❞ لستُ #إلهًا كي أحاسبَ الناس، لكني لستُ كذلك #قديسًا لأغفر لهم. ❝ ⏤باهر بدوي

❞ جريمة الابتزاز الإلكتروني أولاً: تعريف جريمة الابتزاز الإلكتروني: عرفها المنظم بأنها “تهديد شخص بهدف ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً”. وعرفها البعض بأنها “الجريمة التي يقوم فيها الجاني بإنذار شخصًا أخر لإلحاق الضرر به في ماله أو شخصه.. ويتم التهديد إما بصور أو شعارات أو رموز أو أمر يؤدي إلى إيذاء الشخص المعني في شرفه أو ماله أو حياته الخاصة أو العامة أو العملية..” وجريمة الابتزاز الإلكتروني هي إحدى صور الجرائم الإلكترونية (Cyber-crimes) وهي تتكون من مقطعين هما الجريمة (Crime)، والمقطع الآخر (Cyber ) وهي السيبرانية أو الفضاء، ويستخدم مصطلح الإلكترونية لوصف فكرة أن الجريمة تتم من خلال التقنية الحديثة، أما الجريمة فهي تلك الأفعال المخالفة للقانون، وقد اصطلح على تعريف الجرائم الإلكترونية بأنها ”المخالفات التي ترتكب ضد الأفراد أو المجموعات من الأفراد بدافع الجريمة وبقصد ايذاء سمعة الضحية أو أذى مادي أو عقلي مباشر أو غير مباشر باستخدام شبكات الاتصال” مثل الإنترنت (غرف الدردشة، البريد الإلكتروني، والهاتف النقال، والحاسب الآلي). ثانياً: النص العقابي: في ‎#التشريع ‎#المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 1- الإعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري. 2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته. 3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة. وفقًا لما نصت عليه المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018. ونصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه. الابتزاز الالكتروني، عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، تويتر، وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع. وتتزايد عمليات الابتزاز الالكتروني، فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة. #نصوص تجريم جريمة الابتزاز الإلكتروني وعقوبتها في ‎#القانون المصري ‎#المادة 327 من قانون ‎#العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر. وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا. وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر. المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. نصت على السجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن ال5 أعوام للمبتز. ويعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100000 جنيه مصري، ولا تزيد عن 300000 جنيه مصري لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة. في ‎#النظام ‎#السعودي: ورد في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي، وهو النظام الذي يحتوي نص تجريم الابتزاز الإلكتروني، وذلك بالمادة الثالثة ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من هذه الجرائم الآتية: · الدخول غير المشروع لتهديد شخص، أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه حتى ولو كان مشروعاً · المساس بالحياة الخاصة عن طريق استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها. · التشهير بالآخرين أو الحاق ضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. كما نصت المادة الثالثة عشر على ”يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الرسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أو الأموال”. كما نص المنظم السعودي على جريمة الابتزاز الإلكتروني باعتبارها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ثالثاً: أركان الجريمة: الركن المادي: يعتبر الركن المادي للجريمة هو السلوك الذي يظهر إلى حيز الوجود، فهو