📘 ❞ المكتفى في الوقف والابتدا ❝ كتاب ــ أبو عمرو الداني اصدار 1987

عن كتاب المكتفى في الوقف والابتدا:
أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراة المكتفى في الوقف والابتدا من التجويد والقراءات


التصنيف: الوقف والابتداء
الكاتب: أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر الداني (ت 444)
تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي
الناشر: مؤسسة الرسالة

نبذة عن الوقف والابتداء في القرآن الكريم
:



من أهم أحكام التلاوة:

أحكام الوقف والابتداء، وهي شطر علم الترتيل؛ قال تعالى: ﴿ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴾ [المزمل: 4].



والترتيل - كما عرفه أهل العلم - هو: تجويد الحروف، ومعرفة الوقوف.



وقال عبدالله بن عمر: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد فنتعلم حلالها وحرامها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم، ولقد رأينا اليوم رجالًا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه،قال النحاس: فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون الأوقاف كما يتعلمون القرآن.



قال ابن الأنباري: من تمام معرفة القرآن: معرفة الوقف والابتداء فيه.



وقال غيره: باب الوقف عظيم القدر، جليل الخطر؛ لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل.



وقال ابن الجزري: لما لم يمكن القارئ أن يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد، ولم يجز التنفس بين كلمتين حالة الوصل، بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة - وجب حينئذ اختيار وقف للتنفس والاستراحة، وتعين ارتضاء ابتداء بعده، وتحتم ألا يكون ذلك مما يحيل المعنى، ولا يخل بالفهم؛ إذ بذلك يظهر الإعجاز، ويحصل القصد؛ ولذلك حض الأئمةُ على تعلمه ومعرفته.



واشترط كثير من الخلف على المجيز ألا يحيز أحدًا إلا بعد معرفته الوقف والابتداء.



وصح عن الشعبي أنه قال:

إذا قرأت: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ [الرحمن: 26]، فلا تسكت حتى تقرأ: ﴿ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: 27].



أنواع الوقف
اصطلح الأئمة على أن لأنواع الوقف والابتداء أسماءً، واختلفوا في ذلك على آراء، منها:

الأول:

الوقف على ثلاثة أوجه: تام، وحسن، وقبيح.

أ‌- التام: الذي يحسن الوقف عليه، والابتداء بما بعده، ولا يكون بعده ما يتعلق به؛ كقوله: ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة: 5]، وقوله: ﴿ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: 6].



ب‌- الحسن: هو الذي يحسن الوقف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده؛ كقوله: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ [الفاتحة: 2]؛ لأن الابتداء بـ: ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: 2] لا يحسُنُ؛ لكونه صفة لِما قبله.



ج- القبيح: هو الذي ليس بتام ولا حسن؛ كالوقف على "بسم" من قوله: ﴿ بسم الله ﴾.



قال: ولا يتم الوقف على المضاف دون المضاف إليه، ولا المنعوت دون نعته، ولا الرافع دون مرفوعه، وعكسه، ولا الناصب دون منصوبه، وعكسه، ولا المؤكد دون توكيده، ولا المعطوف دون المعطوف عليه، ولا البدل دون مبدله، ولا إن أو كان أو ظن وأخواتها دون اسمها، ولا اسمها دون خبرها، ولا المستثنى منه دون الاستثناء، ولا الموصول دون صلته، اسميًّا أو حرفيًّا، ولا الفعل دون مصدره، ولا حرف دون متعلقه، ولا شرط دون جزائه.



القول الثاني:

الوقف ينقسم إلى أربعة أقسام: تام مختار، وكافٍ جائز، وحسن مفهوم، وقبيح متروك.

أ‌- التام: هو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده، فيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، وأكثر ما يوجد عند رؤوس الآي غالبًا؛ كقوله: ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة: 5]، وقد يوجد في أثنائها؛ كقوله: ﴿ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ﴾ [النمل: 34]، هنا التمام؛ لأنه انقضى كلام بلقيس، ثم قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ [النمل: 34].



وكذلك: ﴿ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ﴾ [الفرقان: 29] هنا التمام؛ لأنه انقضى كلام الظالم أُبيِّ بن خلف، ثم قال تعالى: ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴾ [الفرقان: 29].



وقد يوجد بعدها؛ كقوله: ﴿ مُصْبِحِينَ * وَبِاللَّيْلِ ﴾ [الصافات: 137، 138]، هنا التمام؛ لأنه معطوف على المعنى؛ أي: بالصبح وبالليل.



ومثله: ﴿ يَتَّكِئُونَ * وَزُخْرُفًا ﴾ [الزخرف: 34، 35]، رأس الآية "يتكئون" و"زخرفًا" هو التمام؛ لأنه معطوف على ما قبله.



وآخر كل قصة وما قبل أولها، وآخر كل سورة، وقبل ياء النداء، وفعل الأمر، والقسم ولامه دون القول، والشرط، ما لم يتقدم جوابه: "وكان الله"، "وما كان" و"ذلك" و"لولا" غالبهن تام، ما لم يتقدمهن قسَمٌ، أو قول، أو ما في معناه.



