📘 ❞ قانون العقوبات الجزائري - الملحق (9) ❝ كتاب ــ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اصدار 2015

كتب القانون الجنائي - 📖 ❞ كتاب قانون العقوبات الجزائري - الملحق (9) ❝ ــ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 📖

█ _ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2015 حصريا كتاب قانون العقوبات الجزائري الملحق (9) عن رئاسة الأمانة العامة للحكومة 2024 (9): نبذة الموضوع : نبذة : 'الجزء الأول المبادئ أحكام تمهيدية المادة 1 : لا جريمة عقوبة أو تدابير أمن بغير المادة 2 يسري الماضي إلا ما كان منه أقل شدة 3 يطبق كافة الجرائم التي ترتكب أراضي كما الخارج إذا كانت تدخل اختصاص المحاكم الجزائية طبقا لأحكام الإجراءات الكتاب الأمن المادة 04 (أمر رقم 69 74 المؤرخ 16 سبتمبر 1969) يكون جزاء بتطبيق تكون الوقاية منها باتخاذ أصلية صدر الحكم بها دون أن تلحق أية أخرى تبعية مترتبة يصدر إنما تطبق بقوة القانون التكميلية يحكم مستقلة يعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بنفس الجريمة متضامنين الغرامة رد الأشياء الضرر المصاريف مع مراعاة نصت عليه 310 الفقرة 4 370 من إن لتدابير الأمن هدف وقائي هي إما شخصية أم عينية الباب الأول العقوبات الفصل الأول العقوبات الأصلية 5 (قانون 82 13 فيفري 1982) الأصلية مواد الجنايات 1 الإعدام 2 السجن المؤبد 3 المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات عشرين سنة و مادة الجنح : 1 الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى ماعدا الحالات يقرر فيها حدودا 000 دج إن المخالفات يوم واحد الأقل الأكثر 20 الفصل الثاني التبعية 6 التبعية الحجر القانوني الحرمان الحقوق الوطنية تتعلق بعقوبة الجناية 7 هو حرمان أثناء تنفيذ العقوبة مباشرة حقوقه المالية إدارة أمواله للأوضاع المقررة حالة القضائي 8 ينحصر : 1 عزل طرده جميع الوظائف المناصب السامية الحزب الدولة كذا الخدمات لها علاقة بالجريمة حق الانتخابات الترشيح العموم كل السياسية حمل أي وسام عدم الأهلية لأن مساعدا محلفا خبيرا شاهدا عقد أمام القضاء سبيل الإستدلال 4 وصيا ناظرا لم تكن الوصاية أولاده 5 الحق الأسلحة التدريس مدرسة الإستخدام مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا مدرسا مراقبا الثالث التكميلية 9 :( 89 05 25 أفريل 1989 ) تحديد الإقامة المنع بعض المصادرة الجزئية للأموال حل الشخص الإعتباري 6 نشر 10: ملغاة (القانون 1989) 11: ( أمر إلزام بأن يقيم منطقة يعاينها يجوز تجاوز مدته يبدأ انقضاء الإفراج يبلغ وزارة الداخلية يمكن تصدر أذون انتقال مؤقتة داخل المنطقة يعاقب المحددة إقامته بالحبس ثلاثة أشهر ثلاث خالف أحد 12: الحظر يوجد الأماكن عشر ينص خلاف ذلك آثار هذا تبدآن اليوم الذي يفرج فيه بعد قرار قد بلغ إليه الممنوعة منع تملص دائما يقضي بالمنع لجناية جنحة 14: للمحكمة عند قضائها يحددها تحظر ممارسة أكثر المشار إليها 15: 75 47 17 جوان 1975 الأيلولة النهائية لمال مجموعة أموال معينة غير أنه قابلا للمصادرة 90 15 14 يوليو 1990) محل السكن اللازم لإيواء الزوج الأصول الفروع الدرجة الأولى كانوا يشغلونه فعلا معاينة شرط المحل مكتسبا طريق مشروع الأموال الفقرات 378 المدنية المداخيل الضرورية لمعيشة أولاد كذلك الذين يعيشون تحت كفالته اصدار جناية تأمر بمصادرة استعملت ستستعمل تحصلت الهبات المنافع الأخرى لمكافأة مرتكب الإحتفاظ بحقوق الغير حسن النية الأمر السابقة مخالفة نص صراحة مكرر أجل إحدى المواد 119 162 172 173 175 382 422 426 لجهة النطق بالمصادرة حسب الشروط المنصوص عليها فقرة المذكورة أعلاه تشمل المملوكة للغير تعلق بتدبير قضي به وفقا للمادة لنص صريح الإستمرار نشاطه يقتضي يستمر النشاط حتى لو اسم آخر مديرين أعضاء مجلس مسيريين آخرين يترتب تصفية المحافظة حقوق النية 18 بالإدانة بنشر بأكمله مستخرج جريدة يعينها بتعليقه يبينها كله نفقة ألا مصاريف النشر المبلغ يحدده لهذا الغرض التعليق شهرا واحدا الباب 19 الشخصية الحجز نفسية الوضع علاجية مهنة نشاط فن سقوط السلطة الأبوية كلها بعضها إعادة النظر هذه التدابير أساس تطور الحالة الخطيرة لصاحب الشأن كتب الجنائي مجاناً PDF اونلاين قسم فرع فروع العام حيث ينظم كيفية معاقبة قاعدة قانونية وفرض القانونية وتحديد الافعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل علم صلة ويمكن تعريفها بأنها القوانين تضعها إزاء السلوك المنهي عنه بحيث يهدد وسلامة ومصلحتها ويعرضها للخطر وتسن أجلها منتهكي ويختلف المدني

