[ملخصات] 📘 ❞ مراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيه ❝ كتاب ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية اصدار 2002

كتب القانون المغربي - 📖 ملخصات كتاب ❞ مراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيه ❝ ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية 📖

█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2002 حصريا كتاب ❞ مراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيه ❝ 2024 فيه: يمنع استيراد أو صنعها حيازتها قصد البيع عرضها للبيع توزيعها ولو بالمجان إذا لم يصادق عليها يرخص لها بالبيع تكن معفاة من المصادقة وذلك وفق الشروط المنصوص هذا القانون المادة 3 لا يجوز أن تصادق الإدارة إلا التي خضعت لاختبار يهدف إلى التحقق فعاليتها وعدم إضرارها بالإنسان والحيوان وبيئتهما اعتبارا لغرض معين ويتم المذكور الخصوص بمراقبة سلوكها الفيزيائي الكيميائي الأحيائي السمي ويتمم إن اقتضى الحال بتجارب أحيائية تقوم بها المختبرات والمصالح المختصة تكون صالحة لمدة عشر سنوات وعند انصرام الأجل يمكن تجديدها لنفس المدة وبطلب المعنيين بالأمر بعد إجراء اختبار جديد 4 يجوز للإدارة تسلم رخص بيع المواد الموجودة طور وينتهي العمل بهذه الرخص أجل أربع أنه تمديد قبل انتهائه لا تزيد سنتين تسليم المذكورة عن المستوردة البلدان فيها بعرض المشار إليها أعلاه خضوعها لاختبارات نفس طبيعة الاختبارات تفرضها النصوص التشريعية والتنظيمية المغربية لأجل إذا صدر شأن مادة مستفيدة رخصة قرار يقضي برفض لعدم لما تلحقه تسمم بالنبات وجب وقف المادة ابتداء تاريخ تبليغ القرار الآنف الذكر تعفى الصناعية البسيطة مثل سولفات النحاس والحامض الكبريتي والجير الحي والفورمول وكلورات الصوديوم 5 تسحب تبين إثر واقعة جديدة عند استعمال إحدى انتفى منها شرطا الفعالية الإضرار يجب يصدر سحب إلغاء الترخيص عليهما الفقرة الأولى هذه بقرارات معللة كتب المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب‏ حقوقيون مغاربة‏ خدمات عامة المغرب‏ فروع قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة‏ معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند الذي تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 سنة فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات

كتاب

مراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيه

ــ وِزَارَّة العَدْل المَمْلَّكَةَ السُّعُودِّيَّة

صدر 2002م

كتاب

مراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيه

ــ وِزَارَّة العَدْل المَمْلَّكَةَ السُّعُودِّيَّة

صدر 2002م

حول

وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية ✍️ المؤلف

المتجر أماكن الشراء

مناقشات ومراجعات

QR Code

عن كتاب مراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيه:
يمنع استيراد مبيدات الآفات الزراعية أو صنعها أو حيازتها قصد البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان إذا لم يصادق عليها أو يرخص لها بالبيع أو لم تكن معفاة من المصادقة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 3
لا يجوز أن تصادق الإدارة إلا على مبيدات الآفات الزراعية التي خضعت لاختبار يهدف إلى التحقق من فعاليتها وعدم إضرارها بالإنسان والحيوان وبيئتهما اعتبارا لغرض معين. ويتم التحقق المذكور على الخصوص بمراقبة سلوكها الفيزيائي أو الكيميائي أو الأحيائي أو السمي ويتمم، إن اقتضى الحال بتجارب أحيائية تقوم بها المختبرات والمصالح المختصة.
تكون المصادقة صالحة لمدة عشر سنوات.وعند انصرام هذا الأجل، يمكن تجديدها لنفس المدة وبطلب من المعنيين بالأمر بعد إجراء اختبار جديد.
المادة 4
يجوز للإدارة أن تسلم رخص بيع المواد الموجودة في طور المصادقة.وينتهي العمل بهذه الرخص بعد انصرام أجل أربع سنوات، على أنه يمكن تمديد هذا الأجل قبل انتهائه لمدة لا تزيد على سنتين.
لا يمكن تسليم الرخص المذكورة إلا عن المواد المستوردة من البلدان التي رخص فيها بعرض المواد المشار إليها أعلاه للبيع بعد خضوعها لاختبارات من نفس طبيعة الاختبارات التي تفرضها النصوص التشريعية والتنظيمية المغربية لأجل المصادقة.
إذا صدر في شأن مادة مستفيدة من رخصة البيع قرار يقضي برفض المصادقة عليها لعدم فعاليتها أو لما تلحقه من تسمم بالنبات أو بالإنسان والحيوان وبيئتهما، وجب وقف استيراد المادة المذكورة أو صنعها أو حيازتها قصد البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان ابتداء من تاريخ تبليغ القرار الآنف الذكر.
تعفى من المصادقة المواد الصناعية البسيطة مثل سولفات النحاس والحامض الكبريتي والجير الحي والفورمول وكلورات الصوديوم.
المادة 5
تسحب المصادقة أو رخصة البيع إذا تبين على إثر واقعة جديدة أو عند استعمال إحدى المواد بعد إجراء اختبار جديد عليها إن اقتضى الحال أنه انتفى منها شرطا الفعالية وعدم الإضرار بالإنسان والحيوان وبيئتهما.
يجب أن يصدر سحب أو إلغاء المصادقة أو الترخيص المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرارات معللة.