█ _ طارق البشري 2006 حصريا كتاب القضاء المصري بين الاستقلال والاحتواء عن دار الشروق 2024 والاحتواء: نبذة الكتاب : تحقق للقضاء أربعينيات القرن العشرين حين صدر قانون استقلال (1943) وزارة النحاس وحين قامت ثورة يوليو 1952 أحكمت قبضتها علي أجهزة التنفيذ والتشريع وأصدرت عددًا من التشريعات استهدفت تقييد مجال التقاضي وجرت مواجهات عنيفة الثورة ومجلس الدولة طوال عامي 1954 ــ 1955 أثمرت قوانين لإعادة تشكيله وسقوط حصانة أعضائه وقد استمر هذا الوضع حتي يونيو 1967 وبدأ يوسع ولايته المنتقصة ويمد نشاطه إلي خارج النطاق الذي كان مضروبًا عليه مما أشعر بالقلق فظهرت الدعوة لإدخال التنظيم السياسي الوحيد قائمًا آنذاك وهو الاتحاد الاشتراكي كما ظهرت فكرة الشعبي أي أن يكون مع القضاة نظر الدعاوي أناس يمثلون الشعب كما جري بعد ذلك لجان فض المنازعات والمحكمة التي تنظر قضايا الأحزاب ومحكمة القيم وقامت المواجهة نظام الحكم والقضاء وأصدر نادي بيانًا مارس 1968 أعلنوا فيه رفضهم الانضمام للاتحاد وانتهت بما بات يعرف بـ «مذبحة القضاة» 1969 إذ صدرت ثلاثة حلت بموجبها الهيئات القضائية وأعيد تشكيلها جديد إسقاط نحو 200 أعضاء هذه ثم بدأت حيل لاستمالة بعض بعيدًا التيار الرئيسي الرافض لهذه الممارسات طريق الانتداب هيئات التحكيم وتكليف بأعمال إضافية يحصلون مكافآت كبيرة يعطيهم ميزة لا تتوفر لآخرين ويقضــــي فكـــرة المســـــــاواة ويلاحظ المؤلف سلطة العدل زادت بدرجة العقود الأخيرة وهذه السلطة هي ما يمثل تسلطًا التنفيذية حيث يشكل وزير المكتب الفني لمحكمة النقض وينتدب رئيس كل محكمة المحاكم الابتدائية مستشاري الاستئناف أنه ينشئ الجزئية وتتبعه النيابة العامة وإدارتا التفتيش القضائي للمحاكم والنيابة ويعطي مساحة مهمة للحديث حكم المحكمة الدستورية عام 2000 والذي أكد بطلان جميع المجالس النيابية السابقة وإلغاء القوانين الصادرة عنها ووجوب الإشراف الكامل العملية الانتخابية ويشير النقطة بالذات الانتقادات الموجهة للنظام الحزبي والانتخابي الحالة تمس بالضرورة هيبة وقدسيته فالقاضي مثل الانتخابات سيئة السمعة يواجه مؤسسات أو أفرادًا لكنه الحكومة وحزبها ومشروع التعديل يقدمه اليوم خلال ناديهم يتجه تدعيم وتحقيق استقلاليته وبين يطرحونه تعديلات تتبع إدارة مجلس الأعلي وأن تستقل يتم اختيار رؤساء تختار الجمعية العمومية أقدم نواب بها ممن رأسوا دوائرها السنوات الثلاث إن أكدت الأزمة جزء الوطن وربما الإحساس هو دفع تفاعل عامة الناس حركة كتب العلوم القانونية مجاناً PDF اونلاين تعد العلاقة القانون والمجتمع علاقة جدلية فلا يتصور مجتمع بلا ولا سواء المستوى الداخلي الدولي وعليه يعد ظاهرة وضرورة اجتماعية ذات الوقت خصوصا الانسان اجتماعي بطبعه يستحيل يعيش وحيدا فبفضل الجماعة يستطيع اشباع رغباته لكن الطبيعة الأنانية لهذا الاخير تدفعه إلى التصارع والتطاحن الآخرين اجل والمال
❞ ومن حيث سعى أعداء الأمة لتفكيك قوة تماسكها وبعثرتها، ولكنني يمكن أن ألحظ أن ما نجحنا به في تجاوز أزمات الماضي هو ما سنستطيع به تجاوز أزمات الحاضر إن شاء الله سبحانه «طارق البشرى» . ❝
❞ ما أشبه وضعنا بوضع أسلافنا في العشر الأولى من القرن العشرين؛ من حيث السيطرة الأجنبية على مقدرات السياسات الرسمية في كلا ظرفي الزمان المذكوريْن . ❝
