📘 ❞ الإسرة في العراق القديم (الفصل الرابع) ❝ كتاب ــ داليا فوزي الأنصاري اصدار 2003
تاريخ العراق - 📖 ❞ كتاب الإسرة في العراق القديم (الفصل الرابع) ❝ ــ داليا فوزي الأنصاري 📖
█ _ داليا فوزي الأنصاري 2003 حصريا كتاب الإسرة العراق القديم (الفصل الرابع) عن جامعة بغداد 2024 الرابع): نبذة الكتاب : المبحث الأول : الاغتصاب الخيانة الزوجية ( الزنا ) : 1 : لصيانة الأسرة والمحافظة القيم التي كانت سائدة المجتمع العراقي فرض المشرعون عقوبات صارمة من يعتدي المرأة ويغتصبها وقد تراوحت عقوبة اغتصاب بين الإعدام إلى الغرامة المالية حسب مركز المعتدي عليها أن طبقة الأحرار أو الإماء وفي شريعة حمورابي يعاقب بالموت الرجل الذي يغتصب امرأة ويعتدي عفتها وفرضت مثل هذه العقوبة القوانين الآشورية أيضاً وان أخذت مبدأ القصاص بخصوص الجريمة حيث يعطي الحق لولي المغتصبة بان ينال زوجة المغتصب كان متزوجاً لمن يشاء ليغتصبها واجبر القانون الزواج الفتاة اغتصبها لم تكن متزوجة إذا وافق والد ذلك وإلا فعلى يدفع غرامة مالية وتؤخذ منه زوجته فالمادة (5) قانون اورنمو تشير انه اغتصب رجل (أمة بالإكراه فعليه تعويضاً قدره 5 شيقل الفضة وهو تعويض لصاحب الأمة وهذه المادة تشبه (32) اشنونا ففي حالة الاعتداء واغتصابها فان المغتصب) ثلث منا صاحب أما لبث عشتار فانه يشر جريمة المخطوبة فقد أوقعت (27) الموت فتاة مخطوبة لرجل اخر والاجراء نفسه اتخذته (130) يحق للرجل آخر كذلك نجد 12 تفرض سواء قبض عليه متلبساً بجريمة أم الأخذ بشهادة الشهود أما فلا عقاب لان خارج أرادتها ونقرأ (9) اللوح للقوانين قيام بالتحرش بامرأة وثبت التهمة بقطع إصبع أصابعه مدها بغاية التحرش بها وتقطع شفته السفلى اذ ما قد قبلها تاريخ مجاناً PDF اونلاين الدولة تشمل حاليًا جزئيًا أراضي حضارة بلاد النهرين القديمة نشأت الحضارة نهري دجلة والفرات تصب الأنهار الخليج العربي عبر دولة تأسست المملكة العراقية الهاشمية كـ أول كيان عراقي والمعروفة أيضًا باسم عراق الانتداب مرحلتها الأولى بموجب الاتفاقية البريطانية 1922 تقع (المقابلة لبابل التاريخية) ولكنها جزءًا أعالي وبادية الشام والصحراء العربية كان الآشوريين غالبية سكان منذ العصور الساسانية حكمت الإمبراطوريات المحلية: السومرية الأكادية والبابلية والآشورية وأيضاً الأجنبية؛ العصر الوسيط غزتهُ الأمبراطوريات الأخمينية السلوقية وكذلك إمبراطوريات البارثيين والساسانيين خلال الحديدي والعصور الكلاسيكية وفتحه المسلمون عصر الخلفاء الراشدين القرن السابع بعد أزاحوا وأصبح مركزا للدولة الإسلامية خلافة علي بن أبي طالب ثم الذهبي للعراق عهد الخلافة العباسية الوسطى وبعد سلسلة الغزوات والفتوحات أصبح تحت حكم البويهيين والسلاجقة الأتراك سقط بيد المغول عام 1258م ضمن سيطرة العثمانية السادس عشر ولكن بشكل متقطع السيطرة الإيرانية الصفوية والمملوكية