█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2011 حصريا كتاب ❞ تنفيذ الدستور المغربي ❝ 2024 المغربي: إن المغربية وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة المملكة إسلامية ذات سيادة كاملة متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية 1 كما أن الهوية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها وذلك ظل تشبث الشعب بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور تضطلع به الصعيد الدولي فإن المملكة العضو العامل النشيط المنظمات الدولية تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان هي متعارف عليها عالميا تؤكد عزمها مواصلة العمل للمحافظة السلام والأمن في العالم وتأسيسا هذه القيم والمبادئ الثابتة وعلى إرادتها القوية ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة وتحقيق التقدم المشترك الدولة السيادة الكاملة المنتمية إلى المغرب الكبير تؤكد وتلتزم بما يلي: الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي؛ تعميق أواصر الانتماء الأمة والإسلامية وتوطيد وشائج الأخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة؛ علاقات التعاون الشعوب والبلدان الإفريقية ولاسيما بلدان الساحل وجنوب الصحراء؛ تعزيز روابط والتقارب بلدان الجوار الأورو متوسطي؛ توسيع وتنويع الصداقة والمبادلات الإنسانية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية كل العالم؛ جنوب جنوب؛ كتب القانون مجاناً PDF اونلاين يشمل هذا القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : المغرب حقوقيون مغاربة خدمات عامة المغرب فروع قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور يعتبر الأسمى والسند تنبثق منه باقي تطور مدى 100 سنة فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" التي يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية
تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996.
فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996.
ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها . ❝