📘 ❞ إتحاف الأنام بتخصيص العام ❝ كتاب ــ محمد إبراهيم الحفناوي اصدار 1997
أصول الفقه وقواعده - 📖 ❞ كتاب إتحاف الأنام بتخصيص العام ❝ ــ محمد إبراهيم الحفناوي 📖
█ _ محمد إبراهيم الحفناوي 1997 حصريا كتاب إتحاف الأنام بتخصيص العام عن دار الحديث القاهرة 2024 العام: (خصَّصَه واختصَّه اللغة: أَفْرَدَه به دون غيره ويقال: اختص فلانٌ بالأمر وتخصَّصَ له إذا انفرد) أما الاصطلاح عند الأصوليين فهو قصر بعض أفراده بإخراج بعضٍ مما يتناوله بدليل متصلٍ بالنص أو مستقلٍّ عنه فمما قالوه فيه أنه: (قصرُ أفراده) و(إخراج بعضِ ما الخطاب وهو إما متصل منفصل) ولتوضيح فكرةِ التخصيص فإن قولنا: (جاء القوم إلا زيدًا) إثبات المجيء للقوم وإفراد زيد بعدم وهذا معنى كما عُرِّف بأنه: (بيانُ عدم شمولية حُكم النص لبعضِ منفصل)؛ ففي مثل قوله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء: 7] لفظ (الرِّجال والنِّساء) من صِيَغ العموم فكل منهما جمعُ تكسير محلى بـ: (أل) الاستغراق فيشمل (الرجالُ) كلَّ ذَكر و(النساء) كل أنثى لكن هذا غيرُ مراد لله تعالى الميراث؛ فالقاتل الذكور والإناث لا يثبُتُ الحُكم وقد بيَّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بقوله: ((لا يرِثُ القاتلُ)) فهذا الحديثُ الشريف لم يُخرِج القاتلَ كونه الرجال النساء وإنما منَع حُكمًا شرعيًّا هو فالمخصوصُ حقيقةً اللفظ ويظهر أن للتخصيص عناصرَ ينبغي توافرها فيجب أولاً وجودُ عام يدل ظاهره جميعَ ينطبقُ عليهم الوارد ثم يجب يكون قابلاً لبعض أفراد بعض؛ فالحُكم الثابت لجميع قطعي نقلي عقلي يجوزُ قَصرُه بعضها كما وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا الْأَرْضِ 126] فلا يجوز إخراجُ تشمله (ما) السموات والأرض مُلك الدليلُ المخصِّص معترَفًا الشرع حول هذه المسألة الأصولية الفقه الإسلامي يدور موضوع الكتاب المفيد أصول وقواعده مجاناً PDF اونلاين مكتبة الفقة : عبارة العلم الذي يبحث الأدلة للأحكام والذي المجتهد إلى كيفية استنباط الأحكام الشرعية والسنَّة والإجماع والقياس وغيرها وأما القواعد الفقهية: فهي قضية كلية أكثرية جزئيتها مسائل وموضوعها دائمًا: فعل المكلف كتب متنوعة اصول وقواعد وتشمل (تعريف تعريف بالمعنى اللقبي والجهل أبواب الاحكام التاسيس والتطور أول صنف فى الاصول تدوين علم الدين الأصول التي يبنى عليها أدلة أحكام والسنه مصادر الشيعة الإمامية الاجماع الاجتهاد المجتهد الاستنباط مفهوم القول بالرأي السنة الإجماع التكليفية خطاب الوضع التأسيس المعنى اللغوي ) *تعريف وقواعدة : الأدلة يعتمد وتستمد منها أحكامه وأصول بمعناه أي المركب الإجمالي بمعنى المسمى بأصول بالقواعد وضعت للوصول إلی أدلتها التفصيلية وبعبارة أخری: يضع لاستنباط أدلّتها الصحيحة يدرس الإجمالية وما يتوصل وطرق والاجتهاد والاستدلال منهج الاستدلال الفقهي وموضوعه ويبحث وشروطه
(خصَّصَه واختصَّه في اللغة: أَفْرَدَه به دون غيره، ويقال: اختص فلانٌ بالأمر، وتخصَّصَ له، إذا انفرد).
أما في الاصطلاح عند الأصوليين، فهو قصر العام على بعض أفراده، بإخراج بعضٍ مما يتناوله، بدليل متصلٍ بالنص، أو مستقلٍّ عنه، فمما قالوه فيه أنه: (قصرُ العام على بعض أفراده)، و(إخراج بعضِ ما يتناوله الخطاب عنه، وهو إما متصل، أو منفصل).
ولتوضيح فكرةِ التخصيص فإن قولنا: (جاء القوم إلا زيدًا)، فيه إثبات المجيء للقوم، وإفراد زيد بعدم المجيء، وهذا معنى التخصيص.
كما عُرِّف بأنه: (بيانُ عدم شمولية حُكم النص العام لبعضِ أفراده بدليل متصل أو منفصل)؛ ففي مثل قوله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء: 7]، لفظ (الرِّجال والنِّساء) من صِيَغ العموم، فكل منهما جمعُ تكسير محلى بـ: (أل) الاستغراق، فيشمل (الرجالُ) كلَّ ذَكر، و(النساء) كل أنثى، لكن هذا العموم غيرُ مراد لله تعالى في حُكم الميراث؛ فالقاتل من الذكور والإناث لا يثبُتُ له هذا الحُكم،
وقد بيَّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بقوله: ((لا يرِثُ القاتلُ))، فهذا الحديثُ الشريف لم يُخرِج القاتلَ من كونه من الرجال أو من النساء، وإنما منَع عنه حُكمًا شرعيًّا، هو الميراث؛ فالمخصوصُ حقيقةً هو الحُكم لا اللفظ.
ويظهر أن للتخصيص عناصرَ ينبغي توافرها، فيجب أولاً وجودُ لفظ عام يدل ظاهره على أن جميعَ أفراده ينطبقُ عليهم الحُكم الوارد في النص، ثم يجب أن يكون الحُكم قابلاً للتخصيص لبعض أفراد العام دون بعض؛ فالحُكم الثابت لجميع أفراد العام بدليل قطعي نقلي أو عقلي لا يجوزُ قَصرُه على بعضها بإخراج بعض؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [النساء: 126]، فلا يجوز إخراجُ بعضٍ مما تشمله (ما) - مما في السموات والأرض - من مُلك الله تعالى، ثم يجب أن يكون الدليلُ المخصِّص معترَفًا به في الشرع.
حول هذه المسألة الأصولية في الفقه الإسلامي يدور موضوع هذا الكتاب المفيد..
#9K
0 مشاهدة هذا اليوم#35K
18 مشاهدة هذا الشهر#33K
8K إجمالي المشاهدات
-
🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