❞ وهذا هو الكتاب الثالث يجمع ما أظنه طرأ على العلاقة بين الدولة في مصر وبين إدارة الكنيسة القبطية في السنوات الأخيرة، بمراعاة التمثيل المؤسسي للجماعة الوطنية والظهور المؤسسي للكنيسة كمؤسسة تنشد التعبير عن الأقباط لا في الشأن الديني الاعتقادي وحده. ونحن الآن في العشر الأولى من القرن الواحد والعشرين . ❝
❞ يعتبر كتاب الحوار الإسلامي العلماني من المراجع الهامة لدى الباحثين المنشغلين بدراسة المفكرين والعلماء؛ حيث يندرج كتاب الحوار الإسلامي العلماني ضمن نطاق كتب الشخصيات والأعلام والعلماء والفروع ذات الصلة مثل التراجم وفلسفة التاريخ والفكر الاجتماعي . ❝
❞ بعد ثورة 25 يناير 2011 ظهرت على الساحة السياسية ثلاث قوى: الأولى .. قوة ديمقراطية أتت بإنتخاب شعبي حر ولكن تشكيلاتها التنظيمية لم تتمرس على العمل السياسي في أهدافها وبرامجها وعلاقتها بالآخرين وأساليب عملها لأنها تشكيلات دعوية. الثانية .. قوة استبدادية لم تعتد العمل الديمقراطي ولا اقتنعت بالمبادئ الرئيسية لهذا العمل من حيث تبادل السلطة وتغير القيادات السيادية تغيرا دوريا كل فترة محددة سلفا. الثالثة .. المسماة الليبرالية ليس لها القدرة على بلوغ سدة الحكم ولا تحسب ضمن القوة الرئيسية المعول عليها وإن كان لها دور في تأييد أحدى القوى الأخرى للسلطة أو إبعادها عنها . ❝
❞ ا للمحامي المشهور حينها محمد بك بسيوني بمدينة المنصورة. ظل يعمل في المحاماة حتي عام 1903. عرض عليه عبد الخالق ثروت باشا العمل بالقضاء ضمن وزارة حسين رشدي باشا أثناء ما كان وزيرًا للحقانية. رفض النحاس هذا العرض، لكن ذهب ثروت إلى والد النحاس ليُقنع النحاس بقبول الوظيفة حتى قبلها. كان أول تعيين له كقاضٍ في أكتوبر 1903 بمحكمة قنا الأهلية و أسوان أمضى فيها الفترة من 1903 إلى 1908، ثم بعد ذلك تسعة أعوام متنقلًا بين مدن الدلتا والقاهرة و طنطا حيث تولى آخر مناصبه، رئيسًا لدائرة محكمة طنطا، وحصل وقتها على رتبة البكوية.
بدايته السياسية
إنضمامه لمجموعة سعد زغلول
يُعد دخول مصطفى النحاس الحياة السياسية مرتبطًا بإعلان الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون للمبادئ الأربعة عشر التي أُذِيعت بعد الحرب العالمية الأولى. حينما نادى الرئيس الأمريكي بحق الشعوب الصغيرة في تقرير مصائِرها، أثر هذا في وجدان النحاس الذي كان يكن شعورًا عدائيًا تجاه الإحتلال البريطاني لمصر. كان النحاس وقتها يعمل قاضيًا بمدينة طنطا، ويلتقي ببعض أصدقائه في القاهرة بمكتب المحامي أحمد بك عبد اللطيف من المؤيدين لفكر الحزب الوطني. شغل المجموعة التفكير في آلية لإيصال صوت مصر للعالم، وكان هذا هو الفكر السائد لدى المجموعات السياسية في هذا الوقت. بدأت المجموعة في التواصل مع سعد زغلول، نائب رئيس الجمعية الشرعية حينها، فتطوع علي ماهر (مدير إدارة المجالس الحسبية بوزارة الحقانية -العدل حاليًا) للتواصل مع عبد العزيز فهمي عضو الجمعية وأحد المقربين من سعد زعلول. فشل ماهر في إقناع فهمي باستعداد المجموعة للعمل تحت قيادة سعد زغلول. قرر النحاس الذهاب بنفسه لإقناع فهمي بذلك فغنم النحاس بموافته، وأخبره بأن هناك نية لتشكيل وفد مصري يتحدث باسم مصر، وهناك توجه بدمج كافة فصائل المجتمع في هذا الوفد، حتى لا يتهم الوفد بالحزبية.
بدأ سعد زغلول بتشكيل الوفد، وأدرك حينها أنه لو سمح للحزب الوطني إرسال مرشحيه، لأرسل المغالين منهم، ما كان سيجهض أي مفاوضات. سعى سعد زغلول إلى ضم عناصر من الحزب الوطني من اختياره تجنبًا لأية صراعات، لذا اخُتير مصطفى النحاس و حافظ عفيفي في 20 نوفمبر 1918 ضمن أعضاء الوفد السبعة . ❝