❞ والمذاهب المتكاثرة التى تتراكض فى زحام الحياة تتمتع بدعاة أقوياء يشدون أزرها، ويقيمون أمرها.. ومن الخير لعلماء الدين أن يهجروا ـ إلى غير عودة ـ حياة التراخى والطمأنينة، وأن يقبلوا على ما لديهم، يعرفونه على حقيقته، ثم يعرفون الناس حقيقته من غير تزيد، ولا انتقاص. فمن الظلم الفادح للجمال الغالى أن يلف فى بالى الخرق، وأن يتراكم عليه الوسخ والتراب.. ❝ ⏤محمد الغزالى السقا
❞ والمذاهب المتكاثرة التى تتراكض فى زحام الحياة تتمتع بدعاة أقوياء يشدون أزرها، ويقيمون أمرها. ومن الخير لعلماء الدين أن يهجروا ـ إلى غير عودة ـ حياة التراخى والطمأنينة، وأن يقبلوا على ما لديهم، يعرفونه على حقيقته، ثم يعرفون الناس حقيقته من غير تزيد، ولا انتقاص. فمن الظلم الفادح للجمال الغالى أن يلف فى بالى الخرق، وأن يتراكم عليه الوسخ والتراب. ❝
❞ هل للحرية وجود؟
ابتداء احتجت بتعريف الحرية:
حقتبس هنا بعض التعريفات لها من عدة مصادر:
\"ورد في قاموس (Lettre) أنّ الحُريّة هي (وضعيّة الإنسان غير المَملوك)، أمّا قانونيًا فهي قُدرة الأفراد على مُمارسة الأنشطة التي يُريدونها دون إكراه، على أن يخضعوا للقوانين التي تُنظّم المُجتمع\"
\"تعدّدت معاريف مُصطلح الحريّة عند المذاهِب المختلفة، لكنّه ورَد في إعلان حقوق الإنسان الصّادر عام 1789م على أنّه: (حقّ الفرد في أن يفعل ما لا يَضُرّ الآخرين)\"
\"يَرجِع أصل مُصطلح الحريّة إلى الكلمة اللاتينيّة (Liber)، وتعني قُدرة الإنسان على التحرُّك والتصرُّف والقيام بِأيّ عملٍ بوجود أدنى حدٍّ من القيود، وقد ظهر هذا المصطلح لِلمرّة الأولى بِصُدور مرسوم من الحاكم ساردس الذي أقرّ بِمنح الحريّة الدينيّة لِلمسيحيّين، ثمّ ظهر المُصطلح مرّةً أُخرى في قسنطينة مع مرسوم ميلانو عام 313م، وذلك عندما وَرَدَ عن الكنيسة الكاثوليكيّة: (إنّ الإنسان خُلِق حُرّاً، لكنّه أساء استخدام الحرّية عندما أكل ثمرةً من ثمار شجرة معرفة الخير والشرّ)\"
-----
لكن تكمن المشكلة في تفسير المعنى، فيعني إذا قلنا أن الحرية هي أن لا يكون الانسان مملوكا، فسنحتاج لمعرفة ما معنى كون الانسان مملوكا! ثم نذهب لأصل ذلك، فإن كان الشخص المملوك، يخدم المالك مقابل المسكن والمأكل والمشرب، يعني خدمة بمقابل مادي أو ما يماثل ذلك فهو أشبه قليلا بعالم الأعمال.
وإن قلنا أنه حق الإنسان في أن يفعل ما لا يضر الآخرين، فما الذي يقيم هذا الضرر إن كان ضررا؟ فإذا سرت في الطريق وقال أحد أن هذا أضره، أأكون متعديا عليه؟
وإن قلنا بالتصرف في وجود حد أدنى من القيود، فما الذي نعتبره قيد وما الذي لا يكون؟ لا أستطيع كانسان إيقاف نفسي عن التنفس أو الأكل أو الشرب ثم تستقيم لي حياة، ولا استطيع الطيران دونما سلطان، ولا يمكنني الحركة دون تحريك مفاصل، ولا اتمكن من الفهم دون عقل، ولكن لا يتم اعتبار ذلك من القيود فهي معممة على الأفراد جميعا كما وأنه مبدأ المساواة في القيد لا يجعله قيدا، ولكن يشز البعض ويزداد قيده فلا يستطيع الحركة دونما عصا أو كرسي، ولا الرؤية بغير عدسة.
