📘 ❞ حقوق المرأة وعقدة التناقض بينها وبين الشريعة الإسلامية ❝ كتاب ــ محمد سعيد رمضان البوطي

عن كتاب حقوق المرأة وعقدة التناقض بينها وبين الشريعة الإسلامية:
كتاب حقوق المرأة وعقد التناقض بينها وبين الشريعة الإسلامية pdf تأليف ، يحدثنا عن حقوق المرأة في الإسلام وما كفله للمرأة من كرامة وحفظ ومكانة كبيرة، وير على الكثير من المشككين والحاقدين الذين أثاروا الكثير من الشبهات والأباطيل حول وجود تناقض بين الإسلام وبين حقوق المرأة، فيحدثنا المؤلف في هذا الكتاب عن حقوقها، مثل حق الحياة، وحق الحرية، وحق الأهلية، وكذلك يحدثنا عن واجبات المرأة مثل الحجاب، وانصرافها إلى العناية بشئون الأسرة، وعدم تكليفها بالإنفاق، ويوضح الفارق بين منطلق الإسلام في نظرته للمرأة ومنطلق الحضارة الغربية.

أصدرت اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية «رسالة حول حقوق المرأة وعقدة التناقض بينها وبين الشريعة الإسلامية»، تؤكد ان الاسلام الحنيف يقرّ للمرأة بالحقوق السياسية والفكرية وحق العمل التي يتمتع بها الرجل.

وأكدت الرسالة التي وضعها الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ان «الفقهاء قد فرغوا من بيان أن مجلس الشورى في أنظمة الحكم الإسلامي يجوز أن يضم نساءً مسلمات يساهمن في عرض المشورة والتنبيه إلى المصالح، دون أن يراعى في ذلك إلا الشروط العامة التي يجب أن تتوافر في أعضاء هذا المجلس، رجالا ونساءً، من البصيرة النافذة، والعلم الكافي والإخلاص للأمة».

وبينت الدراسة أن الاسلام «لم يفرق بين الرجل والمرأة في شيء من الجوانب المختلفة مما يشمله حق الحرية، كالحرية السياسية والفكرية والدينية وحرية العمل، بل ضمن لكل منهما من ذلك ما قد ضمنه للآخر».

وأوضحت أن «لكل فرد عاقل رشيد، رجلا كان أو امرأة، ان يشترك في إدارة شؤون الدولة، وأن يراقب سيرها وينقد أعمالها».

وشددت الدراسة على ان الشريعة الإسلامية «لا تحرّم على المرأة ممارسة أي وظيفة تتقنها، أو القيام بأي عمل تستطيع النهوض به على وجهه، ولا تضيّق عليها من ذلك إلا بالقدر الذي يستدعيه القيام بواجبات أخرى كلفها الشارع بها».

وتقول الدراسة «ان المرأة لها أن تتولى القضاء في كل ما يجوز لها أن تشهد فيه ـ كما يرى ذلك فقهاء الحنفية وآخرون».

واضافت «ان الفقهاء أجمعوا على أنه يجوز إسناد منصب الإفتاء الى المرأة بشروطه المعروفة العامة».

وتستدرك الدراسة موضحة «نعم لقد حجب الاسلام عن المرأة الرئاسة العليا للدولة، بذلك وردت أحاديث ثابتة، وبمقتضى ذلك قال الجماهير من الفقهاء وسائر علماء المسلمين».

وعللت رسالة هيئة استكمال الشريعة هذا الأمر بالقول: «إلا أن هذا ليس كما قد يُتصور خدشا لحرية المرأة السياسية أو غضا من كرامتها الإنسانية، وإنما هو تنسيق بين المهام الكثيرة المختلفة للرئيس الأعلى في الدولة وطبيعة من يتولى هذه الرئاسة، وهذا التنسيق ملاحظ في صفوف الرجال، كما هو ملاحظ في صفوف النساء».

وعن الحرية الدينية والفكرية للمرأة، تؤكد الرسالة «لقد متعت الشريعة الإسلامية المرأة من ذلك بما متعت به الرجل في الحدود التي لا تتخالف مع النهوض بالواجبات التي كلفها بها».

وتضيف: «إن من أحكام الشريعة الاسلامية أن المسلم إذا تزوج كتابية وجب عليه أن يفسح المجال لها واسعا للقيام بوظائفها الدينية الخاصة بها، ولا يجوز له بحال أن يكرِهها على ترك شيء، وذلك فضلا عن أن يكرهها على تبديل دينها الذي ارتضته لنفسها».