الإباحة تقتضي مُبيحاً ، والتحريم يقتضي مُحرِّماً... 💬 أقوال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 📖 كتاب النبذة الكافية في أحكام أصول الدين (النبذ في أصول الفقه)
- 📖 من ❞ كتاب النبذة الكافية في أحكام أصول الدين (النبذ في أصول الفقه) ❝ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 📖
█ الإباحة تقتضي مُبيحاً والتحريم يقتضي مُحرِّماً والفرض فارضاً ولا مبيحَ مُحرِّمٍ مُفترضٍ إلا الله تعالى خالق الكُّل ومالِكهُ كتاب النبذة الكافية أحكام أصول الدين (النبذ الفقه) مجاناً PDF اونلاين 2024 كِتابُ النُّبذةِ الكافيةِ الدِّين أو النُّبذ أُصول الفِقه الظاهريِّ للإمام علي بن أحمد ابن حزم الأندلسيِّ (ت: 456هـ) من نفائسِ مُتون الُأصول التي ترُبِّي المَلَكة الأُصولية لمن رَام فهمَ عِلم الأُصول والحُكمَ المعقولِ والمنقولِ والكتابُ وإن كان لا يخلو مُلاحظاتٍ فإن فيه منهجاً فريداً لَأساليبِ تعظيم النُّصوص والإستنباط منها وتربية الحِّس النَّقدي للمُتعلِّم وإنَّني بهذه المناسبة أنصحُ نفسي ومن يقرأُ هذا المقال المُعتنين الكِرام الخِيرَة أن يتأملوا السِّفر الموجز البليغ عباراته وأحكامه وقواعده المُختصرة فإنه يُمهِّدُ المطالعِ كثيراً عَناء الذي يعرفهُ صَعُب عليه مُراده وعَزَّ مَرامه مسائلهِ الوعرة يُطيقها الرجال المهرة وهذه نقداتٌ وتعقُّباتٌ واستدراكاتٌ موجزةٌ أمليتُها بعض طُّلابي الحَرم المكيِّ أثناء شرحي لِنُّبذ والنُّسخة إعتمدتُها القرآءة هي نسخة الخانجي بمصر طبعة سنة( 1431هجرية ) أسأل ينتفع بها وقف عليها صالح عباده إنه أكرمُ مسؤول وخيرُ مأمول وبالله التوفيق : ( أ : سبب تصنيف للنُّبذة : صنَّف النُّبذة لسببين الأول لشرحِ الإستدلال إعتقد صحتها مذهب أهل الظاهرِ رغب الوقوفِ معرفة جزئيات بنوعيه وأُصول الفقه الثاني للردِّ المُغالطات المنهجية والفقهية تسفيهِ آراء الناقدين والناقمين لمذهب الظاهر وقد حرص ابنُ حزمٍ يخلط فيها بين التقعيد الحديثيِّ والأُصوليِّ فَيشترطُ طالع هذه يُطالع طريقة قبل يَدلف إلى مُطالعة ترجيحاته الأصولية تُغني عن الكتاب الأُم يُنصحُ أراد نقد المذهب التوسُّع يكتفي بمُطالعتها فحسب لكنها زبُّدة ميسرة لكتابه ” الإحكام الأحكام فقد قال فإننا لما كتبنا كتابنا الكبير وتقصَّينا أقوال المُخالفين وشُّبههم وأوضحنا بعون ومنَّه البراهين كُّل ذلك رأينا بعد إستخارة والضراعة إليه عونه بيان الحق نجمع تلك الجُمل كتابٍ لطيفٍ فَيسهلَ تناوله ويقرُبُ حِفظهُ ويكون إن شاء درجةًإلى الإشراف ما وحسبنا ونعم الوكيل وإنني أُرشدُ فَهم يُبادر لمطالعة ففيه الفوائد والفرائدِ يعزُّ نظيره يكاد يُوجد سِّواه وليس الخبرُ كالمعاينة (ب) المسائل ناقشها : المسائل كتابه أربعون مسألةً تقريباً وهذا