█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2011 حصريا كتاب قانون مراقبة القنص 2024 القنص: المادة 1 يجب كل مالك عقار أو حائزه يرغب منع ممارسة عقاره أن يقدم سنة للسلطة الإدارية للعمالة الإقليم الواقع بدائرتها العقار يبعث بواسطة رسالة مضمونة تصريحا بمنع المشار إليه الفقرة الثانية من الفصل 2 الظهير الشريف السالف الذكر الصادر 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923)المتعلق بمراقبة قبل الفاتح أغسطس الذي يسبق تاريخ افتتاح يعقب هذا التصريح تخصيص رقم تسجيل للمعني بالأمر المادة 2 يجب المعني بمجرد تسلمه التسجيل المذكور إبلاغ العموم إشعار ينشر جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية بحظر يملكه يحوزه ويشير الإشعار إلى موقع وتسميته ومساحته يجب العمل إيصال نسخة الجريدة التي فيها السلطة يوجد دائرتها 21 يوما الأقل التاريخ المحدد لافتتاح تقوم بحصر لائحة العقارات قدم بشأنها إثبات الإدراج المنصوص عليه السابقة وفق ترتيب الأرقام إليها 1 أعلاه وذلك أجل 15 نفس ولا يعد ممنوعا قانونا إلا فوق الموجودة اللائحة المذكورة وتبعث هذه المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر 10 أيام الأكثر 3 يجب يطلب المصرح كتابة فاتح الموجود الإبقاء ضمن وبعد يستجيب جديد للأحكام عليها والشكليات الخاصة بها في حالة نقل ملكية وإذا رغب المالك الجديد مواصلة فوقه يجب تقديم إرسال القسم الثاني أذون القنص 4 تمنح أذون 3 1341(21 1923) المدير الإقليمي رئيس مركز المحافظة والتنمية الغابوية 5 تحدد قيمة أتاوة القرارات بافتتاح فترات وانتهائها وبالتنظيم الخاص للقنص خلال موسم قنص هذه القرارت يؤشر طرف الوزير المكلف بالمالية تمتد مدة صلاحية الأذون كاملة وتقتصر واحد كتب القانون المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات عامة المغرب فروع العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية
تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996.
فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996.
ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها . ❝