اقتباس 1 من كتاب الشريعة الإسلامية والقانون الدولى... 💬 أقوال علي علي منصور 📖 كتاب الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام

❞ أصبحّت مصر (باللاتينية: Aegyptus، باليونانية العامية المختلطة: Αἴγυπτος، وتنطق: إيجبتوس) مقاطعة رومانية في 30 ق.م. بعد أن هَزَمّ أوكتافيوس (الإمبراطور الروماني المستقبلي باسم أغسطس) خصمه مارك أنطوني وأطاح بعرش الملكة الفرعونية كليوباترا وضم المملكة البطلمية إلى الإمبراطورية الرومانية. شملت المقاطعة معظم مناطق مصر الحديثة باستثناء شبه جزيرة سيناء، التي غزاها تراجان لاحقاً. كانت مقاطعة كريت وبرقة تحد إيجبتوس غرباً ويهودا (العربية البترائية لاحقاً) شرقاً. أصبحت المقاطعة بمثابة منتج رئيسي للحبوب للإمبراطورية وامتلكت اقتصاداً حضرياً متطوراً للغاية. كانت إيجبتوس إلى حد كبير أغنى المقاطعات الرومانية الشرقية وإلى حد بعيد أغنى مقاطعة رومانية خارج إيطاليا. لم يُعرف عدد سكان مصر الرومانية؛ على الرغم من أن التقديرات تتراوح من 4 إلى 8 ملايين. كانت الإسكندرية، عاصمتها، تمتلك أكبر ميناء واعتُبرّت ثاني أكبر مدينة في الإمبراطورية الرومانية. بعد اغتيال يوليوس قيصر في 44 ق.م.، انحازت المملكة البطلمية (حكمت من 305-30 ق.م.)، التي حكمت مصر منذ أن قضت حروب الإسكندر الأكبر على مصر الأخمينية (الأسرة الحادية والثلاثون)، إلى مارك أنطوني في الحرب النهائية للجمهورية الرومانية، ضد المنتصر النهائي أوكتافيوس، الذي بصفته أغسطس أصبح أول إمبراطور روماني في 27 ق.م.، بعد أن هزم مارك أنطوني والملكة الفرعونية كليوباترا السابعة، في معركة أكتيوم البحرية. بعد وفاة أنطوني وكليوباترا، ضَمّت الجمهورية الرومانية مملكة مصر البطلمية. حكم أوغسطس والعديد من الأباطرة اللاحقين مصر كفراعنة رومان. تفككت المؤسسات البطلمية، على الرغم من الحفاظ على بعض العناصر البيروقراطية، حيث أُصلحّت الإدارة الحكومية بالكامل جنباً إلى جنب مع الهيكل الاجتماعي. استمر استخدام النظام القانوني الإغريقي-المصري للفترة الهلنستية، لكن ضمن حدود القانون الروماني. كما ظلّت التترادراخما المسكوكة في العاصمة البطلمية بالإسكندرية عملة لاقتصاد نقدي متزايد، إلا أن قيمتها أصبحت معادلة للدينار الروماني. احتفظ كهنة المعبودات المصرية القديمة والديانات الهلنستية في مصر بمعظم معابدهم وامتيازاتهم وخدموا بدورهم عبادة الأباطرة الرومان المؤلَّهين بجانب عائلاتهم. منذ القرن الأول قبل الميلاد، كان الإمبراطور صاحب تعيين الحاكم الروماني على مصر لولاية متعددة السنوات مع منحه رتبة بريفيكتوس. كان كل من الحاكم وكبار المسؤولين من رتبة الفرسان (عوضاً عن رتبة مجلس الشيوخ). تمركزت ثلاثة فيالق رومانية في مصر خلال أوائل عصر الإمبراطورية الرومانية، مع تخفيض الحامية لاحقاً إلى فيلقين، جنباً إلى جنب مع احتياطي الجيش الروماني. أدخل أغسطس إصلاحات زراعية مكنّت من استحقاق أوسع للملكية الخاصة للأراضي (كان ذلك نادراً في السابق في ظل نظام الاستيطان البطلمي للمخصصات بموجب الحيازة المِلْكِيَّة) وتحولّت الإدارة المحلية لتصبح نظاماً ليتورجياً (خدمياً) رومانياً، حيث كان ملاك الأراضي مُطالبين بالخدمة في الحكومة المحلية. زادت مكانة المدن المصرية، لا سيما المدن الرئيسية في كل نوم (منطقة إدارية)، والمعروفة باسم ميتروبوليس (باليونانية العامية: μητρόπολις، أي "المدينة الأم"). كان يحكم مدن الميتروبوليس قضاة مستقدمين من النظام الليتورجي. مارس هؤلاء القضاة، كما هو الحال في المدن الرومانية الأخرى، سياسة (توزيع جزء من ثروتهم على المجتمع) وشيدوا المباني العامة. في عام 200/201، سمح الإمبراطور سيبتيموس سيفيروس (حكم من 193 إلى 211) لكل ميتروبوليس ولمدينة الإسكندرية بتشكيل بويل (مجلس مدينة هلنستي). ضرب الطاعون الأنطوني مصر الرومانية في القرن الثاني الميلادي، لكنها تعافت بحلول القرن الثالث. بعدما فلتت بمقدار كبير من أزمة القرن الثالث، سقطت مصر الرومانية تحت سيطرة مملكة تدمر المنشقة بعد غزو زنوبيا لمصر في 269. نجح الإمبراطور أوريليان (حكم من 270 إلى 275) في حصار الإسكندرية واستعادة مصر، كما فعل دقلديانوس (حكم من 284-305) في حملته (297-298) ضد المغتصبين دوميتيوس دوميتيانوس وأخيليوس. قُسمّ سكان مصر الرومانية حسب الطبقة الاجتماعية على أُسُس عرقية وثقافية. أُعفيّ المواطنين الرومان ومواطني الإسكندرية من ضريبة الرؤوس التي يدفعها السكان الآخرون، "المصريون"، وكان لهم تمييزات قانونية أخرى محددة. دفع المصريون المقيمون قانونياً في حواضر المقاطعات ضريبة رؤوس مخفضة وكان لديهم امتيازات أكثر من المصريين الآخرين وفي داخل هذه المدينة، وُجدّت النخبة الاجتماعية والسياسية الهيلينية، التي هيمنت على مصر باعتبارها أرستقراطية حضرية مالكة للأراضي بحلول القرن الثاني وخلال القرن الثالث من خلال عقاراتهم الخاصة الكبيرة. كان معظم السكان من الفلاحين وعمل العديد منهم كمزارعين مستأجرين مقابل إيجارات عينية عالية وذلك بزراعة الأراضي المقدسة المملوكة للمعابد أو الأراضي العامة التي كانت مملوكة للنظام الملكي المصري سابقاً. كان الانقسام بين الحياة الريفية في القرى، حيث تستعمل اللغة المصرية وبين الحياة الحضرية، حيث كان المواطنون يتحدثون اليونانية العامية المختلطة ويترددون على ساحات الجيمناسيون الهلنستية، أبرز انقسام ثقافي في مصر الرومانية ولم يحله المرسوم الأنطوني عام 212، الذي جعل كل المصريين الأحرار مواطنين رومانيين. ومع ذلك، كان هناك حراك اجتماعي كبير، مصاحباً لتوسع حضري وانتشرت مشاركة السكان الفلاحين في الاقتصاد النقدي وتعلم القراءة والكتابة باليونانية.. ❝ ⏤هشام الجبالي