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
قانون العقوبات الجزائري - الملحق (9)
كتاب

قانون العقوبات الجزائري - الملحق (9)

ــ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

صدر 2015م عن رئاسة الجمهورية - الأمانة العامة للحكومة الجزائرية
قانون العقوبات الجزائري - الملحق (9)
كتاب

قانون العقوبات الجزائري - الملحق (9)

ــ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

صدر 2015م عن رئاسة الجمهورية - الأمانة العامة للحكومة الجزائرية
عن كتاب قانون العقوبات الجزائري - الملحق (9):
نبذة عن الموضوع :

نبذة عن الموضوع :

'الجزء الأول المبادئ العامة أحكام تمهيدية

المادة 1 : لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون.

المادة 2 : لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة.

المادة 3 : يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

الكتاب الأول العقوبات و تدابير الأمن

المادة 04 : (أمر رقم 69-74 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات و تكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن.
و تكون العقوبات أصلية إذا صدر الحكم بها دون أن تلحق بها أية عقوبة أخرى.
و تكون تبعية إذا كانت مترتبة على عقوبة أصلية و لا يصدر الحكم بها و إنما تطبق بقوة القانون.
و العقوبات التكميلية لا يحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية.
يعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بنفس الجريمة متضامنين في الغرامة و رد الأشياء و الضرر، و المصاريف مع مراعاة ما نصت عليه المادة 310 الفقرة 4 و 370 من قانون الإجراءات الجزائية.
إن لتدابير الأمن هدف وقائي و هي إما شخصية أم عينية.

الباب الأول

العقوبات

الفصل الأول

العقوبات الأصلية


المادة 5 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) العقوبات الأصلية في مواد الجنايات.
1. الإعدام،
2. السجن المؤبد،
3. السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات و عشرين سنة.
و العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي :

1. الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى.
2. الغرامة التي تتجاوز 2.000 دج،
إن العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي :

1. الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر،
2. الغرامة من 20 إلى 2.000 دج.
الفصل الثاني العقوبات التبعية


المادة 6 : العقوبات التبعية هي الحجر القانوني و الحرمان من الحقوق الوطنية.
و هي لا تتعلق إلا بعقوبة الجناية.
المادة 7 : الحجر القانوني هو حرمان المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية عليه من مباشرة حقوقه المالية، و تكون إدارة أمواله طبقا للأوضاع المقررة في حالة الحجر القضائي.
المادة 8 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) الحرمان من الحقوق الوطنية ينحصر في :
1. عزل المحكوم عليه و طرده من جميع الوظائف و المناصب السامية في الحزب أو الدولة و كذا جميع الخدمات التي لها علاقة بالجريمة،
2. الحرمان من حق الانتخابات و الترشيح و على العموم كل الحقوق الوطنية و السياسية، و من حمل أي وسام،
3. عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو أمام القضاء إلا على سبيل الإستدلال،
4. عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو ناظرا ما لم تكن الوصاية على أولاده،
5. الحرمان من الحق في حمل الأسلحة و في التدريس و في إدارة مدرسة أو الإستخدام في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.
الفصل الثالث العقوبات التكميلية

