر وتيسيير إجراءات خروج الصادرات ودخول الواردات إلى الموانىء البحرية والجوية. كما أن موضوع مراقبة شروط الصحة والجودة يكتسي أهمية كبيرة لكسب رهان التنافسية والنفوذ إلى الأسواق الجديدة والاحتفاظ بالقديم منها.

وفي ما يلي، تقدم التجديد مقالا يتطرق إلى بعض القضايا الكبرى التي تعتمل في منظومة التجارة الخارجية بالمغرب بعد بسط واقع مبادلاته مع الخارج.
واقع التجارة الخارجية: عجز في الميزان وخسارة سنوية
يعرف الميزان التجاري للمغرب، والذي يعتبر محرارا لوضعية تجارته الخارجية، عجزا منذ سنوات خلت، ترتفع حدته وتنخفض بتقلبات الأوضاع الاقتصادية داخل المغرب وخارجه، وفي السنة الماضية 2003 سجل الميزان عجزا بقيمة 52 مليار درهم، مقابل 44 مليار درهم سنة 2002 ، أي بزيادة بلغت 8 مليارات من الدراهم. ويعزى ذلك، حسب وزارة التجارة الخارجية، إلى انخفاض قيمة الصادرات في سنة 2003 بنسبة 6,3 % مقارنة بسنة ,2002 والناتج بدرجة أولى عن تراجع قيمة وحجم مبيعات القشريات والرخويات والصدفيات على التوالي بنسبة 31 % و37 %، والتي ساهمت بنسبة 60 % من هذا التراجع، ويقابل هذا الانخفاض ارتفاع في قيمة الواردات بنسبة 4 % مقارنة بسنة ,2002 وتأتي على رأسها التجهيزات الصناعية (زائد 23 %)، والصلب (زائد 27 %)، والمواد البلاستيكية (زائد 8 %). وهو ما أفرز نسبة تغطية الصادرات للواردات قدرت ب61 %.
وإذا كانت وزارة التجارة الخارجية تصف هذا العجز التجاري ب >الإيجابي لأنه يساهم في تأهيل المقاولات، ويساعد على الزيادة في الإنتاج الوطني<، على اعتبار أنه يأتي نتيجة شراء التجهيزات الصناعية التي تشكل جزءا مهما من الواردات، فإن بعض المتخصصين الاقتصاديين يخالفونها الرأي، متسائلين كيف يمكن أن يكون هذا العجز في مصلحة المقاولات المغربية، في الوقت الذي يشهد فيه معدل تغطية الصادرات للواردات انخفاضا مستمرا خلال السنوات الأخيرة. وفي المقابل تفسر وضعية الميزان التجاري بأن المغاربة يستهلكون أكثر مما ينتجون، وبأن المقاولات المغربية لا تغطي حاجيات السوق الداخلي الاستهلاكية والإنتاجية.