وإن قلنا بأن الحرية أمر معنوي، فلم إذا يتم اعتبار سجن البدن والتكبيل تقييدا للحرية؟
وهل حقا الانسان حر بشكل معنوي أصلا؟
هل مثلا يظن الفرد حقا أنه قادر في دول الصف الأول على اختيار رئيسه بشكل حر تماما بدون أي تدخلات تؤثر على قراره وتسوقه كما تساق الأنعام؟ بل وتؤثر في الخيارات المتاحة أمامه أصلا!
وهل أفكار الانسان متأصلة منه بشكل خالص، أم تشوبها الشوائب من كل حدب؟
---------
من الملاحظة أجد أن كلما زادت \"الحرية\" كلما زادت \"الأغلال\" فإذا شربت السجائر لأنك حر، فسيكبلك ذلك، بتقليل الدخل ثم استقطاع جزء من الوقت في شرائها وشربها، وكذلك إذا مرض الشخص منها، ثم تكبيل آخر بصعوبة الإقلاع، وكذلك كل ما طابت له النفس واشتهته وهو كثير وليس الحرام فقط،
وعلى النقيض تزداد \"الحرية\" بزيادة \"الأغلال\" فتطيب النفس إلى ما تطيب إليه لتأسر الانسان فيه، فيردها عنه، فيملكها ولا تملكه، فينعم بذلك بشيء من الحرية.
فلا أعلم كيف يظن البعض في دول كثيرة، أن فيما يفعلونه ويقولونه حرية متقلبون في نعمتها، وينعتون غيرهم بالافتقار إلى ذلك ساخرين، مشفقين، وما هم إلا أسرى في معركة النفس ولكن لا يشعرون.. ❝ ⏤علي حسن المنجو
❞ هل للحرية وجود؟
ابتداء احتجت بتعريف الحرية:
حقتبس هنا بعض التعريفات لها من عدة مصادر:
˝ورد في قاموس (Lettre) أنّ الحُريّة هي (وضعيّة الإنسان غير المَملوك)، أمّا قانونيًا فهي قُدرة الأفراد على مُمارسة الأنشطة التي يُريدونها دون إكراه، على أن يخضعوا للقوانين التي تُنظّم المُجتمع˝
˝تعدّدت معاريف مُصطلح الحريّة عند المذاهِب المختلفة، لكنّه ورَد في إعلان حقوق الإنسان الصّادر عام 1789م على أنّه: (حقّ الفرد في أن يفعل ما لا يَضُرّ الآخرين)˝
˝يَرجِع أصل مُصطلح الحريّة إلى الكلمة اللاتينيّة (Liber)، وتعني قُدرة الإنسان على التحرُّك والتصرُّف والقيام بِأيّ عملٍ بوجود أدنى حدٍّ من القيود، وقد ظهر هذا المصطلح لِلمرّة الأولى بِصُدور مرسوم من الحاكم ساردس الذي أقرّ بِمنح الحريّة الدينيّة لِلمسيحيّين، ثمّ ظهر المُصطلح مرّةً أُخرى في قسنطينة مع مرسوم ميلانو عام 313م، وذلك عندما وَرَدَ عن الكنيسة الكاثوليكيّة: (إنّ الإنسان خُلِق حُرّاً، لكنّه أساء استخدام الحرّية عندما أكل ثمرةً من ثمار شجرة معرفة الخير والشرّ)˝
-
لكن تكمن المشكلة في تفسير المعنى، فيعني إذا قلنا أن الحرية هي أن لا يكون الانسان مملوكا، فسنحتاج لمعرفة ما معنى كون الانسان مملوكا! ثم نذهب لأصل ذلك، فإن كان الشخص المملوك، يخدم المالك مقابل المسكن والمأكل والمشرب، يعني خدمة بمقابل مادي أو ما يماثل ذلك فهو أشبه قليلا بعالم الأعمال.
وإن قلنا أنه حق الإنسان في أن يفعل ما لا يضر الآخرين، فما الذي يقيم هذا الضرر إن كان ضررا؟ فإذا سرت في الطريق وقال أحد أن هذا أضره، أأكون متعديا عليه؟
وإن قلنا بالتصرف في وجود حد أدنى من القيود، فما الذي نعتبره قيد وما الذي لا يكون؟ لا أستطيع كانسان إيقاف نفسي عن التنفس أو الأكل أو الشرب ثم تستقيم لي حياة، ولا استطيع الطيران دونما سلطان، ولا يمكنني الحركة دون تحريك مفاصل، ولا اتمكن من الفهم دون عقل، ولكن لا يتم اعتبار ذلك من القيود فهي معممة على الأفراد جميعا كما وأنه مبدأ المساواة في القيد لا يجعله قيدا، ولكن يشز البعض ويزداد قيده فلا يستطيع الحركة دونما عصا أو كرسي، ولا الرؤية بغير عدسة.
