█ _ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2016 حصريا كتاب ❞ الدستور الجزائري دستور ❝ عن رئاسة الأمانة العامة للحكومة 2025 دستور: وصف الكتاب : الدستور الجزائرى الأخير الذى يتضمن آخر تعديلات عليه فى شهر مارس والذى لم يصدر بعده حتى الآن المادة الاولى: الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية وهى وحدة لا تتجزأ 2: الاسلام دين الدولة 3: اللغة العربية هى الوطنية والرسمية تظل الرسمية للدولة يحدث لدى رئيس مجلس أعلى للغة يكلف المجلس الأعلى الخصوص بالعمل ازدهار وتعميم استعمالها الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع الترجمة إليها لهذه الغاية 4: تمازيغت كذلك لغة وطنية ورسمية الخ المحتويات ديباجة الباب الاول المبادئ التي تحكم المجتمع الثاني تنظيم السلطات الثالث الرقابة ومراقبة الانتخابات والمؤسسات الاستشارية الرابع التعديل الدستوري أول دساتير كان عام 1963 الذي أسس ذات حزب واحد وهو جبهة التحرير الوطني ويختار كل مرشح قبل أن ينتخب الشعب ورئيس فيه قوي الجانب والمجلس القوانين الجديدة وأكد حقوق أساسية للكل لكن بشرط كبير (المادة 22): "لا يجوز لأي يستعمل الحقوق والحريات السالفة الذكر المساس باستقلال الأمة وسلامة الأراضي والوحدة ومؤسسات ومطامح الاشتراكية ومبدأ وحدانية " ذلك يدم طويلا لأنه حين قام العقيد بومدين بالانقلاب 19 جوان 1965 أوقف العمل بالدستور وفضل تحمل المسؤولية مباشرة طبق الرئيس هواري ثان سنة 1976 والحكومة الموصوفة كما كانت 1968 تقريبا أكد أهمية نظام الإشتراكية وأممم معظم الشركات والأراضي الفارغة والتجارة الخارجية ومنع المستَخدمين والرئاسة وأيضا أنشأ طبي وطني حق بعد وفاة بعام عدلوا ليضيفوا منصب الوزير الأول يكن موجودا عهد الراحل في عقد الثمانينات مع انخفاض سعر النفط وضعف الشيوعية أتت مشاكل سياسية واقتصادية فغيرت حكومة الشاذلي بن جديد 1986 اتجاه الرأسمالية ومن ثم اعتمد 1989 سمح فيها بتكوين أحزاب أخرى أزمة 1991 يعد يطبق بشكل كلي جاء زروال وأطلق 1996 حرية التجارة وحرية تأسيس الأحزاب إلا "على أساس ديني أو لغوي عرقي جنسي مهني جهوي" وعند تولي بوتفليقة الحكم عدل 2002 ليضيف التامازيغت كلغة عدله مرة 2008 ليلغي عدد العهدات المنتخبة ولكنه تعديل أعاد رد السابق جعل تتكلم ضمن المواد تعدل كتب القانون مجاناً PDF اونلاين يشمل هذا القسم علي بعض التصنيفات للقانون والتعريف بها من خلال مجموعة كالدستور وحقوق الانسان والقضاء والمحامون حيث يندرج مشروع المتضمن قــرر المبادرة به إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية ويهدف إلى ملاءمة الاسمي للبلاد المتطلبات الدستورية أفرزها التطور السريع لمجتمعنا