📘 ❞ الحبس الإحتياطي في القانون الجنائي المصري ❝ كتاب ــ أحمد عبد المقصود محمد اصدار 2006

عن كتاب الحبس الإحتياطي في القانون الجنائي المصري:
الحبس الإحتياطي في القانون الجنائي المصري

تأليف:أحمد عبدالمقصود محمد


نبذه عن الكتاب:

فهرس :

الفصل الأول :
الطبيعية القانونية للحبس الاحتياطي

المبحث الأول : ماهي الحبس الاحتياطي

المطلب الأول : الحبس الاحتياطي في القانون المصري

المطلب الثاني : الحبس الاحتياطي في الاسلام

المبحث الثاني : تاريخ الحبس الاحتياطي

المبحث الثالث : التميز بين الحبس الاحتياطي والإجراءات المشابهة له

الفصل الثاني : السلطة المختلطة من حيث

اصدار امر الحبس الاحتياطي وحدود سلطتها بالأمر به


الفصل الثالث : معاملة المحبوسين احتياطيا

الفصل الرابع : النتائج والتوصيات الختامية


ماهية الحبس الاحتياطي وتعريفة : -
التشريع المصري لم يضع تعريفا محددا للحبس الاحتياطي وانما اكتفى بإيراد قواعد تعالج موضوع الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية ، ومن جانب أخر فقد تعددت التعريفات التي تناولت الحبس الاحتياطي في الفقه المصري وفى كتابات الباحثين القانونين فقد تبنى الأستاذ الدكتور نجيب حسنى تعريفا للحبس الاحتياطي على النحو التالي " سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون " كما عرفه الدكتور المرصفاوى بأنه " إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي يصدر عمن منحة المشرع هذا الحق ويتضمن أمرا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به ويبقى محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهي أما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة واما بصدور حكم في الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها علية " كما تضمنتها التعليمات العامة للنيابات وفى المادة رقم 381 وذلك على النحو التالي " الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما أستدعى التحقيق ذلك ، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني علية ، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة " ومن مجمل هذه التعريفات يمكن لنا إبراز مضمون الحبس الاحتياطي فهو ينصب على من هو متهم ويكمن جوهرة في سلب حريته ولفترة محددة من الزمن قابلة للمد و التجديد وهو يختلف عن سلب الحرية كعقوبة فهو من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانونا بالتحقيق وليس نتيجة لحكم قضائي بات .كما يبرز الطابع المؤقت للحبس الاحتياطي وارتباطه بمدى زمني لا يتجاوزه وان كان يقبل الامتداد مما يميزه عن الحبس المطلق ، كما تظهر بجلاء علته والغاية منه وكما جاء في تعريف الأستاذ / معوض عبد التواب " من آن الحبس الاحتياطي بهذا المعنى ليس إجراء من إجراءات التحقيق لانه لا يستهدف البحث عن دليل وانما هو بالأدق – من أوامر التحقيق التي تستهدف تامين الأدلة " سواء من العبث بها أو طمسها إذا بقى المتهم حرا أو سواء تجنبا لتأثيره على شهود الواقعة وعدا أو وعيدا ، أو ضمانا لعدم هروبه من تنفيذ الحكم الذي سيصدر علية بالنظر إلى كفاية الأدلة ضده "