وإن قلنا بأن الحرية أمر معنوي، فلم إذا يتم اعتبار سجن البدن والتكبيل تقييدا للحرية؟
وهل حقا الانسان حر بشكل معنوي أصلا؟
هل مثلا يظن الفرد حقا أنه قادر في دول الصف الأول على اختيار رئيسه بشكل حر تماما بدون أي تدخلات تؤثر على قراره وتسوقه كما تساق الأنعام؟ بل وتؤثر في الخيارات المتاحة أمامه أصلا!
وهل أفكار الانسان متأصلة منه بشكل خالص، أم تشوبها الشوائب من كل حدب؟
-
من الملاحظة أجد أن كلما زادت ˝الحرية˝ كلما زادت ˝الأغلال˝ فإذا شربت السجائر لأنك حر، فسيكبلك ذلك، بتقليل الدخل ثم استقطاع جزء من الوقت في شرائها وشربها، وكذلك إذا مرض الشخص منها، ثم تكبيل آخر بصعوبة الإقلاع، وكذلك كل ما طابت له النفس واشتهته وهو كثير وليس الحرام فقط،
وعلى النقيض تزداد ˝الحرية˝ بزيادة ˝الأغلال˝ فتطيب النفس إلى ما تطيب إليه لتأسر الانسان فيه، فيردها عنه، فيملكها ولا تملكه، فينعم بذلك بشيء من الحرية.
فلا أعلم كيف يظن البعض في دول كثيرة، أن فيما يفعلونه ويقولونه حرية متقلبون في نعمتها، وينعتون غيرهم بالافتقار إلى ذلك ساخرين، مشفقين، وما هم إلا أسرى في معركة النفس ولكن لا يشعرون. ❝
❞ المخدرات التي تدخل كل بيت من خلال الإعلام الذي بعد عن وظيفته الأساسية في تعليم الناس، وبث الوعي بينهم، وتقديم الحق النافع الصحيح لهم ليُــحيوا وقته لا أن يُـضيعوه بالسفسطة والضلال.
مع أن القانون يجرم ما يحض على الخصومة والكراهية أو الطعن الشارد بغير حق، وقد جاء في القانون المصري: «لا يجوز بأى حال من الأحوال الترخيص أو التصريح بإنشاء أية وسيلة صحفية أو إعلامية أو موقع إلكتروني، أو السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه متى كان يقوم على أساس تمييز ديني أو مذهبي، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو عِرْقي، أو تعصب جَهوي، أو إلى ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذي طابع سري، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أو العنف، أو تدعو إلى أي من ذلك أو تسمح به».
فهل نأمل أن يرجع هذا الإعلام لوظيفته المنشودة؟
وهل يبصر القائمون على هذا الصرح الكبير هذه السفسطة التي تحمل معها التعصب الجاهل والفكر الهادم، كما هي مهمتهم الموضوعة في القانون والذي ينص على: «وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب»؟!. ❝. ❝ ⏤محمد أحمد عبيد
❞ المخدرات التي تدخل كل بيت من خلال الإعلام الذي بعد عن وظيفته الأساسية في تعليم الناس، وبث الوعي بينهم، وتقديم الحق النافع الصحيح لهم ليُــحيوا وقته لا أن يُـضيعوه بالسفسطة والضلال.
مع أن القانون يجرم ما يحض على الخصومة والكراهية أو الطعن الشارد بغير حق، وقد جاء في القانون المصري: «لا يجوز بأى حال من الأحوال الترخيص أو التصريح بإنشاء أية وسيلة صحفية أو إعلامية أو موقع إلكتروني، أو السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه متى كان يقوم على أساس تمييز ديني أو مذهبي، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو عِرْقي، أو تعصب جَهوي، أو إلى ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذي طابع سري، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أو العنف، أو تدعو إلى أي من ذلك أو تسمح به».
فهل نأمل أن يرجع هذا الإعلام لوظيفته المنشودة؟
وهل يبصر القائمون على هذا الصرح الكبير هذه السفسطة التي تحمل معها التعصب الجاهل والفكر الهادم، كما هي مهمتهم الموضوعة في القانون والذي ينص على: «وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب»؟!. ❝