📘 ❞ حرية الاجتماع والتظاهر بين جدلية الحقوق والحريات واعتبارات الأمن القومي ❝ كتاب ــ يحيى عطوة الزنط اصدار 2019

فكر وثقافة - 📖 ❞ كتاب حرية الاجتماع والتظاهر بين جدلية الحقوق والحريات واعتبارات الأمن القومي ❝ ــ يحيى عطوة الزنط 📖

█ _ يحيى عطوة الزنط 2019 حصريا كتاب حرية الاجتماع والتظاهر بين جدلية الحقوق والحريات واعتبارات الأمن القومي عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية 2024 القومي: "إننا لا نناقش موضوعاً هيناً إننا نناقش: كيف ينبغي أن يعيش الإنسان" "أفلاطون: محاورة الجمهورية 253" مما شك فيه "مسألة حقوق باتت تحتل مساحة واسعة من الاهتمام الدولي الوقت الحاضر وأصبحت أهم دعائم ما يسمى بالنظام العالمي الجديد ولدورها البارز كافة مناحي الحياة المعاصرة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وعلى المستويات الوطنية والدولية بدأت هذه المفاهيم تشق طريقها للاستقرار ضمير المجتمع وصارت معايير التنافسية العالمية الدول وأحد مظاهر التقدم والتحضر الإنساني وتتجه مفاهيم ومبادئ الإنسان حالياً نحو أكثر مرونة واتساعاً لربطها بعمليات التنمية الشاملة والمستدامة ودعم التعاون المشترك فيما لترسيخ ثقافتها بيد أننا ومن جهة مُغايرة نجد نطاق النزاعات والحروب وتعقيداتها تتسع فأكثر وأن الاحتياجات الإنسانية الأساسية وما يلازمها وحريات تآكل مستمر كثير دول العالم بصفة عامة وفي المنطقة وشمال أفريقيا خاصة نتيجة تصاعد حدة الصراعات والاحتجاجات الشعبوية والقومية وتزايد احتمالات نشوب الجماعات الإثنية فضلاً ظاهرة الإرهاب الداخلي والدولي وغيرهما الظواهر "اللأ منية" تجعلها استعصاء الحل الأمر الذي جعل مسألة حماية التحديات التي تواجه الدولة نظراً لتعلقها بأمنها حيث أصبحت أحد محاور الصراع ومبرراً لـ"التدخل International Intervention شئون بعض وذريعة تتذرع بها القوى الكبرى للهيمنة والسيطرة النامية بدعوى انتهاك الأخيرة لمبادئ وحرياته وجهة نظر أو المنظمات الحقوقية المتنوعة الأجندات والتمويلات والتبعية وذلك منذ منتصف القرن العشرين ويبدو هذا النهج المدى المنظور العقدين القادمين؛ ولعله المعلوم بالضرورة " السياسة الأمنية Security Policy لأية دولة تُعنىَّ بإنفاذ القانون لضبط وتنظيم العلاقات مختلف الفواعل داخل وتنظيمها وينضوي تحت المسعى الرسميون وغير الرسميين وينسحب المدنية والسياسية وغيرها لذا فإن "السياسات للدول "تمتد لتشمل القوانين والقرارات والالتزامات والأفعال تبادر تتبناها الأطراف تمتلك السلطة النفوذ الهيئات الرسمية للدولة وهذه الترتيبات والإجراءات جميعها ليست سوى محصلة واستجابة للتفاعل المستمر سلطة اتخاذ القرار وتنفيذه جنباً إلى جنب مع المطالبين بإحداث تغييرات السياسات العامة لإشباع حاجاتهم ونوال حقوقهم وحرياتهم وبين أولئك الذين تتأثر مصالحهم بأية تحولات محتملة الأخذ الاعتبار المتغيرات البيئية الاستراتيجية فكر وثقافة مجاناً PDF اونلاين الثقافة تعني صقل النفس والمنطق والفطانة المثقف يقوم نفسه بتعلم أمور جديدة كما هو حال القلم عندما يتم بريه هذا القسم يشمل العديدة الكتب المتميزة الفكر والثقافة تتعدّد المعاني ترمي إليها اللغة فهي ترجِع أصلها الفعل الثلاثي ثقُفَ يعني الذكاء والفطنة وسرعة التعلم والحذق والتهذيب وتسوية الشيء وإقامة اعوجاجه والعلم والفنون والتعليم والمعارف

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
حرية الاجتماع والتظاهر بين جدلية الحقوق والحريات واعتبارات الأمن القومي
كتاب