ب‌- الكافي: منقطع في اللفظ، متعلق في المعنى: فيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده أيضًا، نحو: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ [النساء: 23]، هنا الوقف، ويتبدأ بما بعد ذلك، وهكذا كل رأس آية بعدها "لام كي"، و"إلا" بمعنى "لكن"، و"إن" الشديدة المكسورة، والاستفهام، و"بل"، و"ألَا" المخففة، و"السين"، و"سوف" للتهديد، و"نِعم" و"بئس" و"كيلا"، ما لم يتقدمهن قول أو قسم.



جـ- الحسن: هو الذي يحسن الوقف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده، نحو: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: 2].



د- القبيح: هو الذي لا يفهم منه المراد؛ كـ: ﴿ الحمد ﴾، وأقبح منه الوقف على: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا ﴾ [المائدة: 17]، ويبتدئ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ﴾ [المائدة: 17]؛ لأن المعنى مستحيل بهذا الابتداء، ومن تعمده وقصد معناه فقد كفر،ومثله في الوقف: ﴿ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ ﴾ [البقرة: 258]، ﴿ فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ ﴾ [النساء: 11].



وأقبح من هذا: الوقفُ على المنفي دون حرف الإيجاب، نحو: ﴿ لا إله ﴾ ﴿ إلا الله ﴾ ﴿ وما أرسلناك ﴾ ﴿ إلا مبشرًا ونذيرًا ﴾، فإن اضطر لأجل التنفس جاز، ثم يرجع إلى ما قبله حتى يصله بما بعده، ولا حرج.



القول الثالث:

الوقف على خمس مراتب: لازم، ومطلق، وجائز، ومجوز لوجه، ومرخص ضرورة.

أ‌- اللازم: ما لو وُصِل طرفاه غُيِّر المراد؛ نحو قوله: ﴿ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: 8]، يلزم الوقف هنا؛ إذ لو وصل بقوله: ﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهَ ﴾ [البقرة: 9] توهم أن الجملة صفة لقوله: ﴿ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: 8]، أو حال للضمير، فانتفى الخداع عنهم، وتقرر الإيمان خالصًا عن الخداع؛ كما تقول: ما هو بمؤمن مخادع،والقصد في الآية: إثبات الخداع بعد نفي الإيمان.



وكما في قوله: ﴿ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ ﴾ [البقرة: 71]؛ فإن جملة "تثير" صفة لـ: "ذلول"، داخلة حيز النفي؛ أي: ليست ذلولًا مثيرة للأرض.



ونحو: ﴿ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [النساء: 171]، فلو وصلها بقوله: ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [النساء: 171]، لأوهم أنه صفة لولد، وأن المنفي ولد موصوف بأن له ما في السموات، والمراد الولد مطلقًا.



ب‌- المطلق: ما يحسن الابتداء بما بعده؛ كالاسم المبتدأ به، نحو: ﴿ اللَّهُ يَجْتَبِي ﴾ [الشورى: 13].



والفعل المستأنف، نحو: ﴿ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴾ [النور: 55]، و: ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ ﴾ [البقرة: 142]، و: ﴿ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 7].



ومفعول المحذوف، نحو: ﴿ وَعْدَ اللَّهِ ﴾ [النساء: 122]، ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب: 38].



والشرط، نحو: ﴿ مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ ﴾ [الأنعام: 39].



والاستفهام ولو مقدرًا، نحو: ﴿ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا ﴾ [النساء: 88]، ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ﴾ [الأنفال: 67].



والنفي: ﴿ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ﴾ [القصص: 68]، ﴿ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾ [الأحزاب: 13]؛ حيث لم يكن كل ذلك مقولًا لقول سابق.



جـ- الجائز: ما يجوز فيه الوصل والفصل؛ لتجاذب الموجبين من الطرفين، نحو: ﴿ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ [البقرة: 4]؛ فإن واو العطف تقتضي الوصل، وتقديم المفعول على الفعل يقطع النظم؛ فإن التقدير: "ويوقنون بالآخرة".



د- المجوز لوجه: نحو: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ﴾ [البقرة: 86]؛ لأن الفاء في قوله: ﴿ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ﴾ [البقرة: 86] تقتضي التسبب والجزاء، وذلك يوجب الوصل، وكون نظم الفعل على الاستئناف يجعل للفصل وجهًا.



هـ- المرخص ضرورة: ما لا يستغني ما بعده عما قبله، لكنه يرخص؛ لانقطاع النفس وطول الكلام، ولا يلزمه الوصل بالعود؛ لأن ما بعده جملة مفهومة؛ كقوله: ﴿ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ﴾ [البقرة: 22]؛ لأن قوله: ﴿ وَأَنْزَلَ ﴾ [البقرة: 22] لا يستغني عن سياق الكلام؛ فإن فاعله ضمير يعود إلى ما قبله، غير أن الجملة مفهومة.



وأما ما لا يجوز الوقف عليه، فكالشرط دون جزائه، والمبتدأ دون خبره، ونحو ذلك.