وانتهى مع الحرب العالمية وأحتلت الإمبراطورية وأصبحت ادارتها المباشرة وقيام 1921 نيله استقلاله رسميا 1932م وانتهى العهد الملكي بقيام الجمهورية أعقاب حركة 14 تموز 1958 توالى عدة رؤساء آخرهم صدام حسين للفترة 1979 الفترة وقعت وحرب الثانية خلع الغزو قادته الولايات المتحدة للبلاد حصل تدهور سياسي للوضع وأضطرابات طائفية 2006 2007 شفا حرب أهلية 2011 غادرت القوات الأمريكية البلاد
-
مساهمة من: الفاروق
( السبت 15 أغسطس 2020 ( 7:00 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
نبذة عن الكتاب :
المبحث الأول : الاغتصاب ،الخيانة الزوجية ( الزنا ) :
1- الاغتصاب :
لصيانة الأسرة والمحافظة على القيم التي كانت سائدة في المجتمع العراقي القديم فرض المشرعون عقوبات صارمة على من يعتدي على المرأة ويغتصبها وقد تراوحت عقوبة اغتصاب المرأة بين الإعدام إلى الغرامة المالية حسب مركز المعتدي عليها أن كانت من طبقة الأحرار أو الإماء .
وفي شريعة حمورابي يعاقب بالموت الرجل الذي يغتصب امرأة ويعتدي على عفتها وفرضت مثل هذه العقوبة في القوانين الآشورية أيضاً .
وان القوانين أخذت مبدأ القصاص بخصوص هذه الجريمة حيث يعطي الحق لولي المرأة المغتصبة بان ينال من زوجة المغتصب أن كان متزوجاً ، أو أن يعطي زوجة المغتصب لمن يشاء ليغتصبها واجبر القانون المغتصب على الزواج من الفتاة التي اغتصبها ، أن لم تكن متزوجة . إذا وافق والد الفتاة المغتصبة على ذلك وإلا فعلى المغتصب أن يدفع غرامة مالية وتؤخذ منه زوجته . فالمادة (5) من قانون اورنمو تشير إلى انه إذا اغتصب رجل امرأة (أمة ) بالإكراه فعليه أن يدفع تعويضاً قدره ( 5 ) شيقل من الفضة ، وهو تعويض يدفع لصاحب الأمة . وهذه المادة تشبه المادة (32) من قانون اشنونا ففي حالة الاعتداء على الأمة واغتصابها فان المعتدي ( المغتصب) يدفع غرامة مالية ثلث منا من الفضة إلى صاحب الأمة ، أما قانون لبث عشتار فانه لم يشر إلى جريمة الاغتصاب ، أما اغتصاب الفتاة المخطوبة فقد أوقعت المادة (27) من قانون اشنونا عقوبة الموت على من يغتصب فتاة مخطوبة لرجل اخر .
والاجراء نفسه اتخذته المادة (130) من قانون حمورابي يحق للرجل الذي يغتصب فتاة مخطوبة لرجل آخر ، كذلك نجد المادة 12 من القوانين الآشورية تفرض عقوبة الموت على من يغتصب امرأة متزوجة سواء قبض عليه متلبساً بجريمة الاغتصاب أم الأخذ بشهادة الشهود .
أما المرأة فلا عقاب عليه لان الاغتصاب خارج أرادتها . ونقرأ في المادة (9) من اللوح الأول للقوانين الآشورية انه في حالة قيام الرجل بالتحرش بامرأة متزوجة وثبت التهمة عليه بقطع إصبع من أصابعه التي مدها الى المرأة بغاية التحرش بها وتقطع شفته السفلى اذ ما كان قد قبلها .
#16K
0 مشاهدة هذا اليوم#48K
13 مشاهدة هذا الشهر#93K
1K إجمالي المشاهدات
-
🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