حرية الاجتماع والتظاهر بين جدلية الحقوق والحريات واعتبارات الأمن القومي

ــ يحيى عطوة الزنط

صدر 2019م عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية
حرية الاجتماع والتظاهر بين جدلية الحقوق والحريات واعتبارات الأمن القومي
كتاب

حرية الاجتماع والتظاهر بين جدلية الحقوق والحريات واعتبارات الأمن القومي

ــ يحيى عطوة الزنط

صدر 2019م عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية
مجاني للتحميل
عن كتاب حرية الاجتماع والتظاهر بين جدلية الحقوق والحريات واعتبارات الأمن القومي:
"إننا لا نناقش موضوعاً هيناً، إننا نناقش: كيف ينبغي أن يعيش الإنسان" "أفلاطون: محاورة الجمهورية 253"

مما لا شك فيه أن "مسألة حقوق الإنسان" باتت تحتل مساحة واسعة من الاهتمام الدولي في الوقت الحاضر، وأصبحت من أهم دعائم ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، ولدورها البارز في كافة مناحي الحياة المعاصرة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى كافة المستويات الوطنية والدولية، بدأت هذه المفاهيم تشق طريقها للاستقرار في ضمير المجتمع الدولي، وصارت من أهم معايير التنافسية العالمية بين الدول، وأحد أهم مظاهر التقدم والتحضر الإنساني، وتتجه مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان حالياً نحو مفاهيم أكثر مرونة واتساعاً لربطها بعمليات التنمية الشاملة والمستدامة، ودعم التعاون المشترك فيما بين الدول لترسيخ ثقافتها.

بيد أننا - ومن جهة مُغايرة - نجد أن نطاق النزاعات والحروب وتعقيداتها تتسع أكثر فأكثر، وأن الاحتياجات الإنسانية الأساسية وما يلازمها من حقوق وحريات في تآكل مستمر في كثير من دول العالم بصفة عامة، وفي المنطقة العربية وشمال أفريقيا بصفة خاصة، نتيجة تصاعد حدة الصراعات والاحتجاجات الشعبوية والقومية، وتزايد احتمالات نشوب النزاعات فيما بين الجماعات الإثنية، فضلاً عن ظاهرة الإرهاب الداخلي والدولي، وغيرهما من الظواهر

"اللأ -منية"، ما تجعلها أكثر استعصاء على الحل، الأمر الذي جعل من مسألة حماية الحقوق والحريات من أهم التحديات التي تواجه الدولة الوطنية نظراً لتعلقها بأمنها القومي، حيث أصبحت أحد محاور الصراع الدولي، ومبرراً لـ"التدخل الدولي International Intervention في شئون بعض الدول، وذريعة تتذرع بها القوى العالمية الكبرى للهيمنة والسيطرة على الدول النامية، بدعوى انتهاك الأخيرة لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته من وجهة نظر الدول الكبرى أو المنظمات الحقوقية العالمية المتنوعة الأجندات والتمويلات والتبعية، وذلك منذ منتصف القرن العشرين، ويبدو أن هذا النهج مستمر على المدى المنظور في العقدين القادمين؛

ولعله من المعلوم بالضرورة، أن " السياسة الأمنية Security Policy " لأية دولة، تُعنىَّ بإنفاذ القانون لضبط وتنظيم العلاقات فيما بين مختلف الفواعل داخل المجتمع وتنظيمها، وينضوي تحت هذا المسعى الفواعل الرسميون وغير الرسميين، وينسحب الأمر على الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها ، لذا فإن "السياسات الأمنية للدول "تمتد لتشمل القوانين والقرارات، والالتزامات والأفعال التي تبادر بها أو تتبناها الأطراف التي تمتلك السلطة أو النفوذ في الهيئات الرسمية للدولة، وهذه الترتيبات والإجراءات جميعها ليست سوى محصلة واستجابة للتفاعل المستمر فيما بين الفواعل التي تمتلك سلطة اتخاذ القرار وتنفيذه جنباً إلى جنب مع المطالبين بإحداث تغييرات في السياسات العامة لإشباع حاجاتهم ونوال حقوقهم وحرياتهم، وبين أولئك الذين تتأثر مصالحهم بأية تحولات محتملة، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات البيئية الاستراتيجية.
الترتيب:

#15K

0 مشاهدة هذا اليوم

#59K

11 مشاهدة هذا الشهر

#115K

321 إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 280.
نتيجة البحث