█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2002 حصريا كتاب مراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيه 2024 فيه: يمنع استيراد أو صنعها حيازتها قصد البيع عرضها للبيع توزيعها ولو بالمجان إذا لم يصادق عليها يرخص لها بالبيع تكن معفاة من المصادقة وذلك وفق الشروط المنصوص هذا القانون المادة 3 لا يجوز أن تصادق الإدارة إلا التي خضعت لاختبار يهدف إلى التحقق فعاليتها وعدم إضرارها بالإنسان والحيوان وبيئتهما اعتبارا لغرض معين ويتم المذكور الخصوص بمراقبة سلوكها الفيزيائي الكيميائي الأحيائي السمي ويتمم إن اقتضى الحال بتجارب أحيائية تقوم بها المختبرات والمصالح المختصة تكون صالحة لمدة عشر سنوات وعند انصرام الأجل يمكن تجديدها لنفس المدة وبطلب المعنيين بالأمر بعد إجراء اختبار جديد 4 يجوز للإدارة تسلم رخص بيع المواد الموجودة طور وينتهي العمل بهذه الرخص أجل أربع أنه تمديد قبل انتهائه لا تزيد سنتين تسليم المذكورة عن المستوردة البلدان فيها بعرض المشار إليها أعلاه خضوعها لاختبارات نفس طبيعة الاختبارات تفرضها النصوص التشريعية والتنظيمية المغربية لأجل إذا صدر شأن مادة مستفيدة رخصة قرار يقضي برفض لعدم لما تلحقه تسمم بالنبات وجب وقف المادة ابتداء تاريخ تبليغ القرار الآنف الذكر تعفى الصناعية البسيطة مثل سولفات النحاس والحامض الكبريتي والجير الحي والفورمول وكلورات الصوديوم 5 تسحب تبين إثر واقعة جديدة عند استعمال إحدى انتفى منها شرطا الفعالية الإضرار يجب يصدر سحب إلغاء الترخيص عليهما الفقرة الأولى هذه بقرارات معللة كتب المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات عامة المغرب فروع قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند الذي تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 سنة فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية
تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996.
فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996.
ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها . ❝