❞ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ ❝ 💬 في اقتباسات الكتب 📖

قراءة المزيد .. ❞ الدكتور عصام الدين
قاعدة: يُرجَّح القول على الفعلِ


إذَا تعارضَ دليلانِ أحدهمَا منْ قولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم والثَّانِي منْ فعلهِ، وجبَ ترجيحُ القولِ علَى الفعلِ[1]؛ لأنَّ دلالةَ القولِ علَى الحكمِ أقوَى وأبلغُ فِي البيانِ منَ الفعلِ، ولأنَّهُ يدلُّ بنفسهِ علَى الحكمِ بخلافِ الفعلِ فيكونُ أقوَى، والفعلُ إنْ لمْ يصحبهُ أمرٌ يحتملُ أنَّهُ خاصٌ بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم [2]، ولأنَّ مَا يفعلهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلَى الاختصاصِ بهِ أقربُ منِ اختصاصهِ بمدلولِ الصّيغةِ، ولقوَّةِ دلالةِ القولِ، وضعفِ الفعلِ.



مثال:

عنْ أبِي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: نهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عنِ الوصالِ فِي الصَّومِ[3].

وعنْ عليٍّ رضي اللهُ عنهُ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يواصلُ منَ السَّحرِ إلَى السحر[4].



الشَّاهدُ:

الروايةُ الأولَى تتعارضُ معَ الرِّوايةِ الثَّانيةِ؛ لأنَّ الأولى فيهَا نهيٌ منَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عنِ الوصالِ، والثَّانيةُ تثبتُ وصالهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.



الترجيحُ:

ترجَّحُ الرّوايةُ الأولَى علَى الثَّانيةِ، لأنَّ الأولى منْ قولهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، والثَّانيةُ منْ فعلهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.



فالوصالُ معَ أنَّهُ منْ فعلهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم إلَّا أنَّهُّ محرَّمٌ علَى أمَّتهِ، فلقدْ روَى البخاريُّ ومسلمٌ عنْ أبِي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ˝لَا تواصلُوا، قالُوا: إنَّكَ تواصلُ، قالَ: إنِّي لستُ مثلكمْ...˝[5].



وفِي صحيحِ البخاريِّ عنْ أبِي سعيدٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ سمعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: لَا تواصلُوا فأيَّكمْ أرادَ أنْ يواصلَ فليواصلْ حتَّى السَّحرِ[6].



فحدُّ الوصالِ إلَى السَّحرِ، ومَا زادَ علَى ذلكَ فحرامٌ، وقالَ الشَّيخُ ابنُ عثيمينَ: والذِي يظهرُ فِي حكمِ الوصالِ التَّحريمٌ[7].



وقالَ النَّوويُّ:

أَمَّا حُكْمُ الوِصَالِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ بِلَا خِلافٍ عِنْدَنَا، وَهَلْ هِيَ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ أَمْ تَنْزِيهٍ؟ فِيهِ وَجْهَانِ (أَصَحُّهُمَا) عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ[8].


[1] يُنظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي.

[2] السابق.

[3] رواه البخاري ومسلم.

[4] أخرجه أحمد وحسَّنه الأرنؤوط.

[5] البخاري ومسلم.

[6] رواهُ البخاري.

[7] الشرح الممتع (6 /443).

[8] المجموع (6 /357) . ❝