📘 ❞ قرار وزاري رقم 764 لسنة 2015 بشأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وازرة الموارد البشرية والتوطين ❝ كتاب ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات اصدار 2010
قانون العمل - 📖 ❞ كتاب قرار وزاري رقم 764 لسنة 2015 بشأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وازرة الموارد البشرية والتوطين ❝ ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات 📖
█ _ وزارة الموارد البشرية والتوطين الأمارات 2010 حصريا كتاب قرار وزاري رقم 764 لسنة 2015 بشأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وازرة 2024 والتوطين: وزير الجريدة الرسمية بتاريخ 27 9 يعمل به تاريخ 1 2016 وزير العمل: * بعد الاطلاع القانون الاتحادي (8) 1980 وتعديلاته شأن تنظيم علاقات وعلى مجلس الوزراء (40) 2014 الرسوم والغرامات المقررة الخدمات التي تقدمها تقرر: المادة 1 تعتمد نماذج المرفقة بهذا القرار بمقتضاها ولا يجوز إصدار الموافقة المبدئية لاستقدام أي عامل أجنبي للعمل بالدولة إلا تقديم عرض المقدم لهذا العامل وبحيث يكون هذا العرض موقعاً منه دولة الاستقدام ومطابقاً لنموذج العقد المناسب لتنظيم علاقة بين وصاحب المادة 2 في حال وجود داخل الإمارات يتعين أن يتم توقيع كما هو منصوص عليه بالمادة (1) قبل يتقدم صاحب للحصول لاستخدام 3 يتم المنصوص عليها عند تجديد القائمة وقت 4 على يستخرج نظام الوزارة نموذج عقد المطابق تماماً للعرض الموقع وأن يقدم للوزارة إدخال تعديل وفقاً موافقة وبشرط لا يخل التعديل بحقوق وبعد قانون مجاناً PDF اونلاين يحتوي قسم علي مجموعة القواعد تنظم العلاقات الناشئة بمناسبة قيام شخص بالعمل لحساب آخر وهو فرع فروع الخاص المعنى بتنظيم الأفراد بعضها البعض
كتاب
قرار وزاري رقم 764 لسنة 2015 بشأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وازرة الموارد البشرية والتوطين
ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات
صدر 2010م
كتاب
قرار وزاري رقم 764 لسنة 2015 بشأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وازرة الموارد البشرية والتوطين
ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات
صدر 2010م-
مساهمة من: احمد الراوي
( الأحد 30 أغسطس 2020 ( 9:55 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
قرار وزير العمل 764 لسنة 2015 بشأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل.
الجريدة الرسمية بتاريخ 27/ 9 /2015 يعمل به من تاريخ 1/1/2016
وزير العمل:
* بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، وتعديلاته، في شأن تنظيم علاقات العمل،
* وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2014، في شأن الرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة العمل،
تقرر:
المادة 1
تعتمد نماذج العقود المرفقة بهذا القرار بمقتضاها، ولا يجوز إصدار الموافقة المبدئية لاستقدام أي عامل أجنبي للعمل بالدولة إلا بعد تقديم عرض العمل المقدم لهذا العامل، وبحيث يكون هذا العرض موقعاً منه في دولة الاستقدام، ومطابقاً لنموذج العقد المناسب لتنظيم علاقة العمل بين هذا العامل وصاحب العمل.
المادة 2
في حال وجود العامل داخل دولة الإمارات، يتعين أن يتم توقيع العامل على عرض العمل، كما هو منصوص عليه بالمادة (1) من هذا القرار، قبل أن يتقدم صاحب العمل للحصول على الموافقة المبدئية لاستخدام هذا العامل.
المادة 3
يتم العمل بنماذج العقود المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القرار عند تجديد العقود القائمة وقت إصدار هذا القرار.
المادة 4
على صاحب العمل أن يستخرج من نظام الوزارة نموذج عقد العمل المطابق تماماً للعرض الموقع من العامل، وأن يقدم للوزارة هذا العقد موقعاً من العامل، ولا يجوز إدخال أي تعديل على العقد الموقع من العامل وفقاً لهذا القرار إلا بعد موافقة العامل وبشرط أن لا يخل التعديل بحقوق العامل، وبعد موافقة الوزارة على هذا التعديل.
#3K
0 مشاهدة هذا اليوم#10K
51 مشاهدة هذا الشهر#93K
1K إجمالي المشاهدات
-
🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