مَسردٌ لها حسب ورودها : التكليف الطاعة والمعصية الإجماع إجماع الصحابة العصر المتأخِّر المدينة دعوى تخصيص الراجح والمرجوح الإختلاف النقل المتواتر خبر الواحد التدليس العدالة الرواية المقطوع الثقة وقوع اللفظة معنيين النسخ حكم إنفاذ الأوامر تأخير البيان مواطن النَّسخ والنواهي أفعال النبي حُكم الخطأ والنسيان والإكراه النِّية الأعمال واليقين والشك العبادات الواجب المُضَّيق والواجب الموسَّع الإستثناء مُدَّعي الصُّحبة مخالفة الراوي رواه المتشابه القرآن حقوق الأفعال بحضرة الرسول صلى وسلم وغيابه الحقُّ قولٍ واحدٍ أم الأقوال كُّلها ؟ شريعة قبلنا الحكم بالرأي بالقياس الأدلة العقلية والنقلية بُطلان القياس التعليل العملِ بدليل الخطاب التقليد لم تقم الحُجَّة (ج) الأُصوليةِ ينُاقشها : هناك مسائل أُصولية كثيرةٌ يُناقشها لكن أشهرها سِّت عشرة مسألة وهي إما تُفهمُ سِّياق الأخرى أعرض عنها خشية التطويل والإملال وهذه جليلة عند الأصولييِّن عامة : الحكم الشرعي الرُّخصة والعزيمة وأثرها دلالات الألفاظ النبيُّ يدخل العام الأمر الحظر أحوال المطلق والمقيَّد وتخصيصه عامِّ بخبر الآحاد المشترك والمترادف والأضداد الواو لمطلق الجمع الترتيب تقليدُ العالِم ِللعالِمِ المقاصد الشرعية وأحكامها المصالح المرسلة سدُّ الذرائع فإن قائل فائدةُ المسائلِ مع ورود أضعافها قيل التنبيهُ ضوابط خطاب للمكلَّفين وتحريرُ محلِّ الخِلافِ المتشابهة ومعرفةُ حُدود ومتى يرتفع الإثمُ المكلَّف عدم قِيامه بالفعل وهل المكلَّفون يستوون (د) منهجُ : سلك ثلاثة مسالك مهمة لإقناع القارىءِ بفقه الشريعة الإسلامية وفقه الظاهرية خاصة المسلك المسلك البرهانيُّ ويقصدُ به الدليل العقليِّ الموافق للفطرة وقد ساعدهُ تضلُّعه المنطق إستعمالِ وتوظيفه لتضعيفِ وتصحيحِ يستدلُّ أصحابُ المذاهبِ الُأخرى سواء كانت فقهية عقدية أحصيتُ عددَ المرَّات وبُرهانُ فبلغت عشرين لفظةً يدلُّ توظيفه للبرهان وسأضرب مثالينِ إذا اجتمعت الأمةٌ إباحة شيٍ تحريمه إيجابه ثم ادَّعى بعضهم الحُكم قد انتقل يُلتفت قوله بنصٍّ وإلا فقولهُ باطلٌ لأنه معها نص سنة فهي ساقطة لقوله قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين ( البقرة 111) فصحَّ برُهان له فليس صادقا أعني وأما جاء نصٌّ بحكم خُصَّ بعضهُ فواجب الإنقياد للإجماع إدَّعى مُدعٍ التخصيصُ متمادٍ وخالفه غيره فالواجب قطع التخصيص والرجوع النصِّ إذ هو البرهان 26) المسلك والسنة ساق ثمانيةً وستين ومئة دليلٍ لتقعيد وطريقته إيراد أنه يذكرُ المعنى الفائدة يُريد التدليل عليهما فَيعقِّبُ بالنصِّ السنة الصحيحة مثال يُحال ظاهره بنصِّ آخر صحيح مخبرٌ غير فنتبع بيانَ وبيان رسوله كما ولم يَلبسوا إيمانهم بِظُلم الأنعام 82) مراده الكفرَ الشرك لظلم عظيم لقمان 13) إجماعٌ مُتيقَّن كإجماع الأمة يُوصيكم أولادكم للذَّكر مثلُ حظِّ الأُنثيين النِّساء 11) يُرِد بذلك العبيد بني البنات وجود عاصبٍ ونحو ذا كثير ضرورةٌ مانعةٌ حَمل كقوله الذين لهم الناسُ الناسَ جمعوا لكم فاخشوهم آل عمران 173) فبيقين الضرورة والمشاهدةِ ندري جميع الناسِ يقولوا الناس :39
