📘 ❞ الاتفاقية رقم (81) لسنة 1947 - بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة ❝ كتاب ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات اصدار 1947

عن كتاب الاتفاقية رقم (81) لسنة 1947 - بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة:
نبذة عن الموضوع : يشكل تفتيش العمل جزءًا من إدارة العمل التي تتطرق إلى مسائل الارتقاء بتشريعات العمل ومبادئ سياسة العمل في مكان العمل و الإشراف عليها وتطبيقها. والهدف الأساسي من أي نظام تفتيش هو ضمان المطابقة مع قوانين العمل. أنظمة تفتيش العمل الحديثة على تشجيع توظيف النساء كمفتشات عمل وذلك كخطوة نحو تلبية احتياجات الم أ رة العاملة. وفي الوقت نفسه، توفّر أنظمة تفتيش العمل الحديثة الأدوات لجميع المفتشين لفهم الأبعاد الجنسانية لكيفية تطبيق قوانين العمل.

فقد حظيت الاتفاقية الدولية رقم ( 81 ) بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة، بعدد من التصديقات العربية لم تحظ به أي اتفاقية أخرى، فقد صادقت عليها تسع عشرة بلدان عربية 23 ، نذكرها مرتبة حسب تسلسل سنوات تصديقها: الع ا رق ( 1951 )، مصر ( 1956 )، تونس ( 1957 )، المغرب ،( 1958 )، سوريا ( 1960 )، الج ا زئر ( 1962 )، لبنان ( 1962 ) موريتانيا ( 1963 )، الكويت (1964 )، الأردن ( 1969 )، السودان ، ( 1970 )، ليبيا ( 1971 )، قطر ( 1976 )، اليمن ( 976 ) ،( جزر القمر ( 1978 )، جيبوتي ( 1978 )، السعودية ( 1978)، البحرين ( 1981 )، الإمارات (1982).

أما البروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية رقم ( 81 )، فلم يحصل هذا البروتوكول سوى على تصديقات إحدى عشرة بلد، ليس من بينها أي من البلدان العربية الأعضاء في المنظمة. وبالنسبة للاتفاقية الدولية رقم 129 بشأن تفتيش العمل في الزراعة فلم يكن نصيب هذه الاتفاقية من القبول على المستوى الدولي واسعاً كنظيرتها الاتفاقية رقم ( 81 )، حيث لم تصادق عليها سوى 51 ) بلد من البلدان الأعضاء في المنظمة، من بينها ثلاث بلدان) ،( عربية فقط هي، (مرتبة حسب تواريخ تصديقها): سوريا ( 1972) المغرب (1979 )، مصر ( 2003 )، وترجع قلة التصديقات على هذه الاتفاقية إلى مشكلات تنبع من خصوصية العمل الزراعي.