📘 ❞ قانون الإجراءات الجزائية الجزائري - الكتاب الأول ❝ كتاب ــ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اصدار 2007

كتب القانون الجنائي - 📖 ❞ كتاب قانون الإجراءات الجزائية الجزائري - الكتاب الأول ❝ ــ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 📖

█ _ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2007 حصريا كتاب قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الكتاب الأول عن رئاسة الأمانة العامة للحكومة 2024 الأول: تم إدراج ضمن تدابير الاجراءات المؤرخ جويلية 2015 شرط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات التي تملك الدولة كل رأسمالها او ذات الرأسمال المختلط أعمال التسيير تؤدي سرقة إختلاس, تلف ضياع اموال عمومية خاصة وأوضح الوزير بهذا الخصوص أن نص هذه المادة المستحدثة والذي كان يرمي ايجاد نوع الحماية لمسيري وجعلهم منأى المتابعات قد تكون غير مؤسسة نظرا لطبيعة اعمالهم "كان لها اثار جد سلبية"على تحريك مجال الجرائم المتصلة بالمال العام كتب القانون الجنائي مجاناً PDF اونلاين قسم هو فرع فروع حيث ينظم كيفية معاقبة خالف قاعدة قانونية وفرض العقوبة القانونية عليه وتحديد الافعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل جريمة جزاء أو العقوبات علم صلة بالجريمة ويمكن تعريفها بأنها مجموعة القوانين تضعها إزاء السلوك المنهي عنه بحيث يهدد أمن وسلامة ومصلحتها ويعرضها للخطر وتسن أجلها منتهكي ويختلف المدني

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات

كتاب

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري - الكتاب الأول

ــ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

صدر 2007م عن رئاسة الجمهورية - الأمانة العامة للحكومة الجزائرية

كتاب

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري - الكتاب الأول

ــ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

صدر 2007م عن رئاسة الجمهورية - الأمانة العامة للحكومة الجزائرية

عن كتاب قانون الإجراءات الجزائية الجزائري - الكتاب الأول:
تم إدراج ضمن تدابير قانون الاجراءات الجزائية المؤرخ في جويلية 2015 شرط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها او ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي الى سرقة، إختلاس, تلف او ضياع اموال عمومية او خاصة.

وأوضح الوزير بهذا الخصوص أن نص هذه المادة المستحدثة والذي كان يرمي الى ايجاد نوع من الحماية لمسيري المؤسسات الاقتصادية وجعلهم في منأى عن المتابعات الجزائية التي قد تكون غير مؤسسة نظرا لطبيعة اعمالهم قد "كان لها اثار جد سلبية"على تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم المتصلة بالمال العام.