❞ وهل يمكن أن أبيع إلا لنفس هذه الشركات الكبري ؟ ❝ 💬 في اقتباسات الكتب 📖

قراءة المزيد .. ❞ التجارة الوهمية في البورصة العالمية
بقلم د محمد.عمر
أيها الإخوة الأحباب
أود الإحاطة بأنني تناولت في مقالي السابق تحت عنوان ( تجارة العجزة المغفلين) المعني الشرعي للبيع أو التجارة وهو مبادلة مال بسلعة بين طرفين هما البائع والمشتري و كلاهما يعد بائعا فالأول باع السلعة مقابل المال والثاني باع المال مقابل السلعة فكلاهما بائع وهذا البيع لا يتم إلا بمعاينة السلعة وموافقة الطرفين بنية التأبيد فمن أخذها مقابل المال بنية الرد فهذا يعد من باب الإيجارة أو الرهن وهذ البيع لا يتم إلا بتملك السلعة أو بتمكين المشتري من سلعته التي اشتراها
وهذه هي الأحكام الشرعية المتعلقة بمسألة البيع التي أجازها ربنا تبارك وتعالي لتسهيل مصالح العباد
لكنا تأخر بنا الزمان وانتشر الحرام وعز بين الناس من يتحري الحلال من الحرام فإلي الله المشتكي
فمن أبواب الشر والبيوع الوهمية المحرمة التي يتعامل بها الناس الآن تحت اسم التجارة والبيع هي بيوع السندات المالية في أسواق أعدها أشرار العالم يقال لها البورصة المحلية و الدولية أو العالمية
فماذا يباع في هذه الأسواق ؟
فمن يقترب من حقيقة هذه الأسواق إنما يجد أنها أسواق لبيع أوراق باسم شركات دولية أو قومية أو عالمية قام المهيمنون علي هذه الأسواق بتثمين هذه المؤسسات والشركات والمصانع والهيئات الاقتصادية ثم حولوها إلي أسهم وحددوا سعرا للسهم الواحد فاحتفظوا لأنفسهم بنسبة51% من أسهم هذه المؤسسات بما يضمن لهم حق الإدارة والتحكم
ثم يقومون بعرض الباقي وهو نسبة 49% من أسهم هذه المؤسسات للبيع علي منصات إلكترونية لأسواق تجارية تعرض فيها أسهم هذه المؤسسات للتداول بين رواد هذه الأسواق وعينوا من يقومون بإدارة هذه الشاشات أمام الجمهور حيث يأتي المشتري ليقف أمام هذه الشاشات فيري سهم الشركة الفلانية أو المصنع الفلاني أو البنك الفلاني أو غيره من المعروضات وقد عرض بمبلغ كذا فيسارع المشتري بشراء عدد كذا من الأسهم فيدفع ماله إلي سماسرة البيع ويأخذ صكا أو ما يعرف بالسند بما تملك من عدد أسهم في المؤسسة أو الهيئة أو المصنع الفلاني أو البنك القومي أو الدولي الفلاني ثم ينصرف بهذا الصك إلي بيته وهو موهوم بأنه قد اشتري جزءا من هذا البنك أو المصنع أو المؤسسة
والسؤال الآن طبقا للأحكام الشرعية التي عرضناها في أول المقال
هل هذا يعد بيعا صحيحا ؟
هل عاينت ما قمت بشراءه ؟
وهل تملكته ؟
هل لك الحق أن تنتفع به ؟
هل يمكنك أن تأخذ كرسي من هذه المؤسسة؟
هل يمكن أن تذهب لتعاين نصيبك فيما اشتريته ؟
بالطبع لا لأنك اشتريت صك أو سند لعدد من الأسهم فقط هو كل ما تملكه فإن أردت أن تحتفظ به فاحتفظ ولك قيمة أرباح سوف تصلك كل عام دون أي تدخل منك في أي شئ لأن القائمين علي الإدارة أصحاب 51% من الأسهم هم من لهم الحق في الإدارة فقط وهم من يحددون نسبة الأرباح ومن يحددون المكسب والخسارة إذ أن أسعار هذه الأسهم غير ثابتة ما بين يوم و آخر بل ما بين ساعة و أخري
فقد تشتري أسهم بقيمة مائة ألف جنيها فتنخفض قيمتها إلي النصف أو الربع وقد تتضاعف أو تزيد فمن يتحكم في هذه الأسعار ؟
بالطبع لا علم لك ولا دخل لك فأنت تملك ورقة أو سند إن أردت أن تبيعه فسوف تبيعه وفق ما يعرض علي الشاشات الخاصة للبيع و الاشتراء
فماذا تظنون في هذه المعاملة؟
أتظنونها من باب البيوع المشروعة وفق قول الله عز وجل و أحل الله البيع وحرم الربا ؟
أم أنه بيع أوراق وهمية قد تتضاعف سعرها وقد تضيع مالك بالكامل ؟
فكم من أناس جمعوا أموالا طائلة من هذه المعاملة
وكم من آخرين فقدوا كل أموالهم من جراء هذه البيوع الوهمية
هذه البيوع التي لم تعد قاصرة علي سلعة بعينها فهناك أسهم لبنوك دولية وهناك أسهم لمصانع كبري وشركات عظمى و مؤسسات ضخمة فنية أو إعلامية وهناك أسهم لمصانع غذائية أو مصانع دوائية وهلم جرا
حتي إن شياطين العالم وصلو إلي بيع معادن نادرة مثل التيتانيوم الذي يدخل في صناعة الطائرات والذي لا يوجد إلا في شركات عالمية للدول العظمي فهم يقنعونك أنك تستطيع التجارة في هذه المعادن من خلال شاشات البورصة فتتملك عددا من الأطنان من هذه المعادن النادرة ويمكنك بيعها في أي وقت من خلال هذه الشاشات
و أنا أتساءل لو أنني اشتريت طن من التيتانيوم بواسطة صك فكيف لي أن أتملكه ؟ و إن تملكته فماذا أصنع به ؟
وهل يمكن أن أبيع إلا لنفس هذه الشركات الكبري ؟
فأين هي عملية التجارة الفعلية التي تمت ؟
وأين عملية البيع إلا الورقة التي تسلمتها من السماسرة العاملين أمام الشاشات و قمت ببيعها من خلال نفس الشاشات ولا علاقة لي بسعر البيع في الحالتين
فمن يدرك هذا الوهم الذي وقع فيه غالبية الناس إلا من رحم الله لكنه الطمع الذي أوقع الناس في الحرام أعاذنا الله تبارك وتعالي منه براءة نبرأ بها إلي خالقنا . ❝