█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2016 حصريا كتاب شروط وكيفيات ممارسة الحق تقديم الملتمسات مجال التشريع 2024 التشريع: المادة الأولى تطبيقا لأحكام الفصل 14 من الدستور يحدد هذا القانون التنظيمي المواطنات والمواطنين ملتمسات المادة 2 يراد مدلول بما يلي: الملتمس كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون وفق أحكام بهدف المساهمة المبادرة التشريعية ويشار إليها باسم "الملتمس"؛ أصحاب الملتمس: والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا لإعدادالملتمس ووقعوا عليه شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين اللوائح الانتخابية العامة؛ مدعمو يعبرون عن دعمهم للملتمس بواسطة توقيعاتهم المضمنة لائحة تسمى "لائحة دعم الملتمس" والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها البند الثاني هذه المادة؛ لائحة اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي الملتمس وأسمائهم الشخصية والعائلية وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وعناوين إقامتهم؛ لجنة لجنة مكونة تسعة أعضاء الأقل يختارهم أصحاب بينهم ينتسبوا إلى ثلث عدد جهات الباب الثاني: الملتمسات المادة 3 مع مراعاة 4 أدناه يجب يكون مندرجا ضمن الميادين يختص بالتشريع فيها طبقا 4 يعتبر غير مقبول إذا كان يتضمن اقتراحات توصيات: تمس بالثوابت الجامعة للأمة والمتعلقة بالدين الإسلامي بالوحدة بالنظام الملكي للدولة بالاختيار الديمقراطي بالمكتسبات تم تحقيقها الحريات والحقوق الأساسية كما هو منصوص الدستور؛ تتعلق بمراجعة القوانين التنظيمية قانون العفو العام النصوص المتعلقة بالمجال العسكري تخص الأمن الداخلي الدفاع الوطني الخارجي للدولة؛ تتعارض مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات صادقت انضمت 5 يشترط لقبول : يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة؛ يحرر بكيفية واضحة شكل توصيات؛ مرفقا بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية تقديمه والأهداف المتوخاة وملخصا للاختيارات يتضمنها؛ مشفوعا بلائحة المشار 7 بعده كتب المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات عامة المغرب فروع العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند الذي تنبثق باقي تطور مدى 100 سنة فأول للبلاد عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة 2011 ترأس مراجعته عبد اللطيف المنوني
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية
تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996.
فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996.
ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها . ❝