█ _ 0 حصريا ❞ اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ❝ 2024 الشرعية: الكتاب : الشرعية اللوائح الشرعية الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى :تطبق المحاكم القضايا المعروضة أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية ؛ وفقاً لما دل عليه والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع وتتقيد إجراءات نظرها بما ورد هذا النظام 1 1 يعمل بالأنظمة والقرارات والتعليمات السارية التي 2 اللغة العربية هي الرسمية للمحاكم وغيرها اللغات يترجم إليها 3 تطبق الأحكام الواردة الدعاوى الجزائية فيما لم يرد له حكم نظام الإجراءات وفيما يتعارض طبيعتها المادة الثانية :تسري أحكام يفصل فيها والإجراءات تتم قبل نفاذه ويستثنى ذلك ما يأتي : أ المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة نفاذ النظام ب للمواعيد للميعاد الذي بدأ ج النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب للأحكام النهائية صدرت 2 1الدعاوى نظرت ولم يصدر ناظرها هما المادتان ( 31 37 ) 22 40 41 235 4النصوص الخاصة بالتماس إعادة النظر المادة 192 ـ 195 5 النص الملغي هو 175 والخاصة بالاعتراض تصدر الفصل الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الثالثة :كل إجراء تم صحيحاً ظل معمول به يبقى ينص غير الرابعة يقبل أي طلب دفع تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة ومع تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع وإذا ظهر للقاضي أن صورية رفضها وله الحكم المدعي بنكال 4 يقصد بالمصلحة كل جلب نفع يستظهر القاضي إن يحرره طالبه ويرد سواء أكان أصليّاً أم عارضاً بالضرر المحدق الاعتداء الحق يقع هناك قرائن معتبرة تدل قرب وقوعه 4 بالاستيثاق حضور الخصم الآخر يتعذر حضوره ومن المعاينة لإثبات الحالة كما (116) ثبت لناظر القضية دعوى كيدية برد بتعزير يردعه 6 بالتعزير 7 يكون والتعزير الكيدية والصورية ضبط نفسها ويخضع لتعليمات التمييز 8 يقرر التعزير حاكم خلفه بعد واكتسابه القطعية الخامسة :تقبل ثلاثة الأقل المواطنين عامة يكن البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك 5 العامة يتعلق بمنفعة يراعى قبول المصالح يتقدم أعيان بلد المحكمة يتبع اختصاصه بلداً آخر يوجد لها الاختصاص فلا تسمع إلا جهتها كتب القانون السعودي مجاناً PDF اونلاين يحتوي القسم علي مايخص حيث قائم أساس المستمدة القرآن الكريم السنة النبوية الإجماع والقياس وفي العالم الإسلامي المملكة السعودية الوحيدة تعتمد دون تدوين إلى جانب يعتمد الأنظمة الصادرة المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد المعاصرة مثل الفكرية وقانون الشركات تبقى المصدر الأول للقانون خصوصاً المجالات الجنائية الأسرية التجارية والعقود ويعتبر دستور البلاد ويشمل الكتب تهتم بمجالات ضمن الجنائي التجاري الإداري المدني الخاص الدستورى البحرى الجوى)