📘 ❞ شرح منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة الشيخ محمد العثيمين ❝ كتاب ــ د.سامي بن محمد الصقير

عن كتاب شرح منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة الشيخ محمد العثيمين:
نبذه عن الكتاب:
فالقاعدة الأصولية المشار إليها هي قولهم: "الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا"، وصيغها التي تدور بها على ألسنة الأصوليين والفقهاء كثيرة، لكن من أشهرها: قولهم: الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. وقولهم: الحكم يدور مع علته، أو سببه وجودًا وعدمًا. وقولهم: المعلول يدور مع علته وجودًا وعدمًا. وقولهم: العلة يلزم من وجودها وجود المعلول، ويلزم من عدمها عدمه، في الشرعيات.

ومعنى القاعدة إجمالًا، هو: أن العلة كلما وجدت في محل، وجد الحكم معها، وكلما فقدت، فقد الحكم معها, كوجوب التحريم عند وجود الإسكار في شرب الخمر، وزوال التحريم عند زوال الإسكار، كما لو تحول الخمر إلى خل، قال ابن القيم: ولهذا إذا علق الشارع حكمًا بسبب، أو علة، زال ذلك الحكم بزوالهما، كالخمر علق بها حكم التنجيس، ووجوب الحد لوصف الإسكار، فإذا زال عنها، وصارت خلًّا، زال الحكم، وكذلك وصف الفسق، علق عليه المنع من قبول الشهادة والرواية، فإذا زال الوصف، زال الحكم الذي علق عليه، والشريعة مبنية على هذه القاعدة، فهكذا الحالف إذا حلف على أمر لا يفعله لسبب، فزال السبب، لم يحنث بفعله. انتهى.

ودوران الحكم مع علته هو ما يسميه الأصوليون بالطرد والعكس، فالطرد: الملازمة في الثبوت؛ بوجود الحكم كلما وجدت العلة. فإن وجدت العلة دون الحكم، كان ذلك نقضًا.

والعكس هو الملازمة في الانتفاء؛ بانعدام الحكم لعدم العلة.

وهذه القاعدة هي: إحدى قواعد القياس، وقد قررها أغلب الأصوليين، وبنى عليها الفقهاء كثيرًا من الأحكام الشرعية، والمسائل الفقهية، قال العطار في حاشيته: المعلول يدور مع علته وجودًا وعدمًا. انتهى. وفي شرح تنقيح الفصول للقرافي: انتفاء الحكم بعد ثبوته في الصورة المعينة، يقتضي أنه لم يبق معه ما يقتضيه في تلك الصورة، وإلا لثبت فيها. انتهى. ومعنى ذلك: دوران الحكم مع علته وجودًا وعدمًا.

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: الحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدمًا؛ ولهذا إذا علق الشارع حكمًا بسبب أو علة، زال ذلك الحكم بزوالهما. انتهى. وفي معالم أصول الفقه للجيزاني تقرير القاعدة، وربطها بقاعدة: "النظير يعطى حكم نظيره"؛ لأن مجيء العلة دون الحكم أو العكس دليل على اختلاف الأحوال والأحكام، وأنها ليست متماثلة، وإلا كان الحكم واحدًا والعلة واحدة، حيث قال: من الأحكام الشرعية ما يختلف باختلاف الزمان، والمكان، والأحوال؛ ذلك أن الحكم الشرعي يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا أيضًا دليل على أن هذه الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح الناس، ودرء المفاسد عنهم. وكون الحكم الشرعي يختلف من واقعة إلى واقعة إذا تغير الزمان، أو المكان، أو الحال، ليس معناه أن الأحكام الشرعية مضطربة، ويحصل فيها التذبذب والتباين، بل إن الحكم الشرعي لازم لعلته وسببه، وجار معه، لكن حيث اختلف الزمان، أو المكان، اختلفت الحقيقة، والعلة، والسبب، فالواقعة غير الواقعة، والحكم كذلك غير الحكم. انتهى.