📘 ❞ التمهيد شرح مختصر الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن صالح العثيمين ❝ كتاب ــ محمود بن محمد بن مصطفى المنياوي اصدار 2011
كتب أصول الفقه وقواعده - 📖 ❞ كتاب التمهيد شرح مختصر الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن صالح العثيمين ❝ ــ محمود بن محمد بن مصطفى المنياوي 📖
█ _ محمود بن محمد مصطفى المنياوي 2011 حصريا كتاب التمهيد شرح مختصر الأصول من علم للشيخ صالح العثيمين عن المكتبة الشاملة 2024 العثيمين: نبذه الكتاب : عرف الاصول بانه " العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي وقد لوحظ هذا التعريف: اولا: يشمل القواعد الفقهية كقاعدة ما يضمن بصحيحه بفاسده وثانيا: لا العملية لانها مجرد ادلة عملية وليست محرزة فلا يثبت بها وانما تحدد الوظيفة وثالثا: يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها استنباط اما الملاحظة الاولى: فتندفع بان المراد بالحكم الذي جاء التعريف جعل موضوعه الكلي فالقاعدة الاصولية يستنتج منها القبيل والقاعدة هي بنفسها ولا الا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته ففرق كبير بين حجية خبر الثقة المشار اليها لان الاولى وجوب السورة تارة وجعل حرمة العصير العنبي اخرى وهكذا فهي اصولية واما الثانية شرعي للضمان موضوع كلي وبتطبيقه مصاديقه المختلفة كالاجارة والبيع نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الواحد كتب أصول الفقه وقواعده مجاناً PDF اونلاين فِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم به وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة وهو الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بـعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم [1] ومعناه الاصطلاحي: «العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة أدلتها التفصيلية» ويسمي ويختص بالفروع والفقيه العالم بالفقه وعند علماء هو المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه الدين
كتاب
التمهيد شرح مختصر الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن صالح العثيمين
ــ محمود بن محمد بن مصطفى المنياوي
صدر 2011م عن المكتبة الشاملة
كتاب
التمهيد شرح مختصر الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن صالح العثيمين
ــ محمود بن محمد بن مصطفى المنياوي
صدر 2011م عن المكتبة الشاملة-
مساهمة من: NOOR
( الأربعاء 20 مارس 2019 ( 10:27 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
نبذه عن الكتاب :
عرف علم الاصول بانه " العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي ".
وقد لوحظ على هذا التعريف: اولا: بانه يشمل القواعد الفقهية، كقاعدة ان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
وثانيا: بانه لا يشمل الاصول العملية، لانها مجرد ادلة عملية وليست ادلة محرزة، فلا يثبت بها الحكم الشرعي، وانما تحدد بها الوظيفة العملية.
وثالثا: بانه يعم المسائل اللغوية، كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم.
اما الملاحظة الاولى: فتندفع بان المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف، جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، فالقاعدة الاصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل، والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، ولا يستنتج منها الا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته، ففرق كبير بين حجية خبر الثقة، والقاعدة الفقهية المشار اليها، لان الاولى يثبت بها جعل وجوب السورة تارة، وجعل حرمة العصير العنبي اخرى، وهكذا فهي اصولية. واما الثانية فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي، وبتطبيقه على مصاديقه المختلفة، كالاجارة والبيع مثلا، نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد
#14K
0 مشاهدة هذا اليوم#44K
0 مشاهدة هذا الشهر#39K
7K إجمالي المشاهدات
-
🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
