📘 ❞ الاتفاقية رقم (1) لسنة 1919 - تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يومياً وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا ❝ كتاب ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات اصدار 1919
قانون العمل - 📖 ❞ كتاب الاتفاقية رقم (1) لسنة 1919 - تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يومياً وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا ❝ ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات 📖
█ _ وزارة الموارد البشرية والتوطين الأمارات 1919 حصريا كتاب الاتفاقية رقم (1) لسنة تحديد ساعات العمل المنشآت الصناعية بثماني يومياً وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا 2024 أسبوعيا: يسلط تقرير حقوق العمال 2017 2018 الضوء حزمة من السياسات والبرامج التي تبنتها وطبقتها حكومة دولة الإمارات خلال العامين 2016 وأثرها سوق وسعي نحو تعزيز الشفافية والتوازن علاقة التعاقدية بما ينسجم مع رؤيتها تمكين الوطنية وجذب الكفاءات مختلف ثقافات العالم شهد خطوات تشريعية متقدمة أبرزها صدور القانون الاتحادي 10 شأن العمالة المساعدة بالإضافة إلى القرارات دخلت حيز التنفيذ بنماذج العقود المعتمدة الوزارة وحالات انتهاء ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال منشأة أخرى وعلى الصعيد الدولي تواصل تعاونها بشكل وثيق البلدان المرسلة للعمالة يسهم تطبيق أفضل الممارسات كافة مراحل دورة التعاقدي المؤقت لا سيما تحت مظلة "حوار أبوظبي" الذي يعتبر أحد أهم المسارات التشاورية والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول والمستقبلة إقرار معاهدات دولية بشأن العمالة تعتبر إحدى أكبر المستقبلة الأجنبية وتعتبر التحسين المستمر لحماية حقوقهم أولوياتها وفقاً للبنك فقد أرسل الأجانب أكثر 29 مليار دولار أمريكي أوطانهم عام 2014 ذهبت جميعها تقريباً النامية مما يجعل الدولة ثالث مصدر للتحويلات المالية وهذا هو الدخل يستفيد منه أسر واقتصادات قانون مجاناً PDF اونلاين يحتوي قسم علي مجموعة القواعد تنظم العلاقات الناشئة بمناسبة قيام شخص بالعمل لحساب آخر وهو فرع فروع الخاص المعنى بتنظيم علاقات الأفراد بعضها البعض
كتاب
الاتفاقية رقم (1) لسنة 1919 - تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يومياً وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا
ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات
صدر 1919م
كتاب
الاتفاقية رقم (1) لسنة 1919 - تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يومياً وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا
ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات
صدر 1919م-
مساهمة من: احمد الراوي
( الأحد 30 أغسطس 2020 ( 9:55 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
يسلط تقرير حقوق العمال 2017-2018 الضوء على حزمة من السياسات والبرامج التي تبنتها وطبقتها حكومة دولة الإمارات خلال العامين 2016 -2017 وأثرها في سوق العمل، وسعي وزارة الموارد البشرية والتوطين نحو تعزيز الشفافية والتوازن في علاقة العمل التعاقدية بما ينسجم مع رؤيتها في تمكين سوق الموارد البشرية الوطنية، وجذب الكفاءات من مختلف ثقافات العالم.
شهد سوق العمل في دولة الإمارات خطوات تشريعية متقدمة أبرزها صدور القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن العمالة المساعدة، بالإضافة إلى حزمة من القرارات التي دخلت حيز التنفيذ 2016 في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة، وحالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى.
وعلى الصعيد الدولي، تواصل الوزارة تعاونها بشكل وثيق مع البلدان المرسلة للعمالة بما يسهم في تطبيق أفضل الممارسات خلال كافة مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت لا سيما تحت مظلة "حوار أبوظبي" الذي يعتبر أحد أهم المسارات التشاورية والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة.
إقرار معاهدات دولية بشأن العمالة
تعتبر دولة الإمارات إحدى أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، وتعتبر التحسين المستمر لحماية حقوقهم من أولوياتها الوطنية. وفقاً للبنك الدولي، فقد أرسل العمال الأجانب في دولة الإمارات أكثر من 29 مليار دولار أمريكي إلى أوطانهم في عام 2014 - ذهبت جميعها تقريباً إلى البلدان النامية - مما يجعل الدولة ثالث أكبر مصدر للتحويلات المالية في العالم. وهذا هو الدخل الذي يستفيد منه أسر العمال، واقتصادات أوطانهم.
#10K
0 مشاهدة هذا اليوم#34K
16 مشاهدة هذا الشهر#89K
1K إجمالي المشاهدات
-
🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