يبرز الجريمة ويجعلها تخرج إلى العالم الخارجي. الفرع الأول: الركن المادي في الجريمة التامة والشروع. يتكون الركن المادي من عناصر ثلاثة لابد من توافرها وهي السلوك الاجرامي، والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية بينهما، ونتناول هذه العناصر على النحو التالي: أولاً: السلوك الاجرامي: ويشترط لوقوع جريمة الابتزاز أن يكون بطلب أمر رغماً عن إرادة المجني عليه، وذلك كأن يطلب منه مال ليس من حقه، أو يطلب منه علاقة جنسية ، أما إذا كان التهديد بمقاطعة أحد التجار ان لم يستجب لمطلبه، فلا جريمة ابتزاز في ذلك، ويشترط أن يكون المبتز جادا فيما يهدد به، بحيث يستشعر المبتز أنه سينفذ تهديده لا محالة إذا لم يقم المجني عليه بتنفيذ مطالبه، وهو جوهر الطلب في الابتزاز، أما ان كان الهزل ظاهرا في طلب الابتزاز ، فلا جريمة في ذلك، كما يجب أن يكون الضحية عالما أن هذا الطلب الذي يطلبه منه الجاني هو نوع من الابتزاز، فإن كان لا يعلم فلا جريمة في ذلك، حيث يكون الأمر ظاهرا أنها رغبة المجني عليه في التنفيذ بدون تأثير على ارادته. كما يجب أن يكون لفظ التهديد صريحاً، أو ضمناً ولكن يشترط أنه مفهوم منه ان المبتز يهدد بأمر هو افشاء اسرار المجني عليه إذا لم يذعن لرغباته، كما لا يشترط أن يتم التهديد بطريقة معينة سواء كان في غرف الدردشة أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو بتسجيل صوتي فيه عبارات تهديدية، كما لا عبرة بكون الفعل المطلوب مشروع أم غير مشروع، فالعبرة تكون في الضغط والاكراه الذي يقترن بالتهديد لإرغام المجني عليه على القيام بالفعل ، كما قد يرسل الجاني تسجيلا مرئيا للمجني عليه وهو في وضع مخل ، ولا يعلق بشيء ، وانما يفهم من الحال أن المبتز يهدد به، تقع الجريمة ايضاً، كما أن الأصل أن يقع التهديد على الشخص نفسه حتى تقع الجريمة، ولكن قد يقع التهديد على شخص قريب الصلة بالمهدد كأخت الشخص المبتز، فتقع الجريمة ايضاً. أما بالنسبة للسلوك الاجرامي في الجريمة الناقصة أو الشروع في جريمة الابتزاز الإلكتروني، فيتحقق بالتهديد أو الابتزاز، وان لم يستجب المجني عليه، كما يتحقق أيضا بالتهديد بإفشاء المعلومات أو الصور أو اية معلومات خاصة للمجني عليه، حتى وأن تراجع الجاني عن اكمال جريمته لسبب خارجي، طالما أن التهديد بنشر الأسرار قد صدر منه، ووقع في نفس الجاني موضع التأثير والرهبة التي جعلته يعتقد أن المبتز منفذ لتهديده لا محالة وهو الهدف الذي تحقق بإلقاء الرعب في قلب المجني عليه، وجريمة الشروع تتحقق طالما كان الركن المادي فيها شرع في تنفيذه، وتوافر القصد الجنائي. ثانياً: النتيجة الإجرامية: ويقصد به الأثر الذي ترتب على السلوك الاجرامي للمبتز ضد المجني عليه، كما أنه بلغة أعم تعتبر النتيجة الاجرامية هي الاعتداء الواقع على المصلحة المعتبرة والمحمية بنص النظام، سواء اضر هذا الاعتداء بالمصلحة المعتبرة نظاماً أو شكل تهديداً لها. وفي جريمة الابتزاز الإلكتروني تقع النتيجة الجرمية بمجرد قيام الجاني بتهديد المجني عليه بإفشاء سر من أسراره التي يعتبرها أمرا لا يجب الاطلاع عليه امام الملأ ، وكان التهديد بأمر غير مشروع ، طالما سبب ذلك الخوف والهلع والتأثير على إرادة نفسية المجني عليه بأن القى في نفسه قلقا من قيام المبتز بتنفيذ تهديده. ثالثاً: علاقة السببية: علاقة السببية العنصر الثالث من الركن المادي للجريمة، وهذه العلاقة يجب أن تكون الجريمة سبباً للسلوك الاجرامي، وبدون هذه العلاقة لا يمكن نسبة الجريمة إلى الفاعل، ففي جرائم الابتزاز الإلكتروني لو أن النتيجة تحققت بإفشاء أسرار المجني عليه ولكن بفعل شخص آخر لم يكن هو المبتز، أو بسبب ضياع هذه المستندات وانتشارها بمحض الصدفة، فلا مسؤولية على الفاعل حيث أن علاقة السببية انتفت، ولربما