- ❞ الإباحة تقتضي مُبيحاً ، والتحريم يقتضي مُحرِّماً والفرض يقتضي فارضاً ، ولا مبيحَ ولا مُحرِّمٍ ولا مُفترضٍ إلا الله تعالى خالق الكُّل ومالِكهُ. ❝ ⏤أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي❞ الإباحة تقتضي مُبيحاً ، والتحريم يقتضي مُحرِّماً والفرض يقتضي فارضاً ، ولا مبيحَ ولا مُحرِّمٍ ولا مُفترضٍ إلا الله تعالى خالق الكُّل ومالِكهُ. ❝
⏤ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي
- ❞ ولا يحلُّ أن يُقالَ في آيةٍ أو خبرٍ صحيحٍ هذا منسوخ ، لما ذكرناه من أن قائل ذلك مُسقطٌ لطاعة ذلك النصِّ ، إلا بنصِّ آخر يُبيِّن أن هذا منسوخ أو إجماع مُتيقنٌ على نَسخهِ ، وإلا فلا يقدر أحدٌ على إستعمال النصِّ ، وأما ما دام يُمكننا جمع النُّصوص من القرآن والسنة فلا يجوز تركهما ولا ترك أحدهما ، لأن كليهما سواء في وجوب الطاعة ، وليس بعضها في وجوب الطاعة أولى من بعض ، قال تعالى : ” من يُطع الرسولَ فقد أطاع الله ( النساء : 80) فالواجب حينئذٍ أن يُستثنى الأقل من الأكثر إذ لا يوصل إلى إستعمالهما جميعا إلا بذلك، فإن عجزنا عن ذلك فلا يجوز التحكُّم في جمعهما بغير ما ذكرنا ، لأنه تحكُّم بلا برهانٍ ، مثل : أن يقول قائل : استعمل هذا النصَّ في وجه كذا وهذا النص في وجه كذا ، فهذا لا يحلُّ له ، لأنه شرعٌ في الدِّين لم يأذن الله تعالى به. ❝ ⏤أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي❞ ولا يحلُّ أن يُقالَ في آيةٍ أو خبرٍ صحيحٍ هذا منسوخ ، لما ذكرناه من أن قائل ذلك مُسقطٌ لطاعة ذلك النصِّ ، إلا بنصِّ آخر يُبيِّن أن هذا منسوخ أو إجماع مُتيقنٌ على نَسخهِ ، وإلا فلا يقدر أحدٌ على إستعمال النصِّ ، وأما ما دام يُمكننا جمع النُّصوص من القرآن والسنة فلا يجوز تركهما ولا ترك أحدهما ، لأن كليهما سواء في وجوب الطاعة ، وليس بعضها في وجوب الطاعة أولى من بعض ، قال تعالى : ” من يُطع الرسولَ فقد أطاع الله ( النساء : 80) فالواجب حينئذٍ أن يُستثنى الأقل من الأكثر إذ لا يوصل إلى إستعمالهما جميعا إلا بذلك، فإن عجزنا عن ذلك فلا يجوز التحكُّم في جمعهما بغير ما ذكرنا ، لأنه تحكُّم بلا برهانٍ ، مثل : أن يقول قائل : استعمل هذا النصَّ في وجه كذا وهذا النص في وجه كذا ، فهذا لا يحلُّ له ، لأنه شرعٌ في الدِّين لم يأذن الله تعالى به. ❝
⏤ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي
