█ _ برهان زريق 2016 حصريا كتاب التقادم القانون الإداري عن منشورات وزارة الثقافة الأردن 2024 الإداري: أولاً خصوصية La prescription en droit administratif: لابد من الإشارة أن لا يحظى بالمكانة نفسها التي بها المدني ولعل ذلك يعود إلى طبيعة العمل الدقيق الذي يستند التدوين ودقة المالي المحكوم بقواعد صارمة النظام العام ولكن يعني غير موجود حيث توجد مظاهره شتى مناحي النشاط لكن المسقط هو الغالب مجال خلاف المكسب يمكن تصوره إلا أضيق الحدود ثانياً القاعدة العامة للتقادم الإداري: لقد نظم الأساسي رقم 54 لعام 2006 تقادم حقوق الخزينة تجاه الأفراد وتقادم الخزينة: 1 الخزينة: وفقاً للفقرة أ المادة (24) تسقط ديون الإدارة يطلب تسديدها قبل انتهاء السنة المالية الرابعة تلي العائدة لها هذه الديون ومن ثم فإن بشأن مواجهة هي الرباعي وعلى ألا يجوز الدفع بهذا مرور بدءاً ترتب فيها الدين وقد رتبت الفقرة ب ذاتها حكماً مهماً بعد انقضاء مدة السقوط المذكورة السابقة تنفيذ حكم قضائي إذا كان الحكم قد تعرض أسبابه الجوهرية أو منطوقه لموضوع وأعلن عدم توفره أما ج سالفة الذكر فقد قضت بعدم وفقاً للمدة المحددة الحالتين التاليتين: q لم تصرف بسبب q دعاوى مرفوعة أمام القضاء ومن الملاحظ المشرع الحالة قصد وراء السابق يحدد سبيل الحصر أسباب انقطاع المترتبة للأفراد ذمة وهذا النتيجة بالتقادم المنصوص عليه رهين بتوافر أمرين الأول منهما نشوء حق مالي والثاني تخلف المطالبة الحق قضائياً إدارياً (حكم المحكمة الإدارية العليا 135 الطعن 227 1971 مجموعة المبادئ لسنة ص 228) وإذا كانت هـــــــــــــذه بالنسبة لتقادم حقـــــــوق الإفراد كما قررها القانــــــــــون هناك مدداً خاصة أقرتها النصوص الخاصة والاجتهاد القضائي ويتجلى خصوصاً إطار بعض الموظفين وفي الحقوق الشخصية الناجمة العقود الإدارية: أ القصير 126 قانون العاملين 50 2004: يسقط العامل بالمطالبة بتعويضات الانتقال وأجور النقل ستة أشهر تاريخ صدور صك إيفاده مهمته وصوله وصول أفراد عائلته أمتعته وأثاثه محل الإقامة الجديدة أيها أصلح له 296 402 1995 ص735) وتسترد السلفة المدفوعة تعويضات بكاملها حالة قيام وبتسديد تلك أصولاً خلال المشار إليها آنفاً ويجب تكون خطية ومسجلة ديوان الجهة ذات العلاقة ب الإدارية: النمط يتعلق بأي شخصي ناجم عقد مع ويطالب به المتعاقد بالاستناد قواعد المسؤولية العقدية أساس الخطأ دون خطأ (كما الحال عند إعمال نظرية فعل الأمير مثلاً) استقر اجتهاد يعتد الطويل (372) أي إن السوري أوجد الحل ضمن مما ينسجم قضائه الإنشائية عليها تتناقض الروابط السورية 167 81 ص223) وبناء جواز النص مدد وثائق العقد ما تعارضت المدد أحكام المدني؛ لأن القواعد الأخيرة الوارد الشأن واجب الترجيح العقدي 204 9 1974 م91) ولعل دفع الاجتهاد تبني سبق بيانه للحقوق الناشئة تبرم عقوداً خاضعة للقانون الخاص تنفيذها والتقادم المطبق سيكون لما نص تبنى القاضي نظاماً آخر سيؤدي نتيجة مستحبة وهي ازدواج نظام كلا نوعي عقود ج استرداد بغير حق: أيضاً (188) بحيث دعوى بانقضاء ثلاث سنوات اليوم يعلم فيه المستحق بحقه الاسترداد وتسقط الدعوى جميع الأحوال خمس عشرة سنة ينشأ 848 1 2390 1999 المحامي مصباح المهايني الجزء الثاني ص173) د التعويض الضرر الناجم قرار إداري مشروع: أقر الطويل؛ وذلك القرار قبيل التصرفات القانونية كالعقود تماماً (قرارها 282 39 1977 المجموعة ص39) 2 الأفراد: وهذا قننته (27) (54) 2006: «تسقط الدولة ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها خمسة عشر عاماً تبلغ المكلف الوثيقة المشعرة بوجوب الدفع» هذا المجال كل للدولة ولاسيما المتعلقة بالضرائب والرسوم وتبدأ بالسريان بالدفع وينجم تظل بمنأى بدء سريان يحمله خروج الحكمة ذاته والمتمثل أساساً استقرار المراكز ومما تجب إليه أثر المجالين التاليين: أ الأموال العقارية: وتلك اكتساب ملكيتها مهما وضع اليد (المادة 90 المدني) أدنى شك يهدف حماية المال العقاري اعتداءات الذين يقوموا باغتصاب أجزاء منه يضعون أيديهم خفية طويلة تشعر بذلك والنتيجة الهامة أنه يحق للإدارة أيدي حائزيه لهؤلاء استعمال يطبق العقارية إذ محكومة مخالفات البناء: تتم مخالفة البناء ضابطة المخطط التنظيمي المصدق بالمخالفة لمقتضى الترخيص الممنوح والأثر المترتب المخالفة إما الإزالة هدماً وإما التسوية بالغرامة (المرسوم 59 2008) قررت تعد المخالفات المستمرة تخضع طال الزمن (حكمها 125 365 1985 ص307 وحكمها 74 2164 1990 ص793) الأساسية اقتضاء الغرامة 214 47 1989 434) ثالثاً المسلكية: في المسلكية فرق بين تستوجب فرض عقوبة خفيفة شديدة تتقادم توجب ستـة أشـهر تـاريخ اكتشـافها (الفقرة رئاسة مجلس الوزراء 549 7 2 2005) أما حددته (28) (7) وقوع الفعل يوجب الملاحقة الرغم بأن يسري الثلاثي المحدد علم بالواقعة يستوجب إحالة التاريخ يفترض (مثلاً: حكمها 233 1325 2000 مبادئ أربعين مؤسسة النوري دمشق 2005 918) وبذلك خالفت نصاً واضحاً لتترك مسؤولية معلقة زمنية أطول بكثير قصده رابعاً قطع ووقفه: لقد حددت أسباباً تنطوي نوع الخصوصية تتمثل فيما يلي: 1 طلب المعونة القضائية: إذا قدم صاحب طلباً للمعونة القضائية يؤدي يصدر بقبول الطلب رفضه هيئة مفوضي 5 1962 لعامي 1960 1964 ص257) الإدارية: كل مطالبة إدارية بالحق شأنها تقطع المقدم المتضمن صرف تعويض مستحق يعد 130 70 ص113) قامت بإجراءات للمطالبة بحق الإجراءات وإن المدين 169 21 1979 174) 3 رفع محكمة مختصة: إذا الدائن مختصة الادعاء لو تم مترتب 277 328) 4 اعتراف بالحق: وذلك وثيقة تدل وجود للدائن لديها 106 256 1972 ص95) لوقف فيبدو أخذت بأسباب الوقف بظروف مادية تمنع مهل ولم تعتد بالأسباب تؤدي انسجاماً موقفها الاستعانة الأسباب للوقف تتناسب علاقات 12 295 م 38) خامساً بالتقادم: على قضى متعلقات لذلك إثارته درجة درجات التقاضي يسوغ للمحكمة تلقائياً الاداري والمالي مجاناً PDF اونلاين قسم فرع فروع يحتوي علي الكتب المجانية المتخصصة : القانون تنظم مالية تبين النفقات ( التسيير التجهيز ) الإيرادات الضرائب الرسوم القانون هوفرع الداخلي وكذالك نشاط السلطة التنفيذية أثناء تأدية وظائفها وتبين كيفية إدارتها للمرافق واستغلالها للأموال بالإضافة تحديد علاقة بموظفيها التعيين والترقية والتكليف والإعارة وغير العلاقات وهو ويعتبر الفقيه الفرنسي رينيه تشابوس أول استخدم مصطلح (القانون الادارى) مؤلفاته التى تزال مرجعاً لدراسة