📘 ❞ مقدّس وعلماني: الدين والسياسات في العالم ❝ كتاب ــ بيبا نوريس اصدار 2018

عن كتاب مقدّس وعلماني: الدين والسياسات في العالم:
صدر عن سلسلة "ترجمان" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب مقدّس وعلماني: الدين والسياسات في العالم، وهو ترجمة وجيه قانصو وأحمد مغربي العربية للطبعة الثانية من كتاب بيبا نوريس ورونالد إنغلهارت Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide.

يعتمد هذا الكتاب (500 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) على تحليل مستند إلى قاعدتي البيانات "استقصاء القيم العالمي" و"استقصاء القيم الأوروبي"، اللتين توفران معطيات من بلدان تضم 85 في المئة من سكان العالم، وتشمل المدى الكامل للمتغيرات: من مجتمعات يتدنى دخل الفرد فيها إلى 300 دولار في العام إلى مجتمعات يعادل الدخل الفردي فيها 100 ضعف الدخل في سابقتها، ومن ديمقراطيات عريقة تأخذ باقتصادات السوق إلى دول مستبدة ودول اشتراكية سابقة.

تثبت البيانات التي يعالجها هذا الكتاب أن التدين يواصل تجذره في المجموعات السكانية الأكثر هشاشة، خصوصًا في الأمم الفقيرة والدول الفاشلة، مثلما تثبت حدوث تأكّل ممنهج في الممارسات والقيم والمعتقدات الدينية بين الشرائح الأكثر ازدهارًا في الدول الغنية.

فهم العلمنة
يتألف الكتاب من اثني عشر فصلًا، موزعة في أربعة أقسام. تعتمد نوريس وإنغلهارت في القسم الأول، فهم العلمنة، إطارًا نظريًا لبلورة واختبار سلسلة مقترحات تبيّن ترابط التديّن الوثيق مع مستويات التحديث المجتمعي والأمن البشري واللامساواة الاقتصادية، ونوع الثقافة الدينية السائدة في كل بلد، والتغيرات في القيم بين الأجيال، وشرائح المجتمع المتعددة، وأنماط التوزع السكاني ومعدل الخصوبة والتغيّر في عدد السكان. وفيه ثلاثة فصول.

في الفصل الأول، جدال العلمنة، يقول المؤلفان إن شعوب المجتمعات الصناعية المتقدمة تنتقل نحو اتجاهات أكثر علمانية، بحكم الاتجاهات الديموغرافية في المجتمعات الفقيرة، وأن هناك المزيد من الناس في العالم ككل، يحملون رؤى دينية تقليدية، أكثر من أي وقت مضى، كما يترك اتساع الفجوة حول العالم بين مجتمعات القداسة ومجتمعات العلمانية عواقب مهمة على سياسات العالم، تتسبب بصعود دور الدين في الأجندة الدولية.

في الفصل الثاني، قياس العلمنة، يورد المؤلفان تصميم البحث وإطار المقارنة والمصدرين الرئيسين لمعطياتهما: استقصاء القيم العالمي واستقصاء القيم الأوروبي، ونيتهما رسم الخطوط العريضة لمقاربتهما عبر تبويب 191 مجتمعًا في العالم بحسب الثقافة الدينية السائدة لكل منها، ما يسمح لهما بعقد مقارنة بين البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس والمسلمين والهندوس وآخرين. يقوم تصميم البحث الذي اعتمداه في هذه الدراسة على ثلاث مقاربات: استقصاءات عبر وطنية، الاتجاهات الطولانية، التحليل الجيلي.

تدرس نوريس وإنغلهارت في الفصل الثالث، مقارنة العلمنة في جميع أنحاء العالم، الاتجاهات العالمية نحو التدين والعلمنة؛ فإذا كان توقع التحول الثقافي ممكنًا، فسيكون بالإمكان توقع الترابط بين نمط التدين في كل مجتمع مع مستويات التنمية البشرية ودرجة المساواة الاقتصادية في هذا المجتمع، وأن تكون المعتقدات والممارسات الدينية في المجتمعات الفقيرة ما قبل الصناعية أقوى مما لدى شعوب المجتمعات الغنية والآمنة والقائمة على المساواة التي ستكون أكثر علمانية أيضًا. ويتوقعان أن تتقدم العلمنة بين الأجيال الشابة.

دراسات حالة
في القسم الثاني، دراسات حالة في الدين والسياسة، تحلل نوريس وإنغلهارت حالات دراسة إقليمية مُفصَلة، عبر مقارنة حالات التدين في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية والعالم الإسلامي ودول أوروبا ما بعد الشيوعية. وفيه ثلاثة فصول أخرى.

في الفصل الرابع، لغز العلمنة في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، ينظر المؤلفان في اللغز المستمر حول سبب استمرار التدين بشكل مستقر في الولايات المتحدة، في حين أن معظم الدراسات يشير إلى أن سلوك الذهاب إلى الكنيسة تدنى في البلدان الغنية الأخرى. ويستعرضان الدلائل على وجود اتجاهات مختلفة، والتفسيرات التي تقدمها النظريات الوظيفية والسوق الدينية بشأن هذه الاختلافات.

