█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2011 حصريا كتاب ❞ نقل البضائع الخطرة عبر الطرق ❝ 2024 الطرق: المادة الأولى يحدد هذا القانون القواعد الخاصة المطبقة لهذه الغاية يحدد ما يلي: شروط تصنيف المذكورة وتلفيفها وشحنها وإفراغها وتعبئتها وكذا إرسالها ولا سيما وضع الإشارات واللصائق واللوحات والعلامات والوثائق التي يجب أن تصاحب الإرساليات؛ استعمال المركبات والصهاريج والحاويات وغيرها من آليات الطرق؛ الواجبات المفروضة المتدخلين عملية المادة 2 لأجل تطبيق يراد بما 1 ) الخطرة: المواد أو الأشياء الأجسام يمكن تلحق بطبيعتها ضررا بالأشخاص الممتلكات البيئة؛ 2 الصهريج: خزان مصنع لاحتواء مواد سائلة غازية قابلة للتفتت للانشطار محببة ومزود بتجهيزاته بالخدمة والبنية والسلامة؛ 3 اللف: وعاء وجميع العناصر المعدات الأخرى اللازمة لتمكينه الحفاظ البضاعة؛ 4 الحاوية: آلية للنقل؛ تكتسي طابع الاستمرار وتكون لهذا الغرض ذات مقاومة كافية للتمكين استعمالها بشكل متكرر؛ تكون مصممة خصيصا لتسهيل دون انقطاع الشحن بواسطة نمط واحد للنقل أكثر؛ مزودة بأجهزة تسهل عمليات الربط والمناولة أثناء المسافنة وسيلة إلى أخرى؛ بطريقة تيسر تعبئتها وإفراغها؛ 5 النقل السائب: الصلبة غير الملفوفة متن مركبات داخل حاويات يتطبق المصطلح المنقولة شكل طرود الصهاريج؛ 6 الطرد: المنتوج النهائي لعملية التلفيف الجاهز للإرسال والمتكون اللف ومحتواه ينطبق سائب الصهاريج 3 مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة لدن المغربية مجال والمنشورة الجريدة الرسمية ودون الإخلال بالأحكام بنقل بعض المنصوص عليها التشريع المتعلق بالسير الخاص بالموانئ أي تشريع آخر خاص ببعض أصناف النووية والمتفجرات والنفايات الناتجة عن أعمال علاجية الأنظمة المتعلقة بانبعاثات العضوية الطيارة تطبق أحكام والنصوص المتخذة لتطبيقه على: كل للبضائع تنجز فوق التراب المغربي بصفة عرضية منتظمة وعلى شخص يقوم بهذا النوع النقل؛ 2 مركبة مسجلة المغرب وتقوم خارجه؛ 3 الخارج العبور وتطبق كذلك مصنعي ومرسليها ومناوليها والمرسلة إليهم مستعملي اللفائف والمركبات المستخدمة لنقل كتب مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات عامة المغرب فروع قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة يعتبر الأسمى والسند الذي تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 سنة فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني