📘 ❞ القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع ت: حمودة ❝ كتاب ــ منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني أبو المظفر اصدار 2017
كتب أصول الفقه وقواعده - 📖 كتاب ❞ القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع ت: حمودة ❝ ــ منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني أبو المظفر 📖
█ _ منصور بن محمد عبد الجبار السمعاني أبو المظفر 2017 حصريا كتاب ❞ القواطع أصول الفقه ومعه عدة الدارع ت: حمودة ❝ 2024 حمودة: نبذه عن الكتاب: مقدمة المؤلف القول مقدمات اقسام الكلام ومعانى الحروف التي لابد من معرفتها مسائل باب القول الأوامر مدخل فصل: صيغة الأمر الامر إذا وردت إبتداء أوبعد حظر فإنها تقتضي الوجوب اختلاف الاصحاب فى قام الدليل فيه انتفاء أذا ورد انه لم يرد بالأمر يتوجه حال العذر بالشيء لا يكون أمرا بأسبابه مسائل قصار وفصول المذهب يليق بهذا الموضع النواهي النواهى العموم والخصوص ألفاظ الخطاب الذى يفتقر إلى الإضمار يجوز دعوى التخصيص أقل ما يتناوله تخصيص لفظ فيما يخص به السنة بالسنة تعارض اللفظان صاحب الشرع فصل عقيب تقييد بالشرط أو باستثناء صفة حكم وكان ذلك يتأتى إلا بعض تناوله فالمذهب أنه يجب أن المراد بالعموم تلك الأشياء فقط خرج مخرج المدح الذم بالدليل المتصل ويجوز اتصل بالكلام سواء تقدم عليه تآخر تخلله ومما يدخل باب الشارع حكايات الأحوال ورود متخصة وضع اللسان بالنبي صلى الله وسلم دليل سبعة أنواع علق الحكم بالصفة نوع جنس وأخرى جميع الجنس قياسا البيان والمجمل والمبين وما يتصل بذلك ويتفرع البيان المحكم والمتشابه الحقيقة والمجاز بهما حسن دخول المجاز خطاب عز وجل وفى قد خاطب وإذا ثبت جواز القرآن والسنة فلكل مجاز حقيقة وليس لكل الحقائق العرفية يرجع لغه العرب ووجوه استعمالها ذكر وجوه وطرق استعماله يقع بيان المجمل وقت الأخبار ومواجبها يقبل منها اعلم حد الخبر كلام يدخله الصدق والكذب صح وثبت طريق النقل وجب وأن كان مخالفا لمعانى سائر الأحكام خبر الواحد طبقات الصحابة أقسام الصحيح معرفة الترجيح بين المتعارضة الناسخ والمنسوخ نسخه النسخ آخر: أوقات دلائل الزيادة النص تكون ناسخا الإجماع ضربين ينعقد عنه الأدلة فيمن الأمة عدد المجمعين الفصل الثالث وهو اجتمعت الجمع مسألتين أجمعت يتعد الفصل الرابع: الشروط وأما انعقاد بالفعل فكل فعل يخرج والبيان الاجماع ومن شروط يقيم أهل أجمعوا ولا يرجعوا "فصل": بينا قبل شرط اتفاق علماء العصر فإن خالف بعضهم يكن إجماعا الخامس: يشتمل معارضة الاختلاف والإجماع تعارض والاجماع اختلف قولين يتفق عصر الجهل بحكم حادثة حدثت عصرهم تابعة للإجماع مسألة استصحاب الحال مسألة: النافي للحكم المثبت الحظر والإباحة العقل مجرد السكوت يدل عندنا سقوط عدا المذكور العادة غير موجبه شيئا بنفسها بحال وإنما هى قرينه للواجبات منبئة المقاصد فيها القياس عرفنا له فالكلام بعد واعلم هذا الذي ذكرنا اشتمل الأصول معروفة ضروب العلل الشرعية الأصل علة المركبات للعلة الدلائل صحتها الاطراد والانعكاس صحة العلة قياس الشبه جعل الاسم بالذي ذكرناه أصحاب أبي حنيفة تعليل بالعلة يثبت الاصل الاعتراض الفاسد ينقسم والفاسد السؤال بفساد الوضع بالنقض بقية بموجب الرابع الأسئلة الصحيحة المعارضة إن يجتمع كونها عللا لتنافى أحكامها الفرق اعتراض صحيح الترجيحات مراتب المعنى سؤال المطالبة الإستدلال الاستحسان السبب والعلة والشرط العلة الشرط ثم المعتبرة انواع الشرط أسباب الشرائع الاجتهاد بمعرفة القولين الوجوه النى معها تخريج التقليد للعالم يقلد العالم نزلت بالعالم نازلة وخاف فوت وقتها يجز تقليد غيره الإلهام المفتي والمستفتي مسألة النسبة الإمام الشافعي حين شرعا كتب وقواعده مجاناً PDF اونلاين فِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الدقيقة والمسائل الغامضة مطلق الفهم وغلب العرف مخصوصا بـعلم الشريعة؛ لشرفها العلوم [1] ومعناه الاصطلاحي: «العلم بالأحكام المكتسبة أدلتها التفصيلية» ويسمي علم ويختص بالفروع والفقيه بالفقه وعند هو المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه الدين
كتاب
القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع ت: حمودة
ــ منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني أبو المظفر
صدر 2017م كتاب
القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع ت: حمودة
ــ منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني أبو المظفر
صدر 2017م- مساهمة من: NOOR
( السبت 23 مارس 2019 ( 6:05 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
نبذه عن الكتاب:
مقدمة المؤلف
القول في مقدمات أصول الفقه
القول في اقسام الكلام ومعانى الحروف التي لابد من معرفتها في مسائل الفقه
باب القول في الأوامر
مدخل
فصل: صيغة الأمر
فصل: صيغة الامر إذا وردت إبتداء أوبعد حظر فإنها تقتضي الوجوب
فصل: اختلاف الاصحاب فى الأمر إذا قام الدليل فيه على انتفاء الوجوب
فصل: أذا ورد الدليل على انه لم يرد بالأمر الوجوب
فصل: هل يتوجه الوجوب حال العذر
فصل: الأمر بالشيء لا يكون أمرا بأسبابه
مسائل قصار وفصول من المذهب يليق بهذا الموضع
باب القول في النواهي
باب القول فى النواهى
القول في العموم والخصوص
مدخل
فصل: في ألفاظ العموم
فصل: الخطاب الذى يفتقر إلى الإضمار لا يجوز دعوى العموم فيه
فصل: التخصيص
فصل: أقل ما يتناوله تخصيص لفظ العموم
فصل: فيما يخص به لفظ العموم
فصل: تخصيص السنة بالسنة
فصل: تعارض اللفظان من صاحب الشرع
فصل إذا ورد عقيب العموم تقييد بالشرط أو باستثناء أو صفة أو حكم وكان ذلك لا يتأتى إلا فى بعض ما تناوله العموم فالمذهب أنه لا يجب أن يكون المراد بالعموم تلك الأشياء فقط
فصل: إذا خرج الخطاب فى العموم مخرج المدح أو الذم
فصل: تخصيص العموم بالدليل المتصل
فصل: ويجوز إذا اتصل بالكلام سواء تقدم عليه أو تآخر عن أو تخلله
فصل: تخصيص العموم بالشرط
فصل: ومما يدخل فى باب العموم القول فى ألفاظ الشارع فى حكايات الأحوال
فصل: ورود صيغة متخصة في وضع اللسان بالنبي صلى الله عليه وسلم
القول فى دليل الخطاب
القول فى دليل الخطاب
فصل: الخطاب سبعة أنواع
فصل: إذا علق الحكم بالصفة في نوع من جنس وأخرى حكم في جميع الجنس قياسا
القول فى البيان والمجمل والمبين وما يتصل بذلك ويتفرع عليه
البيان
فصل: المحكم والمتشابه
فصل: الحقيقة والمجاز وما يتصل بهما
فصل: فى حسن دخول المجاز فى خطاب الله عز وجل وفى أنه قد خاطب به
فصل: وإذا ثبت جواز المجاز فى القرآن والسنة فلكل مجاز حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز
فصل: الحقائق العرفية
فصل: ما يرجع إلى لغه العرب ووجوه استعمالها
فصل: فى ذكر وجوه المجاز وطرق استعماله
فصل فيما يقع به بيان المجمل
فصل: وقت البيان
القول فى الأخبار ومواجبها وما يقبل منها وما لا يقبل
مدخل
فصل: اعلم أن حد الخبر كلام يدخله الصدق والكذب
فصل: الخبر إذا صح وثبت من طريق النقل وجب الحكم به وأن كان مخالفا لمعانى أصول سائر الأحكام
فصل: ما يقبل فيه خبر الواحد
فصل: طبقات الصحابة
فصل: أقسام الصحيح من الأخبار
فصل: فى معرفة الترجيح بين الأخبار المتعارضة
القول فى الناسخ والمنسوخ
مدخل
فصل: ما يجوز نسخه وما لا يجوز
فصل: وجوه النسخ
فصل آخر: في بيان وجوه النسخ
فصل: في أوقات النسخ
فصل: دلائل النسخ
فصل: الزيادة على النص لا تكون ناسخا
فصل: ما يجوز به النسخ وما لا يجوز
القول في الإجماع وما يتصل بذلك
مدخل
فصل: الإجماع على ضربين
فصل: فيما ينعقد عنه الإجماع من الأدلة
فصل: فيمن ينعقد به الإجماع من الأمة
مدخل
فصل: في عدد المجمعين
فصل: الفصل الثالث وهو بيان ما ينعقد فيه الإجماع
مدخل
فصل: إذا اجتمعت الأمة على الجمع بين مسألتين
فصل وإذا أجمعت الصحابة على دليل في حكم لم يتعد
الفصل الرابع: في معرفة ما ينعقد به الإجماع من الشروط
مدخل
فصل: وأما انعقاد الإجماع بالفعل فكل فعل لم يخرج مخرج الحكم والبيان لا ينعقد به الاجماع
فصل: ومن شروط الإجماع أن يقيم أهل الإجماع على ما أجمعوا عليه ولا يرجعوا عنه
"فصل": قد بينا من قبل أن من شرط الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم فإن خالف بعضهم لم يكن إجماعا
الفصل الخامس: وهو يشتمل على معارضة الاختلاف والإجماع
تعارض الاختلاف والاجماع
فصل: إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين
فصل: ولا يجوز أن يتفق أهل عصر على الجهل بحكم حادثة حدثت في عصرهم
مسائل تابعة للإجماع
مسألة استصحاب الحال
مسألة: النافي للحكم يجب عليه الدليل المثبت
مسألة الحظر والإباحة
فصل في أقسام ما يرجع إلى العقل
فصل: مجرد السكوت لا يدل عندنا على سقوط ما عدا المذكور
فصل: اعلم أن العادة غير موجبه شيئا بنفسها بحال وإنما هى قرينه للواجبات أو منبئة عن المقاصد فيها
القول في القياس وما يتصل به
مدخل
فصل: وإذا عرفنا من يجوز له القياس فالكلام بعد ذلك فيما يجوز فيه استعماله
فصل: في شروط القياس
فصل: واعلم أن هذا الذي ذكرنا اشتمل على مسائل من الأصول معروفة
فصل: في ضروب القياس
فصل في أقسام طريق العلل الشرعية
فصل: ما يشتمل عليه القياس
فصل: الأصل
فصل: القول في علة القياس
فصل: القول في المركبات
فصل: لابد للعلة من الدلائل على صحتها
فصل: هل الاطراد والانعكاس دليل على صحة العلة
فصل: قياس الشبه
فصل: جعل الاسم علة للحكم
فصل: بيان الحكم
فصل يتصل بالذي ذكرناه
فصل: ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أنه يجوز تعليل الحكم بالعلة التي لم يثبت الحكم فيها في الاصل
فصل: وجوه الاعتراض على العلل الشرعية ووجوه الفاسد من ذلك
فصل: اعلم أن الاعتراض على العلة ينقسم إلى الصحيح والفاسد
فصل: وأما السؤال بفساد الوضع
فصل: الاعتراض بالنقض
فصل: بقية القول بموجب العلة
فصل: السؤال الرابع من الأسئلة الصحيحة المعارضة
فصل: إن العلل قد لا يجتمع كونها عللا لتنافى أحكامها
فصل: هل الفرق اعتراض صحيح
فصل: الترجيحات في العلل
فصل: مراتب قياس المعنى
فصل: في قياس الشبه
فصل: سؤال المطالبة
القول في الإستدلال
القول في الاستحسان
السبب والعلة والشرط
السبب
العلة
الشرط
فصل: ثم ذكر أنواع العلل المعتبرة
فصل: ذكر انواع الشرط
مسألة أسباب الشرائع
القول في الاجتهاد وما يتصل به
مدخل
فصل: صحة الاجتهاد تكون بمعرفة الأصول الشرعية
باب اختلاف القولين
فصل: فى الوجوه النى يجوز معها تخريج المذهب
التقليد
مدخل
مسألة: لا يجوز للعالم أن يقلد العالم
مسألة: إذا نزلت بالعالم نازلة وخاف فوت وقتها لم يجز له تقليد غيره
مسألة: وأما الكلام في مسائل الأصول
فصل: الإلهام
فصل: الكلام في المفتي والمستفتي وما يتصل في ذلك
فصل: مسألة النسبة إلى الإمام الشافعي
فصل: في حين الخطاب شرعا
#10K
0 مشاهدة هذا اليوم#68K
10 مشاهدة هذا الشهر#50K
6K إجمالي المشاهدات
- 🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
