📘 ❞ الجهات ❝ كتاب ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية اصدار 2015
كتب القانون المغربي - 📖 ❞ كتاب الجهات ❝ ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية 📖
█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2015 حصريا كتاب الجهات 2024 الجهات: طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور يحدد هذا القانون التنظيمي: شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛ تنفيذ رئيس مجلس لمداولات المجلس ومقرراته؛ تقديم العرائض قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛ الاختصاصات الذاتية لفائدة والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها هذه الأخيرة؛ النظام المالي للجهة ومصدر مواردها المالية؛ طبيعة موارد وكيفيات تسيير كل صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات؛ تأسيس لمجموعات ترابية؛ أشكال تنمية التعاون والآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي الاتجاه؛ قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون وكذا مراقبة الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة يستند إحداث وتنظيم الثوابت والمبادئ المنصوص عليها ولا سيما الأول منه المادة الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وتشكل أحد مستويات للمملكة باعتباره تنظيما لا مركزيا يقوم الجهوية المتقدمة يرتكز الذي يخول بمقتضاه لكل جهة في حدود اختصاصاتها القسم الثاني التنظيمي سلطة التداول ديمقراطية وسلطة مداولاتها ومقرراتها القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه كتب المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات عامة المغرب فروع قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند تنبثق باقي تطور مدى 100 سنة فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" التي يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني
كتاب
الجهات
ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
صدر 2015م
كتاب
الجهات
ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
صدر 2015م-
مساهمة من: احمد الراوي
( الإثنين 27 يوليو 2020 ( 10:47 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي:
شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛
شروط تنفيذ رئيس مجلس الجهة لمداولات المجلس ومقرراته؛
شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛
الاختصاصات الذاتية لفائدة الجهة والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة
والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة؛
النظام المالي للجهة ومصدر مواردها المالية؛
طبيعة موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق
التضامن بين الجهات؛
شروط وكيفيات تأسيس الجهات لمجموعات ترابية؛
أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجهات والآليات الرامية إلى ضمان تكييف
تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛
قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة، وكذا
مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة
يستند إحداث وتنظيم الجهات إلى الثوابت والمبادئ المنصوص عليها في الدستور، ولا
سيما الفصل الأول منه
المادة
الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال
الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، باعتباره تنظيما لا مركزيا
يقوم على الجهوية المتقدمة
المادة
يرتكز تدبير الجهة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جهة، في
حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي، سلطة
التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام هذا القانون
التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه
#5K
0 مشاهدة هذا اليوم#47K
1 مشاهدة هذا الشهر#89K
1K إجمالي المشاهدات
-
🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
-
كتب أخرى لـ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية:
-
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية
تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996.
فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996.
ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها. ❝ ⏤وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية
تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996.
فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996.
ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها . ❝
⏤ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية -
يمكنك البحث عن :
#وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية #1980 #الإنتاج الحيواني #اقتصاديات التنمية #الاحزاب #السلامة المهنية #صحافة #انشاءات و عقارات #المغرب #مكتبة #اقتصادي #حكومات #الغش #جنائي #القانون المدني #مناجم #طرق التعليم #الحكومات #اكياس #نقل الدم #الحميات الغذائية #المواد الغذائية #مشاريع أستثمارية #المؤسسات المكلفة بحماية البيئة - إعادة تنظيم #الصحافة #تحاليل الدم #الرعاية الصحية #اسلحة #Eman Nimr #استثمار
