❞أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي❝ المؤلِّف - المكتبة
- ❞أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي❝ المؤلِّف - المكتبة
█ حصرياً جميع الاقتباسات من أعمال المؤلِّف ❞ أبو محمد علي بن أحمد سعيد حزم الأندلسي ❝ أقوال فقرات هامة مراجعات 2024 الأندلسي ❰ له مجموعة الإنجازات والمؤلفات أبرزها رسائل ابن حجة الوداع النبذة الكافية أحكام أصول الدين (النبذ الفقه) الناشرين : دار الكتب العلمية بلبنان المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع ❱
❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ رسائل ابن حزم الأندلسي ❝ ❞ حجة الوداع ❝ ❞ النبذة الكافية في أحكام أصول الدين (النبذ في أصول الفقه) ❝ الناشرين : ❞ دار الكتب العلمية بلبنان ❝ ❞ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ❝ ❞ بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع ❝ ❱
من كتبه :
رسائل ابن حزم الأندلسي
#3K
0 مشاهدة هذا اليوم#7K
80 مشاهدة هذا الشهر#3K
19K إجمالي المشاهدات
منشورات من أعمال ❞أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي❝:
-
❞ ولا يحلُّ أن يُقالَ في آيةٍ أو خبرٍ صحيحٍ هذا منسوخ ، لما ذكرناه من أن قائل ذلك مُسقطٌ لطاعة ذلك النصِّ ، إلا بنصِّ آخر يُبيِّن أن هذا منسوخ أو إجماع مُتيقنٌ على نَسخهِ ، وإلا فلا يقدر أحدٌ على إستعمال النصِّ ، وأما ما دام يُمكننا جمع النُّصوص من القرآن والسنة فلا يجوز تركهما ولا ترك أحدهما ، لأن كليهما سواء في وجوب الطاعة ، وليس بعضها في وجوب الطاعة أولى من بعض ، قال تعالى : ” من يُطع الرسولَ فقد أطاع الله ( النساء : 80) فالواجب حينئذٍ أن يُستثنى الأقل من الأكثر إذ لا يوصل إلى إستعمالهما جميعا إلا بذلك، فإن عجزنا عن ذلك فلا يجوز التحكُّم في جمعهما بغير ما ذكرنا ، لأنه تحكُّم بلا برهانٍ ، مثل : أن يقول قائل : استعمل هذا النصَّ في وجه كذا وهذا النص في وجه كذا ، فهذا لا يحلُّ له ، لأنه شرعٌ في الدِّين لم يأذن الله تعالى به. ❝ ⏤أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي
❞ ولا يحلُّ أن يُقالَ في آيةٍ أو خبرٍ صحيحٍ هذا منسوخ ، لما ذكرناه من أن قائل ذلك مُسقطٌ لطاعة ذلك النصِّ ، إلا بنصِّ آخر يُبيِّن أن هذا منسوخ أو إجماع مُتيقنٌ على نَسخهِ ، وإلا فلا يقدر أحدٌ على إستعمال النصِّ ، وأما ما دام يُمكننا جمع النُّصوص من القرآن والسنة فلا يجوز تركهما ولا ترك أحدهما ، لأن كليهما سواء في وجوب الطاعة ، وليس بعضها في وجوب الطاعة أولى من بعض ، قال تعالى : ” من يُطع الرسولَ فقد أطاع الله ( النساء : 80) فالواجب حينئذٍ أن يُستثنى الأقل من الأكثر إذ لا يوصل إلى إستعمالهما جميعا إلا بذلك، فإن عجزنا عن ذلك فلا يجوز التحكُّم في جمعهما بغير ما ذكرنا ، لأنه تحكُّم بلا برهانٍ ، مثل : أن يقول قائل : استعمل هذا النصَّ في وجه كذا وهذا النص في وجه كذا ، فهذا لا يحلُّ له ، لأنه شرعٌ في الدِّين لم يأذن الله تعالى به . ❝
⏤ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي -
❞ الإباحة تقتضي مُبيحاً ، والتحريم يقتضي مُحرِّماً والفرض يقتضي فارضاً ، ولا مبيحَ ولا مُحرِّمٍ ولا مُفترضٍ إلا الله تعالى خالق الكُّل ومالِكهُ. ❝ ⏤أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي
❞ الإباحة تقتضي مُبيحاً ، والتحريم يقتضي مُحرِّماً والفرض يقتضي فارضاً ، ولا مبيحَ ولا مُحرِّمٍ ولا مُفترضٍ إلا الله تعالى خالق الكُّل ومالِكهُ . ❝
⏤ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي -
❞ إذا اختلف الناسُ على قولينِ فصاعداً فصح النصُّ شاهداً لأحدهما ، فهو الحق ، وإجماعهم في تلك المسألة هو الحجة اللازمة ، لأنه إجماعٌ أهل الحق ، وإجماع أهل الحق حقٌّ. ❝ ⏤أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي
❞ إذا اختلف الناسُ على قولينِ فصاعداً فصح النصُّ شاهداً لأحدهما ، فهو الحق ، وإجماعهم في تلك المسألة هو الحجة اللازمة ، لأنه إجماعٌ أهل الحق ، وإجماع أهل الحق حقٌّ . ❝
⏤ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي -
❞ لا يَحلُّ لأحدٍ أن يُفتي ولا أن يَقضي ولا أن يعمل في الدِّين إلا بنصِّ قرآنٍ أو نصِّ حُكمٍ صحيحٍ عن رسول الله ، أو إجماعٍ مُتيقَّنٍ من أُولي أمرٍ منا لا خِلاف فيه من أحدٍ منهم. ❝ ⏤أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي
❞ لا يَحلُّ لأحدٍ أن يُفتي ولا أن يَقضي ولا أن يعمل في الدِّين إلا بنصِّ قرآنٍ أو نصِّ حُكمٍ صحيحٍ عن رسول الله ، أو إجماعٍ مُتيقَّنٍ من أُولي أمرٍ منا لا خِلاف فيه من أحدٍ منهم . ❝
⏤ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي -
-
❞ من نفى شيئاً أو أوجبهُ، فإنه لا يُقبلُ منه إلا ببرهانٍ لأنه لا مُوجبَ ولا نافي إلا لله تعالى ، فلا يجوز الخبرُ عن الله تعالى إلا بخبرٍ واردٍ من قبله تعالى ، من القرآن أو السُّنة. ❝ ⏤أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي
❞ من نفى شيئاً أو أوجبهُ، فإنه لا يُقبلُ منه إلا ببرهانٍ لأنه لا مُوجبَ ولا نافي إلا لله تعالى ، فلا يجوز الخبرُ عن الله تعالى إلا بخبرٍ واردٍ من قبله تعالى ، من القرآن أو السُّنة . ❝
⏤ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي
