📘 ❞ متن نور الإيضاح في الفقه علي مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ❝ كتاب ــ حسن بن عمار الشرنبلاني أبو البركات اصدار 1929

كتب المذهب الحنفي - 📖 كتاب ❞ متن نور الإيضاح في الفقه علي مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ❝ ــ حسن بن عمار الشرنبلاني أبو البركات 📖

█ _ حسن بن عمار الشرنبلاني أبو البركات 1929 حصريا كتاب ❞ متن نور الإيضاح الفقه علي مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ❝ عن مكتبة ومطبعة محمد صبيح وأولاده 2024 النعمان: رُوي أنه قال: «آخذ بكتاب الله تعالى فإن لم أجد فبسنة رسول ﷺ ولا سنة أخذت بقول الصحابة آخذ من شئت منهم وأدع قول أخرج قولهم إلى غيرهم فإذا انتهى الأمر إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد المسيب وعدَّد رجالاً فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا» وقال سهل مزاحم: «كلام أخذٌ بالثقة وفرارٌ القبح والنظر معاملات الناس وما استقاموا عليه وصلح أمورهم يمضي الأمور القياس قبح أمضاها الاستحسان ما دام له يمض رجع يتعامل المسلمون به وكان يؤصل الحديث المعروف الذي قد أجمع ثم يقيس سائغاً يرجع أيهما كان أوفق إليه» هذه النقول وغيرها تدل مجموع المصادر الفقهية عند فهي: القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والإجماع والقياس والاستحسان والعُرف والعادة ولقد ألف المرتضى الزبيدي كتابا أدلة المذهب الحنفي أسماه : (عقود الجواهر الحنيفة حنيفة) القرآن الكريم القرآن هو المصدر الأول والأعلى مسائل لأنه الكتاب القطعي الثبوت لا يُشك حرف منه وأنه ليس يوازيه يصل رتبته إلا المتواتر لذلك يرى نسخ بخبر الآحاد السنة وإنما يعمل بها أمكن وإلا ترك الظنية للكتاب السنة النبوية لا يجعل رتبة واحدة بل يُقدم مثلاً القولية الفعلية لجواز أن يكون الفعل خصوصية للنبي ويُقدم المتواترة خبر التعارض وعدم إمكان الجمع بينهما إنه يترك العمل إذا خالف قاعدة شرعية مأخوذة نص أو الإجماع فما أصحاب الرسول اختلفوا فيه يخرج أقوالهم أقوال والإجماع: اتفاق الأئمة المجتهدين عصر العصور بعد انتقال الدنيا حكم شرعي حجة معمول القياس وهو إلحاق فرع بأصل بحكم معين الوجوب الحرمة لوجود علة الحكم الفرع هي الأصل والإمام ولو حديثاً مرسلاً يقدم الضعيف الاستحسان وهو طلب الأحسن للاتباع مأمور وقد بان اتباعاً للهوى حكماً بالغرض ولكنه اختيار أقوى الدليلين حادثة معينة العرف والعادة وهو استقر النفوس جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول والأصل اعتبار العرف دليلاً شرعياً ابن مسعود: «ما رآه حسناً فهو حسن» ويكون حيث دليل أما كتعارف بعض التجار التعامل بالربا عرف مردود محادٌّ للشريعة ومخالف لها الكتاب مترجم اللغة الفارسية يبين المسائل المتعلقة بالعبادات ضوء الآيات والأحاديث كتب مجاناً PDF اونلاين الحنفية الأحناف ينسب هذا لأبي (80هـ 150هـ) وهو فقهي المذاهب الأربعة المشهورة أهل والجماعة كالمذهب المالكي والمذهب الشافعي الحنبلي

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات

كتاب

متن نور الإيضاح في الفقه علي مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

ــ حسن بن عمار الشرنبلاني أبو البركات

صدر 1929م عن مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده

كتاب

متن نور الإيضاح في الفقه علي مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

ــ حسن بن عمار الشرنبلاني أبو البركات

صدر 1929م عن مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده

عن كتاب متن نور الإيضاح في الفقه علي مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان:
رُوي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: «آخذ بكتاب الله تعالى، فإن لم أجد فبسنة رسول الله ﷺ، فإن لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ﷺ أخذت بقول الصحابة، آخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت منهم، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب -وعدَّد رجالاً- فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا».

وقال سهل بن مزاحم: «كلام أبي حنيفة أخذٌ بالثقة وفرارٌ من القبح، والنظر في معاملات الناس وما استقاموا عليه وصلح عليه أمورهم، يمضي الأمور على القياس، فإذا قبح القياس أمضاها على الاستحسان، ما دام يمضي له، فإذا لم يمض له رجع إلى ما يتعامل المسلمون به، وكان يؤصل الحديث المعروف الذي قد أجمع عليه، ثم يقيس عليه ما دام القياس سائغاً، ثم يرجع إلى الاستحسان أيهما كان أوفق رجع إليه».

هذه النقول وغيرها تدل على مجموع المصادر الفقهية عند الإمام أبي حنيفة، فهي: القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، والإجماع، والقياس، والاستحسان، والعُرف والعادة.

ولقد ألف الإمام المرتضى الزبيدي كتابا في أدلة المذهب الحنفي أسماه : (عقود الجواهر الحنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة).

القرآن الكريم
القرآن الكريم عند الإمام أبي حنيفة هو المصدر الأول والأعلى في مسائل الفقهية، لأنه الكتاب القطعي الثبوت، لا يُشك في حرف منه، وأنه ليس يوازيه ولا يصل إلى رتبته في الثبوت إلا الحديث المتواتر، لذلك لا يرى نسخ القرآن الكريم بخبر الآحاد من السنة، وإنما يعمل بها ما أمكن، وإلا ترك السنة الظنية للكتاب القطعي.

السنة النبوية
لا يجعل الإمام أبو حنيفة السنة النبوية في رتبة واحدة، بل يُقدم مثلاً السنة القولية على الفعلية، لجواز أن يكون الفعل خصوصية للنبي، ويُقدم السنة المتواترة على خبر الآحاد عند التعارض وعدم إمكان الجمع بينهما، بل إنه يترك العمل بخبر الآحاد إذا خالف قاعدة شرعية مأخوذة من نص القرآن أو السنة.

الإجماع
فما أجمع عليه أصحاب الرسول وما اختلفوا فيه لا يخرج عن أقوالهم إلى أقوال غيرهم، والإجماع: هو اتفاق الأئمة المجتهدين في عصر من العصور بعد انتقال الرسول عن الدنيا على حكم شرعي، والإجماع عند الإمام أبي حنيفة حجة معمول به.

القياس
وهو إلحاق فرع بأصل فيه نص بحكم معين من الوجوب أو الحرمة، لوجود علة الحكم في الفرع كما هي في الأصل. والإمام أبو حنيفة يُقدم السنة ولو كان حديثاً مرسلاً على القياس، كما يقدم الحديث الضعيف على القياس.

الاستحسان
وهو طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأمور به، وقد بان أن الاستحسان عند الإمام أبي حنيفة ليس اتباعاً للهوى ولا حكماً بالغرض، ولكنه اختيار أقوى الدليلين في حادثة معينة.

العرف والعادة
وهو ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول، والأصل في اعتبار العرف دليلاً شرعياً قول ابن مسعود: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»، ويكون العرف دليلاً حيث لا دليل شرعي من الكتاب والسنة، أما إذا خالف العرف الكتاب والسنة كتعارف بعض التجار التعامل بالربا، فهو عرف مردود لأنه محادٌّ للشريعة ومخالف لها.

الكتاب مترجم إلى اللغة الفارسية، يبين المسائل المتعلقة بالعبادات في الفقه الحنفي، في ضوء الآيات والأحاديث النبوية.