█ _ كاتب غير معروف 0 حصريا كتاب المسؤولية الإدارية بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي عن جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 2024 المرفقي: تعرف بأنها الحالة القانونية التي تلتزم فيها الدولة أو المؤسسات المرافق الهيئات العامة نهائيا بدفع التعويض الضرر الأضرار تسببت للغير بفعلها المشروع أساس الرفقي الإداري نظرية المخاطر و تتميز بعدة صفات خصائص خصائص : من أهم أنها : 1 مسؤولية قانونية :لقيام يتطلب توفر شروط هي : أ اختلاف السلطة صاحبة الأعمال الضارة الأشخاص المضرورين ب تتحمل الإدارات عبء بصفة نهائية للمضرور مع العلاقة السببية الأفعال النتيجة أصابت المضرور ج عدم دخول مال ذمة من قبل الإدارة بصورة مسبقة 2 مباشرة يظهر ذلك خلال تحمل لأعمال موظفيها وجود علاقة التبعية 3 ذات نظام قانوني مستقل خاص بها قد تخضع لقواعد القانون تفصل جهات القضاء المختص العادي ( مدني ) , تجاري فهي مسؤولة ليست عامة لا مطلقة إنما لنظام 4 حديثة سريعة التطور : هي جدا قياسا بالمسؤوليات الأخرى فباعتبارها مظهر مظاهر تطبيقات فكرة لم تظهر إلا نهاية القرن 19 بداية 20 فبعدما كان يسود مبدأ ظهر تدريجيا العامل الموظف إلى الأخطاء الجسيمة فقط كل خطأ إداري مرفقي يسير جسيم مسؤوليتها أعمال بدون المذاهب المختلفة للمسؤولية الإداري في النظام الانجلو سكسوني: كانت بريطانيا تعتنق القائم عدة مبررات منها القاعدة الدستورية التاريخية القائلة أن الملك يخطي شخصو شخص فالملك يسأل أعماله المشروعة امتدت تلك الحماية الحصانة موظفي لاانهم خدمة هذا المبدأ يكن مطلقا فقد عليه استثناءات : تقررت العقود تبرمها انحصر تطبيقه دائرة التقصيرية اقتصر الموظفين التابعين للمصالح العمومية المركزية إقامة عاتق شخصيا قرار مجلس اللوردات إعفاء التاج و سنة 1947 صدر قانون يقر موظفيه أقام نفس الأسس تقوم عليها لدى الطبيعيين منه أصبحت قانونيا إذا ما أضرت المواطن نتيجة قامت به هذا الذي أتى قانون: أحدث خطوة أكيدة كبيرة نحو خلق تأكيد دور منازعات في الولايات المتحدة الأمريكية : كانت المحاكم تأخذ تطبق بادىء الأمر إن يخطى – الإنجليزية بالتالي تسأل تطبيق هذه أدى نتائج منطقية لان انجلترا مصدر السلطات لكن هو الشعب لذلك اتجه تقرير تصيب الأفراد حتى تكفل المشرع عام 1946 لأول مرة بتقرير قرر الاتحادية أمام الفرنسي : عاشت مثل بقية الدول عهود الملكيات المستبدة ساد خاصة بتأثير أفكار الفلاسفة توجيه الفقه بدأ تحول فرنسا التفرقة نوعين للدولة إدارية شبيهة بأعمال العاديين مجردة) بأساليب تصرفات الخاص يوصفها تاجر صانع …و شملها مستمدة كسلطة إكراه لها منتصف أخذت الفرنسية الأخذ بمسؤولية تسبب إضرار جاء حكم بلانكو الشهير 1873 ليعطي للقضاء الضوء الأخضر مواجهة رسم معالم إرساء قواعدها الموضوعية المستقلة قواعد المدنية أخذ مستغلا بقواعده الاختصاص تحكم يتوسع طريق التوسع الأساس القانوني لهذه توصل ليشمل بمبدأ دون تمييز تطور الجزائري الاحتلال :كان السائد الجزائر هاته الفترة الإسلامي للحديث الشريف ضرار الإسلام يرفع الظلم الرعية مهما مصدره تطور الزمن غلبة الطابع الدنيوي استدعى إيجاد يتولى النظر المظالم فظهرت نظر بالمفهوم الحالي يهدف محاكمة كبار المسؤوليين العهد الأتراك تتغير الأمور كثيرا احتفظ الدايات البايات بنظر انه حسب أهوائهم مما هوة جعلت للجزائريين يحجمون التظلم سلطات أثناء عهد الأمير عبد القادر مختصا بذاته حفاظا حقوق المواطنين مطبقا أحكام الشريعة الإسلامية أحكامه تعد يجوز الطعن بما سياسة تهدف تحقيق مصالحه فمن الطبيعي يهدم أعمالها تجاه الجزائريين رغم إنشاء محاكم قضاء بموجب مرسوم 30 09 1953(قسنطينة وهران تحت إشراف بقي حكرا تعلق بالفرنسيين الأجانب يفتح المجال للمطالبة بالاستقلال او القيام بثورة تجر فمبدأ سائدا كذا التمييز العنصري أسست سيطر محلفون أوربيون مجالس بلدية يهيمن العنصر فيما يخص الملكية الظرائب مبدأ بعد استعادة السيادة الوطنية :الجزائر عانت طويلا استبداد تعسف الاحتلالية انحرف العدالة صار يتعين تصبح أداة للدفاع المصالح الثورة ووسيلة لتوعية الجماهير قهر فكان ينظر فعلا عرفت الاستقلال طبقت النظرية المتكاملة قضائيا تشريعيا فقهيا غاية 1965 حيث صارت وتوسعت للموظف العام ثم عقب موجه التشريعات حدثت قررت المادة: 145 البلدية يرتكبها رئيس رقم 90 المؤرخ 17 04 الولاية مدنيا أعضاء المجلس الشعبي الولائي يمكنها لدلى ضد مرتكبي يرتب القضائي تعويض يحدد كيفياته فهذه النصوص تعطي دليل قوي اعتناق للنظام لمبدأ واسعة يرجع :1 نزعة حب الحرية الديمقراطية الاجتماعية كره مساواة 2 انتشار الوعي الاجتماعي السياسي الرأي بفعل السياسات التعليم التكوين فأصبح الفرد يواجه يطالبها بواسطة دعوى المسؤولة بالتعويض يصيبه نشاط الضار 3 مساعدة تبيين لأسباب تاريخية قرارات المحكمة العليا الغرفة قرارها الصادر 1982 قضية وزير الصحة مدير القطاع الصحي لمدينة القل المؤمن الطاهر معه إحدى حيثياته « ذاتية المدني أجنبية مطبقة فنظم تقسم قضائي نظم تشريعية الاداري والمالي مجاناً PDF اونلاين قسم فرع فروع يحتوي علي مجموعة الكتب المجانية المتخصصة مجال : القانون المالي القواعد تنظم مالية كما تبين النفقات التسيير التجهيز الإيرادات الضرائب الرسوم القانون هوفرع الداخلي وكذالك التنفيذية تأدية وظائفها وتبين كيفية إدارتها للمرافق واستغلالها للأموال بالإضافة تحديد بموظفيها التعيين والترقية والتكليف والإعارة وغير العلاقات وهو ويعتبر الفقيه رينيه تشابوس أول استخدم مصطلح (القانون الادارى) مؤلفاته التى تزال مرجعاً لدراسة