📘 ❞ خلاصة التشريع الإسلامي ❝ كتاب ــ عبد الوهاب خلاف اصدار 1982

عن كتاب خلاصة التشريع الإسلامي:
نبذه عن الكاتب :
الشريعة الإسلامية شَرع الله سُبحانه لعِباده شرائعَ وأحكاماً وقَواعد لتنظيم حياتِهم، لذلك ينبغي اتباع أحكام الله وشرائعه كما جاءت بلسان أنبيائه دون التفكير في تفاصيلها أو البحث عن السّبب في تشريعها ما دام ذلك الأمر أو الشريعة أو الحكم المنقول عن الله قد ثبت بأحد مَصادر التشريع المُعتبرة شرعاً. Volume 0% إنّ مَصادرَ التشريع التي تثبُت الأحكام والشرائع من خلالها فأوّلها كتاب الله - سبحانه وتعالى - فإن جاءَ في كِتاب الله أمرٌ عامٌ وَجَب حينها الانصياع له تمثّلاً بقول الله - سبحانه وتعالى - في كتابه العزيز: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا)،[١] ثم تأتي بعد كتاب الله في المنزلة سُنّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - بجميع مكوناتها - الفعلية والقولية والتقريرية - وغير ذلك ممّا ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - وصحَّ وثبت نقله عنه، فهذان المَصدران من مَصادر التشريع مُتّفقٌ عليهما بين أهل العلم من الفقهاء الثقات، ولكن هنالك بعض المصادر الأخرى للتشريع الإسلامي التي ذكرها العلماء غير كتاب الله وسنة رسوله، فما هي تلك المصادر؟ وما مدى حجيتها في الإسلام؟ مصادر التشريع الإسلامي مصادر التشريع في المذاهب الفقهية اتَّفق الفقهاء على بعض مصادر التشريع كالقرآن والسنة، واختلفوا في بعضها الآخر، وبيان آرائهم وأقوالهم في ذلك على النحو الآتي:[٢] يَرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنّ مَصادر التشريع المُعتبرة ستة مصادر، وهي: القرآن الكريم، وسنة النبي - صلى الله عليه وسلم ما ثبت منها، وإجماع الصحابة والتابعين، والقياس على الأحكام الفقهيّة العمليّة المُستنبطة من المصادر الأصليّة للتشريع، والاستحسان، والعُرف. ذهب الإمام مالك إلى أنَّ مصادر التشريع التي يُستدلُّ بها ثمانية، وهي: القرآن الكريم، والسُّنة النبوية، وعمل أهل المدينة، وقد انحنى الإمام مالك بانتهاجه عمل أهل المدينة من مصادر التشريع مُنحناً آخر عن الفقهاء؛ حيث اعتبر أنّ أهل المدينة بحكم معرفتهم بحال النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي كان بينهم فإنّهم يكونون أجدر بالعلم بالأمور الشرعيّة والأحكام العمليّة لذلك أخذ بعملهم على أنّه من مَصادر التشريع، وفتوى الصحابيّ وقوله، والقياس، والمصالح المُرسَلة، والاستحسان، والذَّرائع سدُّها وفتحها. ذهب الإمام الشافعيّ إلى أنَّ مصادر التشريع المُعتبرة هي: القرآن الكريم، والسُّنة النبوية، وهما عنده بنفس الدرجة من حيث الاستدلال، والإجماع، وقول الصّحابي أو فتواه، والقياس، ولم يقل الشافعيّ أو يأخذ بالاستحسان بكونه من مَصادر التشريع المُعتبرة على خلاف أبي حنيفة ومالك - رضي الله عنهما - بل إنّه كان يقول فيه: (من استحسَن فقد شَرَّع). ذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - إلى القول بأنّ مصادر التشريع المُعتبرة هي: القرآن الكريم، والسُّنة النبوية، والإجماع، وفَتاوى الصّحابة والتابعين، والقياس، وعلى ذلك درج تلميذاه ابن تيمية، وابن قيم الجوزيّة. ذهب الإمام ابن حزم الظاهري إلى أنّ مَصادر التشريع محصورةٌ في القرآن الكريم والسُّنة النبوية فقط، وأنّ غير هذه المصادر لا تُعتبر من مصادر التشريع، وهو بذلك يُظهر تأثيره بشيخه الإمام الشافعي الذي كان يولي كتاب الله وسنّة نبيه المصطفى - صلى الله عليه وسلم - منزلةً خاصةً من حيث الاستدلال بهما، إلا أنّ الظاهري تشدّد أكثر من شيخه الشافعي فأبطل ما سواهما من مَصادر التّشريع المُعتبرة عند غيره من الفقهاء الثقات كالإجماع والقياس، بل إنّه غالى في التصدّي لمَن عمل بالقياس واعتبر العمل به تشريعٌ يُخالف شرع الله؛ حيث إنّ الظاهري يتوقّف في الاستدلال على ما ورد في النصوص ظاهراً ولا يلجأ إلى تحليلِ النّص وتفسيره مُطلَقاً.