📘 ❞ القواعد الحديثية ❝ كتاب ــ طارق بن عوض الله بن محمد أبو معاذ اصدار 2010

عن كتاب القواعد الحديثية:
قواعد عِلم الحديث ومصطلحه، هي أضبط وأدقُّ قواعد علمية عرَفها التاريخ الإنساني مِن لدن آدم حتى قيام الساعة، والمشتغلين بعلم الحديث لا زالوا يسعون لفكِّ شفرات عِلم الأئمة المتقدِّمين، واستخلاص قواعد عامة من أطروحاتهم العملية وكلامهم النظري حول هذا العِلم، ومدى تطابق ذلك مع ما استقرَّ عليه الأمر مؤخَّرًا في عِلم المصطلح.

وعِلم المصطلح والقواعد الحديثية لا في حاجة إلى التجديد والتأكيد على كثير مِن القواعد المشكلة، وفك شفرات قواعد المُتقدِّمين في كتُبهم، حتى نَصل إلى أصحِّ حكم على كلام وأفعال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - نفيًا أو إثباتًا، وكذا صحابته والتابعين لهم بإحسان، وفي هذا المقال نُحاول أن نَفتح أبوابًا للتفكير في هذا المضمار بدون عصبية أو تحيُّز.

ماذا نقصد بالقواعد الحديثيَّة؟

نَقصِد بالقواعد الحديثية جملة القواعد المستنبطة مِن كلام الأئمة الأوائل النظري، أو مِن منهجهم العملي، أو مِن كليهما، الموجود في كتبهم، أو نُقل عنهم بالأسانيد الصحيحة، ومَن تبعهم مِن كلام الحفَّاظ والمُجتهدين، للحكم على الأحاديث والآثار المختلف فيها أو المسكوت عنها صحَّة أو ضعفًا.

أولاً - مقدِّمات هامَّة:

1- العلم إنما هو لبنة فوق لَبِنة، ومَن هدم لبنةً تحته لم يثبت هو؛ فالحق أننا نأخذ كلامَ كلِّ مَن اجتهد قبلنا في أي عِلم من العلوم على محمل الجدِّ والاحترام، بغضِّ الطرف عن صوابه أو خطئه، ثم بعد ذلك ننظر وننقُد، ونحذف ونُضيف وننقح.. إلخ.

المهمُّ ألا نهدم وندمِّر وننتقد لمُجرَّد مخالفة منهجٍ ما منهجنا، فهذا ما لا حظَّ فيه لمصداقية البحث العلمي وموضوعيته، النقد والإصلاح واجبان، ثم البناء على الجهد؛ فالكلُّ يعمل ويُريد الخير - بإذن الله - ولا نظنُّ في ساعٍ للعِلم إلا خيرًا، وإن فسدت نيتُه ففسادها على نفسه، وعمله الظاهر هو ما يَعنينا.

2- القواعد الحديثية لا يصحُّ استِنباطها ولا يَنضبِط تقعيدها إلا بالربط بين المنهج العمَلي للأئمة الأوائل وبين كلامِهم النظري، ومنهجهم العمَلي يتمثَّل في الحكم على الحديث صحَّةً أو ضَعفًا أو تَعليلاً، أو إخراجه لبعض الرواة في كتبهم، والحكم عليهم، أو كلامهم الصريح في اتصال إسنادٍ أو انقطاعه أو إرساله.. إلخ.

وأما المنهج النظري، فيتمثل في الكلام على قواعده في كيفية الحكم على الإسناد؛ كما فعَل الترمذيُّ مثلاً في استخدامه مصطلح الحسن، أو الرجال؛ كما فعل ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح، فمَن أخذ بواحدة مِن دون الأخرى - إن توافَرا - زلَّ وأخطأ.

3- والسؤال الذي ينبغي أن يُسأل الآن: هل للأئمة الأُوَل منهج واحد في الصناعة الحديثيَّة؟ أم أن لكل إمام منهجه واجتهاده الخاص في الحكم على الرواية؟

والحق، أن مناهج الأئمة الأوائل تَكاد تكون متقاربة جدًّا، وإنما يقع الاختلاف بينهم لأمور، منها:

الأول: كثرة الرحلة، فتجد أن الأكثر رحلة في طلب الحديث لا بدَّ أنه أبصرُ مِن غيره في حال الرواة، والاطلاع على الأسانيد والأصول.

الثاني: الاطلاع في أصول الرواة وكتُبهم، وتتبُّع حديث الراوي واستقصاؤه، يختلف من إمام لآخَر؛ لاختلاف قوة الحفْظ.

الثالث: قوة البصيرة في مدى استقامة حديث الراوي مع الأصول الصحيحة.

الرابع: اجتهادهم في صحَّة لقيِّ الرواة بعضهم ببعض، وسماع بعضهم من بعض، بل وسماعهم لأحاديث بعينها، وهذا يُبنى على ما سبق.

الخامس: تشدُّد بعضهم أو تساهله أو توسُّطه في الحكم على الرجال.

السادس: اختلاف تفضيلهم لرواية بعض الرواة عن راوٍ بعينه على البعض الآخَر، خاصة أصحاب المشاهير الكبار؛ كالزهري وشُعبَة وقَتادة.