📘 ❞ الحجة في علل القراءات السبع ❝ كتاب ــ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي أبو علي اصدار 2007

عن كتاب الحجة في علل القراءات السبع:
القراءة هي عند القراء أن يقرأ القرآن سواء كانت القراءة تلاوة بأن يقرأ متتابعا أو أداء بأن يأخذ من المشايخ ويقرأ. وقسّم القراء أحوال الإسناد إلى قراءة ورواية وطريق ووجه. فالخلاف إن كان لأحد الأئمة السبعة أو العشرة أو نحوهم واتفقت عليه الروايات والطرق عنه فهو قراءة، وإن كان للراوي عنه فهو رواية، وإن كان لمن بعده فنازلا فطريق أو لا على هذه الصفة مما هو راجع إلى تخيير القارئ فوجه.

وقراءات القرآن أو علم القراءات في الاصطلاح هو مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء، مخالفا به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها. هذا التعريف يعرف القراءة من حيث نسبتها للأمام المقرئ كما ذكرنا من قبل؛ أما الأصل في القراءات فهو النقل بالإسناد المتواتر إلى النبي ﷺ والمقرئ هو العالم بالقراءات، التي رواها مشافهة بالتلقي عن أهلها إلى أن يبلغ النبي ﷺ.

والقراءات العشر هي عشر قراءات لقراءة القرآن أقرها العلماء في بحثهم لتحديد القراءات المتواترة، فاستقر الاعتماد العلمي، بعد زيادة ثلاث قراءات أخرى، أضيفت إلى القراءات السبع، على يد الإمام ابن الجزري، فأصبح مجموع المتواتر من القراءات عشر قراءات، وهذه القراءات الثلاث هي قراءات هؤلاء الأئمة أبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي البصري وخلف بن هشام البغدادي

تاريخها:

نزل القرآن على سبعة أحرف، والأحرف ليست في الكتابة فقط بل في النطق والمعنى والتشكيل وعلامات الوقف والإيجاز، ونظرا لاختلاف لكنات ولهجات العرب الذين أنزل عليهم القرآن، وقد جمع الصحابي وأمير المؤمنين عثمان بن عفان القرآن على تشكيل واحد، وهناك سبع قراءات ثابتة وثلاث قراءات مكملة للسبع فيكتمل عقد العشر قراءات، وكل هذه القراءات ونطقها وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناقلها الصحابة ثم التابعون فالتابعين وهكذا.

يذكر القرآن أنه نزل بلسان العرب: ﴿نَزَلَ بهِ الْرُّوحُ الْأمِيْنُ * عَلَى قَلْبكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنْذِرينْ * بلِسَانٍ عَرَبيٍّ مَبيْنٌ﴾ وبين العرب اتفاق كبير في كثير من الكلمات واختلاف ضئيل في بعض الظواهر اللفظية التي تتميز بها كل قبيلة عن الأخرى، وحول ذلك قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شافٍ كافٍ فاقرؤوا كما عُلّمتم." فكان كل صحابي يعلّم كما تعلّم وفي عصر تابع التابعين ظهر رجال تفرّغوا للقراءة ولنقلها وضبطها وجلسوا بعد ذلك للتعليم، فاشتُهرت القراءة التي كانوا يَقرؤون ويُقرئون بها الناس، فصارت تلك الكيفية تُنسب إلى هؤلاء القراء، لأنهم لزموها وليس لأنهم اخترعوها، فهم نقلوها نقلاً محضاً وليس لهم فيها أدنى تغيير أو زيادة.

وكما حصل مع الفقهاء في العصور الأولى حيث كان عددهم كبير جدًا في البداية برز منهم أئمة أربعة فقط، بعد أن تَهَيّأ لهم تلاميذ لزموهم ونقلوا مذاهبهم الفقهية، فبقيت مذاهبهم وانتشرت واندثرت باقي المذاهب، وكذلك حصل مع القرّاء حيث ظهر وبرز منهم عشرة من أئمة القراءة.

انتشارها:

أغلب هذه القراءات يعرفها أهل القراءات وعلماؤها الذين تلقوها وعددهم كافٍ للتواتر في العالم الإسلامي. لكن العامّة من المسلمين المنتشرين في أغلب دول العالم الإسلامي وعددهم يقدر بالملايين يقرؤون برواية الكوفية برواية الكوفي حفص عن عاصم وفي بلاد المغرب العربي يقرؤون بقراءة الإمام نافع وهو إمام أهل المدينة سواء رواية قالون أو رواية ورش". وفي السودان وفي حضرموت يقرؤون بالرواية التي رواها الدوري عن أبي عمرو.

سبب الاقتصار على القراءات السبع:

وقال مكي بن أبي طالب: كان الناس على رأس المئتين (200هـ) بالبصرة على قراءة أبي عمرو ويعقوب، بالكوفة على قراءة حمزة وعاصم، بالشام على قراءة ابن عامر، بمكة على قراءة ابن كثير، بالمدينة على قراءة نافع. واستمروا على ذلك. فلما كان على رأس الثلاثمئة (300هـ)، أثبت ابن مجاهد اسم الكسائي وحذف يعقوب. قال: والسبب في الاقتصار على السبعة –مع أن في أئمة القراء من هو أجل منهم قدراً، ومثلهم أكثر من عددهم– أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيراً جداً. فلما تقاصرت الهمم، اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به. فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانة، وطول العمر في ملازمة القراءة، والاتفاق على الأخذ عنه، فأفردوا من كل مصر إماما واحداً. ولم يتركوا مع ذلك ما نقل مما كان عليه الأئمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءة به، كقراءة يعقوب وعاصم الجحدري وأبي جعفر وشيبة وغيرهم... انظر فتح الباري (9|31).

أي القراءات أصح وأصوب؟

وهنا قد يتساءل المرء، أي القراءات أصح وأصوب؟ وهذا السؤال خطأ. ولعل الأصح قولاً: أيهن الأقوى تواتراً؟ فأقواهن تواتراً هي قراءة نافع المدني، ثم تليها قراءة ابن عامر الشامي وقراءة ابن كثير المكي. وهناك قراءات فيها خلاف، أعني أن بعض الناس ذمها وبخاصة قراءة حمزة وما تفرع عنها. وأما ما زعمه البعض من أن انتشار رواية حفص عن عاصم هذه الأيام دليل على أنها أصح، فليس في هذا القول إثارة من علم. ولو كان صادقاً، لكانت انتشرت قبل العثمانيين بعصور طويلة. لكن الحقيقة معروفة.

فرواية حفص عن عاصم كانت رواية نادرة لم تنتشر ولا حتى بالكوفة، وإنما أخذ أهلها رواية عاصم عن أبي بكر. ثم لما ضنّ بها أبو بكر، اضطروا للأخذ بقراءة حمزة والكسائي رغم كراهيتهم لها، وما التفتوا لرواية حفص. ثم لو نظرنا في العالم الإسلامي لوجدنا أنه خلال مدة من الزمن سادت قراءتا أبي عمرو ونافع على العالم الإسلامي. ولم يكن لرواية حفص عن عاصم ذكر. ثم مع قدوم الدولة العثمانية اعتُمِدت رواية حفص.