يسأل عن جريمة أخرى بحسب التكييف القانوني للفعل. المطلب الثالث: الركن المعنوي للجريمة: ينهض القصد الجنائي على عنصرين هما أولا: العلم: ويقصد به علم الجاني بنتيجة السلوك الذي يرتكبه، والوقائع التي تتصل بها، والتي تعد من عناصر الجريمة والعلم بموضوع الجريمة، فيجب أن ينصب علمه على أن ما يقوم به من الحصول على صور فاضحة لحد الأشخاص وتهديده بهذه الصور مقابل الحصول على منفعة جريمة يعاقب عليها النظام، هنا يتحقق العلم وتكتمل أركان الجريمة، كما ينبغي ان يكون عالما بماهية الفعل أو الامتناع المجرم ، كما يعلم أن فعله يلحق ضررا بالمجني عليه، ولا عبرة في قيام القصد ان انصرفت الإرادة إلى هذه النتيجة إذ يكفي توقعها العلم المسبق بها والأصل ان يحيط الجاني في الابتزاز الإلكتروني بكل العناصر التي تكون الجريمة بكل أركانها، ولكن المسؤولية الجنائية تقوم في جرائم العمد فقط، فهذه الجريمة لا تكون الا عمدية. والجهل هو عكس العلم، ويعني انتفاء العلم، وقد يقع الفاعل في غلط بالوقائع، مما يرفع عنه المسؤولية الجنائية، هذا لا يتعارض مع قاعدة عدم جواز الاعتذار بالقانون، اذ ان بلغ الانسان وتيسر العلم له، يجعل هناك إمكانية للعلم به بما يمتنع معه الاعتذار بالجهل بالقانون. ثانياً: الإرادة: تعتبر الإرادة هي الدافع الأساسي للسلوك الاجرامي ، ويجب أن تكن هناك إرادة للسلوك والنتيجة في نفس الوقت، كمن يعقد عزمه بأن يقوم بابتزاز فتاة بمعلومات سرية تشينها، واراد تحقق نتيجة أن يحصل على المال. وتنقسم الإرادة إلى قسمين، إرادة الفعل وإرادة النتيجة، فلكي تقوم المسؤولية يجب اثبات ان إرادة الفاعل اتجهت إلى القيام بهذا الفعل، وذلك دون أن تقع ارادته في عيب من عيوب الإرادة، كأن يكون مختارا ومدركا أنه يحصل على معلومات وصور سرية وخاصة بالضحية من مستودع اسرار الأخير فإن كان مكرها فلا يوجد قصد جنائي، ولا تقوم مسؤولية الفاعل المكره، كما أنه لقيام المسؤولية الجنائية لابد أن يتحقق القسم الثاني من الإرادة وهو إرادة النتيجة فلابد أن تتجه إرادة الجاني إلى تحقق النتيجة الاجرامية من فعله بالحصول على المنفعة المادية أو المعنوية أو اللاأخلاقية. والباعث على الجريمة هو القوة المحركة للإرادة أو الدافع إلى اشباع حاجة معينة كالبغضاء والمحبة والجوع، ويقوم قبل مباشرة النشاط الاجرامي، ولا عبرة للباعث سواء كان نبيل أو شرير في قيام الجريمة. #دكتور محمد رمضان عيد محمود جمعه غريب #التوعية_القانون_لجنائي. ❝ ⏤Dr. Mohamed Ramadan Eid Mahmoud Gomaa

❞ لماذا الكوارث.. إن كل ما بالعالم من كوارث وازمات ومحن وحروب ومجاعات ينبع من اصل واحد هو أزمة الضمير الإنسانى وما أصابه. إن السماء لن تجود بالماء ولا الأرض بالحياة وأبناؤها يسفحون عليها الدم بغيا وجورا على بعضهم البعض فخالق الأرض وما تثمر من غلات هو الله وحده وبيده مرفق المياه الذى ينساب من السماء كما أن بيده تغوير المياه الجوفية التى تخرج من الأرض وهو قد جعل الاجتهاد سببا فى الرزق كما جعل الطاعة والتقوى والمحبة مؤهلات أكبر خطرا .. ولا شك أن الشرور والمحن التى تغرق الأرض يواكبها على الناحية الاخرى موجات الكفر والشرك والوثنية والتدهور الخلقى وتفكك الأسرة وطغيان الظلم وغلبة الشهوات المادية على كل القيم والاعتبارات ..حتى فى البلاد التى عرفت بتراثها العريق فى الدين والتدين قد انحسر الآن إلى مجرد شكليات دينية فى حين انحرف السلوك إلى مادية مسرفة وراح الكل يتسابق إلى الكسب المادى والثراء العاجل على حساب جميع القيم الدينية. وإذا كان ما يجرى فى أثيوبيا بسبب القحط والجفاف من موت الملايين جوعا وعطشا يذيب الفؤاد حسرة وألما ..