المادة 9 :( قانون رقم 89-05 المؤرخ في 25 أفريل 1989 ) العقوبات التكميلية هي :
1. تحديد الإقامة،
2. المنع من الإقامة،
3. الحرمان من مباشرة بعض الحقوق،
4. المصادرة الجزئية للأموال،
5. حل الشخص الإعتباري،
6. نشر الحكم.
المادة 10: ملغاة (القانون رقم 89-05 المؤرخ في 25 أفريل 1989).
المادة 11: ( أمر رقم 69-74 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) تحديد الإقامة هو إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في منطقة يعاينها الحكم و لا يجوز أن تجاوز مدته خمس سنوات و يبدأ تنفيذ تحديد الإقامة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج على المحكوم عليه.
و يبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية التي يمكن لها أن تصدر أذون انتقال مؤقتة داخل المنطقة.
يعاقب الشخص المحددة إقامته بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا خالف أحد تدابير تحديد إقامته.
المادة 12: ( أمر رقم 69-74 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) المنع من الإقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد في بعض الأماكن و لا يجوز أن تجاوز مدته خمس سنوات في مواد الجنح و عشر سنوات في مواد الجنايات ما لم ينص عليه القانون على خلاف ذلك.
و آثار هذا المنع و مدته لا تبدآن إلا من اليوم الذي يفرج فيه عن المحكوم و بعد أن يكون قرار المنع من الإقامة قد بلغ إليه.
يعاقب الشخص الممنوعة إقامته بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا خالف أحد تدابير منع الإقامة أو تملص منه.
المادة 13 : يجوز دائما أن يقضي بالمنع من الإقامة في حالة الحكم لجناية أو جنحة.
المادة 14: يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة و في الحالات التي يحددها القانون أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المشار إليها في المادة 8 لمدة لا تجاوز خمس سنوات.
المادة 15: ( أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 ) المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة.
1. (قانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990) محل السكن اللازم لإيواء الزوج و الأصول و الفروع من الدرجة الأولى المحكوم عليه إن كانوا يشغلونه فعلا، عند معاينة الجريمة و على شرط أن لا يكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع.
2. الأموال المشار إليها في الفقرات رقم 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية.
3. المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج و أولاد المحكوم عليه و كذلك الأصول الذين يعيشون تحت كفالته.
و في حالة اصدار الحكم في جناية، للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها، و كذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة، و كل ذلك مع الإحتفاظ بحقوق الغير حسن النية
و لا يجوز الأمر بمصادرة الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة في حالة الحكم في جنحة أو مخالفة إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك.
المادة 15 مكرر : (قانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990) في حالة الحكم بعقوبة من أجل إحدى الجرائم المشار إليها في المواد 119 و 162 و 172 و 173 و 175 و 382 و 422 مكرر و 426 مكرر من هذا القانون يجوز لجهة الحكم النطق بالمصادرة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 15 فقرة 3 المذكورة أعلاه.
المادة 16 : لا تشمل المصادرة الأشياء المملوكة للغير إلا إذا تعلق الأمر بتدبير من تدابير الأمن قضي به وفقا للمادة 25 أو لنص صريح في القانون.
المادة 17 : منع الشخص الإعتباري من الإستمرار في ممارسة نشاطه يقتضي أن لا يستمر هذا النشاط حتى و لو كانت تحت اسم آخر أو مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو مسيريين آخرين و يترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية.
المادة 18 : للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها و ذلك كله على نفقة المحكوم عليه على ألا تجاوز مع ذلك مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم لهذا الغرض و لا أن تجاوز مدة التعليق شهرا واحدا.
الباب الثاني تدابير الأمن

المادة 19 : تدابير الأمن الشخصية هي :
1. الحجز القضائي في مؤسسة نفسية،
2. الوضع القضائي في مؤسسة علاجية،
3. المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن،
4. سقوط حقوق السلطة الأبوية كلها أو بعضها.
و يجوز إعادة النظر في هذه التدابير على أساس تطور الحالة الخطيرة لصاحب الشأن
الترتيب:

#6K

0 مشاهدة هذا اليوم

#13K

0 مشاهدة هذا الشهر

#91K

1K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 26.
المتجر أماكن الشراء
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
رئاسة الجمهورية - الأمانة العامة للحكومة الجزائرية 🏛 الناشر
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية
نتيجة البحث