القول الرابع:

الوقف في التنزيل على ثمانية أضرب:

تام وشبيه به، وناقص وشبيه به، وحسَن وشبيه به، وقبيح وشبيه به.



القول الخامس:

قاله ابن الجزري، حيث يقول:

أكثر ما ذكر الناس في أقسام الوقف غير منضبط ولا منحصر، وأقرب ما قلته في ضبطه:

أن الوقف ينقسم إلى اختياري واضطراري؛ لأن الكلام إما أن يتم، أو لا، فإن تم كان اختياريًّا، وكونه تامًّا لا يخلو إما ألا يكون له تعلق بما بعده البتة - أي: لا من جهة اللفظ، ولا من جهة المعنى - فهو الوقف المسمى بالتام؛ لتمامه المطلق، يوقف عليه، ويُبتدأ بما بعده.



قال: وقد يكون الوقف تامًّا في تفسير وإعراب وقراءة، غير تام على آخر، نحو: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [آل عمران: 7] تام إن كان ما بعده مستأنفًا، غير تام إن كان معطوفًا،ونحو فواتح السور، الوقف عليها تام إن أعربت مبتدأ، والخبر محذوف، أو عكسه؛ أي: (الم) هذه، أو هذه (الم)، أو مفعولًا بـ: قل مقدرًا، غير تام إن كان ما بعدها هو الخبر.



ونحو: ﴿ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ [البقرة: 125] تام على قراءة: ﴿ وَاتَّخِذُوا ﴾ بكسر الخاء، كافٍ على قراءة الفتح، ونحو: ﴿ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ [إبراهيم: 1] تام على قراءة مَن رفَع الاسمَ الكريم بعدها، حسَنٌ على قراءة مَن خفَض.



وقد يتفاضل التام، نحو: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ...إِيَّاكَ نَعْبُدُ.. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ كلاهما تام، إلا أن الأول أتم من الثاني؛ لاشتراك الثاني فيما بعده في معنى الخطاب بخلاف الأول.



وهذا هو الذي سماه بعضهم شبيهًا بالتام.



ومنه ما يتأكد استحسانه؛ لبيان المعنى المقصود به، وهو اللازم، وإن كان له تعلق فلا يخلو إما أن يكون من جهة المعنى فقط، وهو المسمى بالكافي؛ للاكتفاء به، واستغنائه عما بعده، واستغناء ما بعده عنه؛ كقوله: ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة: 3]، وقوله: ﴿ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ [البقرة: 4]، وقوله: ﴿ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ [البقرة: 5].



أو يتفاضل في الكفاية كتفاضل التام، نحو: ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ [البقرة: 10] كافٍ، ﴿ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: 10] أكفى منه، ﴿ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ [البقرة: 10] أكفى منهما.



وقد يكون الوقف كافيًا على تفسير وإعراب وقراءة، غير كافٍ على آخر، نحو قوله: ﴿ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ [البقرة: 102] كافٍ إن جعلت ما بعده نافية، حسَن إن فسرت موصولة.



﴿ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ [البقرة: 4] كافٍ إن أعرب ما بعده مبتدأ خبره: ﴿ عَلَى هُدًى ﴾ [البقرة: 5]، حسن إن جعل خبر: ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ [البقرة: 3]، أو خبر: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ ﴾ [البقرة: 4].



﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴾ [البقرة: 139] كافٍ على قراءة: ﴿ أَمْ تَقُولُونَ ﴾ [البقرة: 140] بالخطاب، حسن على قراءة الغيب.



﴿ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 284] كافٍ على قراءة من رفع: ﴿ فَيَغْفِرُ ﴾ [البقرة: 284] و: ﴿ وَيُعَذِّبُ ﴾ [البقرة: 284]، حسن على قراءة من جزم.



وإن كان التعلق من جهة اللفظ، فهو المسمى بالحسن؛ لأنه في نفسه حسن مفيد، يجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي إلا أن يكون رأس آية، فإنه يجوز في اختيار أكثر أهل الأداء، وقد يكون الوقف حسنًا على تقدير، وكافيًا أو تامًّا على آخر، نحو: ﴿ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 2]، حسن إن جعل ما بعده نعتًا، كافٍ إن جعل خبرًا مقدرًا أو مفعولًا مقدرًا على القطع، تام إن جعل مبتدأً خبره: ﴿ أُولَئِكَ ﴾ [البقرة: 5].



وإن لم يتم الكلام، كان الوقف عليه اضطراريًّا، وهو المسمى بالقبيح، لا يجوز تعمُّد الوقف عليه إلا لضرورة؛ من انقطاع نفَس ونحوه؛ لعدم الفائدة، أو لفساد المعنى، نحو: ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ ﴾ [الفاتحة: 7].



وقد يكون بعضه أقبح من بعض، نحو: ﴿ فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ ﴾ [النساء: 11]؛ لإيهامه أنهما مع البنتِ شركاءُ في النصف.



وأقبح منه نحو: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي ﴾ [البقرة: 26]، ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ [الماعون: 4]، ﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ ﴾ [النساء: 43].



فهذا حكم الوقف اختياريًّا واضطراريًّا.