فإن ماجاء فى تقرير لجنة المعونة البريطانية لأثيوبيا يستوقف النظر فقد جاء فى التقرير أن المعونة لا تصل إلى المستحقين وأنها تمنع عن القرى التى بها ثوار وأن هذه القرى تترك ليفترسها الجوع والعطش بينما تذهب المعونة إلى الجيش وإلى القوات الحكومية ويعلق التقرير على البذخ والملايين والدولارات التى انفقتها الحكومة فى الاحتفال بأعياد الاشتراكية وفى الولائم والمسيرات الشبابية والمهرجانات فى اديس أبابا بينما الفلاحون يموتون هم وبهائهم جوعا وعطشا فى القرى الاثيوبية وهو كلام يقال فى مواطن كثيرة ولدول كثيرة من العالم وليس لاثيوبيا وحدها. إن الخير وحتى الخير البحت الذى ينبع من الضمير لا يوزع بضمير ويظل المبدأ هو نفس المبدأ ..أنا آكل وخصمى فى الرآى يموت.. ماذا يتوقع فى عالم كهذا.. إن ما يجرى داخل الاسرة وداخل الوطن من مظالم يظهر مكبرا على مساحة العالم كله ثم يعود فيظهر مترجما فى احداث وازمات وحروب ومحن واوبئة ومجاعات. بل أن ما يجرى فى ضمير الفرد من صراع وما تسكن رأسه من خواطر وما تتنازعه من رغبات هو المفتاح للمشكلة كلها.. وإذا كان البحر تلوث ..فقد تلوث بنا نحن وبما أفرزناه فيه. إن فضلات أفكارنا ورغباتنا هى التى صنعت كل هذا .. سمعت الرجل يلوم زوجته ويلقى براسها وعلى النساء جميعا ما بالعالم من بؤس..فهى لا ترضى ولا تشبع ولا تكف عن الطلب وهى كرباج لا يكف ولا ينزل على ظهرة ليجرى ويهرول ويسعى إلى السوق لتنفق ماجمع وتطلب المزيد ولا هامش ليدها للاكتفاء. وإذا صدق الرجل فى شكواه فهو ملوم هو الآخر مثل زوجته فيبدو أنه لا هامش ليده للخضوع والرضوخ والضعف والاستكانة ..فهو ملوم لضعفه بمثل ماهى ملومة لضغيانها ولن تكون الذرية التى ينجبها الاثنان إلا استمرارا لهذه العيوب وتضخيمها لها مع مرور الوقت ..وهكذا تتفاقم العيوب بمثل ما تتضاعف الأرقام فى متوالية حسابية..وتتدهور الأجيال ويتدهور النتاج الإنسانى فنا وفكراً وسياسة..ومع الوقت لن يكون التقدم العلمى فى مثل هذه المجتمعات حسنة بل عيبا لأنه سيضع فى يد هؤلاء الضعاف وسيلة دمار كلية يقضون بها على كل شئ وينسفون بها كل ما كسبه أجدادهم من تراث الحضارة وا بنوه وما شيدوه بعرقهم ودمائهم. إن العلم سوف يسلح الحماقة. وطاقة الذرة سوف تكون ذراعا للطغيان وأداة لحب السيطرة. والصاروخ سوف يكون أداة للقهر والاستبداد. وسوف تتجسد المأساة فى هذا المسخ الشائه الذى له ذراعا شمشون والذى له ضمير وغد محتال. ولكنا جميعا وضعنا بذرة هذا المسخ ونحن جميعا أنجبناه وربيناه. ولايملك أحدنا أن يبرئ نفسه. وقديما قال عمر بن الخطاب (لو عثرت دابة فى العراق لرأيت نفسى مسئولا عما حدث لها ) وهى قولة حق ..فما يجرى فى أى مجتمع هو محصلة أفعال أفراده وكل منهم مسئول بحسب مكانه تصاعديا من القاعدة إلى القمة. إن ما يحدث لنا هو نحن وكل واحد لا يقابل فى الطريق إلا نفسه.. المجرم تتسابق إليه مناسبات الاجرام والفاضل الخير تتسابق إليه مناسبات الخير والعطاء. وبمثل ما تجود أيدينا تجود أرضنا وتجود سماؤنا لأن الذى خلق الكون خلق له قوانين الحافظة التى يزدهر بها طالما كان ناميا والقوانين الهادمة له إذا دب فيه الفساد ونخر فيه السوس. وبيئة المجتمع مثل بنية الجسم هى فى نماء واذدهار طالما غلبت فيها عوامل الانسجام والنظام والصحة فإذا غلب الاضراب والفوضى والمرض تداعب إلى تراب. فلا تلوموا القدر ولا تحتجوا على السماء ولا تقولوا ظلمنا ربنا بهذه الكوارث.. بل قولوا ربنا ظلمنا أنفسنا.. ولينظر كل منا ماذا يفعل فى دولة نفسه وإلى أى جانب من رغباته ينحاز..إلى لذاته العاجلة وإلى منفعته الذاتية أم إلى نجدة المحروم ونصرة الضعيف.. إلى الأصنام المادية يتوجه؟؟!أم إلى القيم ..أم إلى الرب القيم ثم لينظر ماذا يفعل لا ماذا يقول .. وماذا يخفى لا ماذا يعلن .. وحينئذ سيعرف الجواب على سؤاله لماذا كل هذه الكوارث .. ! من كتاب : نار تحت الرماد الدكتور : مصطفى محمود (رحمه الله ). ❝ ⏤مصطفى محمود