❞ ولكننا بإجمال نجتهد وفق المصالح العامة للناس والأُسرة ❝ 💬 في اقتباسات الكتب 📖

قراءة المزيد .. ❞ ظاهرة التلفظ بالطلاق – المُـفجعة – قد أضرت بالمجتمع حديثًا وذلك لاستنادها إلى أمور هزلية تدعو للتلفظ بألفاظ الطلاق وكأنها لعبة في أيدي هؤلاء الرجال الذين لا يقدِّرون عاقبة ما تتفوه به ألسنتهم، كونهم رجالًا مؤاخذين بما ينطقون!
ومن هنا حاول الفقهاء والكثير من المصلحين إيجاد طريقة للحد من هذه الظاهرة التي تتسم بالصبيانية وعدم الرشد.
كثيرًا ما تسبب «التلفظ بالطلاق» في هدم الأُسر وتفتيت الوحدة الاجتماعية. ومع أن الطلاق في الأصل مسؤولية فردية شرعية إلا أن تحقيقه – شكليًّا – في الدولة بين الزوجين ينبغي أن يُراعى فيه عرف الدولة وحال المجتمع.
هل هناك ما يمنع الطلاق على هذه الصورة شرعيًّا وفقهيًا؟
لقد قرر الشرع أن الطلاق مسئولية فردية، وهو عمل شرعي تترتب عليه حقوق. فإذا نُظِّم هذا العمل بقانون منضبط يُراعي الحقوق والمقاصد العامة للاستقرار، كان ذلك أحرى أن يكون اتباعًا للشرع حفاظًا على الوحدة والاستقرار. فلا يوجد عائق شرعي لتنظيم الطلاق على هذا الشكل في المجتمع؛ بل إن الضرورة الاجتماعية والمقاصد الكلية للدين يحثان على تنظيم وتقنين مثل هذه الأمور.
إننا لا نتزندق حينما نؤيد الأستاذ الإمام محمد عبده فيما ذهب إليه، ولا نضرب بديننا ومذاهبنا عرض الحائط، ولا نخفض من قيمة الآراء الفقهية السالفة... ولكننا بإجمال نجتهد وفق المصالح العامة للناس والأُسرة؛ فهذا من مقاصد ديننا وهدف إسلامنا السمح.
فالأولاد لا ذنب لهم في أن تضيع حقوقهم في المجتمع الذي أصبح لا يتعامل إلا بالمواثيق الورقية؛ وقد كانت المواثيق قبلُ عــرفية شفوية بالكلمة لأن الناس قديمًا تغلب عليهم الوفاء وصدق العهد والمعاهدة.. أما اليوم فقد انقلب الحال لغير الحال حتى أصبح المخالف زنديقًا مبتدعًا مُجرمًا في نظر الغلاة! . ❝