تحلل نوريس وإنغلهارت في الفصل الخامس، إحياء ديني في أوروبا ما بعد الشيوعية؟، ما إذا كان الدين يشهد تأكّلًا في شرق أوروبا ووسطها بطريقة مماثلة لعملية تحقق العلمانية في أوروبا الغربية؛ وكذلك إذا كان، وفق ما تقترحه نظرية جهة العرض، العقد الأخير قد شهد بعثًا دينيًا بعد أن زالت سياسة الإلحاد التي اعتمدها الاتحاد السوفياتي. من ناحية أخرى، ربما تكون لأنماط التدين في هذه البلدان صلة بتطورات أخرى؛ فمثلًا، حين ترتبط الكنسية باحتجاج قوى الاستقلال الوطني ضد تحكم الاتحاد السوفياتي، كما هي الحال في بولندا الكاثوليكية، أو ليتوانيا اللوثرية، ينتهي شهر العسل الموقت بين الكنيسة والقوى السياسية، ويبدأ التديّن بالتأكّل بمجرّد سقوط "حائط برلين".

في الفصل السادس، الدين والسياسة في العالم الإسلامي، يتناول المؤلفان الاستقصاءات الموسعة والمكثفة لدلائل استقصاء عبر وطني ممنهج، تم جمعها أول مرة عن قيم المسلمين ومعتقداتهم داخل عدد كبير من الدول. ويركزان بصورة خاصة على حقيقة وجود - أو عدم وجود – صدام ثقافي بين القيم الديمقراطية التي تتمسك بها المسيحية الغربية من جهة، والقيم التي يتمسك بها العالم الإسلامي من جهة أخرى. كما يقارنان بين المجتمعات الإسلامية الرئيسة في الشرق الأوسط وأمكنة أخرى، مثل إندونيسيا ومصر وإيران ونيجيريا وباكستان.

تبعات العلمنة
يفحص مؤلفا الكتاب في القسم الثالث، تبعات العلمنة، الآثار الاجتماعية والسياسية للعلمنة، وتشعباتها في مجال القيم الثقافية والأخلاقية، والمنظمات الاجتماعية، ورأس المال الاجتماعي، والدعم الانتخابي للأحزاب الدينيّة. وفيه ثلاثة فصول أيضًا.

في الفصل السابع، الدين والأخلاق البروتستانتية والقيم الأخلاقية، تقارن نوريس وإنغلهارت كيفية اختلاف التوجه للعمل بالموقف العام من الرأسمالية بحسب اختلاف الإيمان الديني. على الرغم من أن أكثر الناس يستمر في التمسّك الشكلي بالهوية الطائفية التقليدية، حتى في البلدان التي يكون فيها التديّن متدنيًا، فإن أهمية هويات كهذه ودورها ما زالا غير واضحين.

يتناول المؤلفان في الفصل الثامن، المنظمات الدينية ورأس المال الاجتماعي، تأثير الدين المنظم في رأس المال الاجتماعي، حيث حرَك عمل روبرت بوتنام الاهتمام بمعرفة ما إذا كانت الشبكات الاجتماعية والثقة الاجتماعية والمعايير والقيم المرتبطة بسلوك تعاوني، قد تشكلت جميعها بسبب المشاركة في المنظمات الدينية. وكانت الدراسات قد فحصت هذه القضية بالعمق في الولايات المتحدة، في حين كان هناك قليل منها متوافرًا حول تحقق هذه العلاقة مع أنماط مختلفة من المعتقد الديني.

في الفصل التاسع، الأحزاب الدينية والسلوك الانتخابي، تحلل نوريس وإنغلهارت بعمق الصلة بين الهويات الدينية من جهة ودعم الأحزاب السياسية من جهة أخرى، وبالتحديد ما إذا كان هناك دليل على تفكك التضامن السياسي على أساس ديني في المجتمعات ما بعد الصناعية، واستمرار الصلة بين التدين وتوقّع طبيعة السلوك الانتخابي، وكذلك دعم الأحزاب في المجتمعات الزراعية.

استنتاجات
يتألف قسم استنتاجات من ثلاثة فصول أخيرة. ضمّن المؤلفان الفصل العاشر، العلمنة وتداعياتها، خلاصة التحليلات والنتائج المفتاحية لهذا الكتاب، على أن يُنظَر في الدلالات الواسعة لهذه النتائج على عملية النمو السياسي والاقتصادي وعلى المتغيرات الديموغرافية.

في الفصل الحادي عشر، إعادة تفحص نظرية الأمن الوجودي، تعيد نوريس وإنغلهارت فحص نظرية الأمن الوجودي، ويردان على منتقديها. ويسعيان في هذا الفصل أيضًا إلى التوسع في عرض المبادئ الأساسية لنظرية الأمن، وتوضيح الأفكار النظرية المتعلقة بأبعاد العلمانية المؤسساتية، وأشكال العصر الجديد للتدين، ودور الأنواع الروحانية غير المستندة إلى أساس غيبي.

يتوسع المؤلفان في الفصل الثاني عشر والأخير، إعادة تفحص دلائل أطروحة الأمن، في تحليل الدلائل التي توافرت بعد صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب، وفحصها. وبحسبهما، ستوفر مراجعة الأدبيات الوافرة في علم النفس- الاجتماعي والعلوم الاجتماعية ذات الصلة بالموضوع ثقة إضافية بأطروحة الأمن التي اعتمداها. ويحللان أيضًا "استطلاع غالوب العالمي - 2007"، مبرهنين على الصلة القوية والمستمرة بين شواهد الفقر والحرمان الاجتماعي من جهة، والقيم والممارسات الدينية داخل 132 بلدًا، من جهة أخرى. وبسبب الأسئلة التي أثيرت بكثرة حول قوة التدين ومتانته في الولايات المتحدة، يعالجان السؤال المركزي الدائر حول ما إذا كانت أميركا استثناءً بالفعل، أم أن العلمنة في أوروبا هي الاستثناء.