📘 ❞ المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ❝ كتاب ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية اصدار 2011
كتب القانون المغربي - 📖 كتاب ❞ المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ❝ ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية 📖
█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2011 حصريا كتاب ❞ المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي ❝ 2024 العدل: تحدث الرئاسة الشرفية لجلالة الملك مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح تتمتع المؤسسة « بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحمل اسم وينخرط فيها القضاة » ويشار إليها فيما يلي باسم العدل والموظفون التابعون لقطاعي والسجون يكون مقر بالرباط تهدف إحداث وتدبير وتنمية كل المشاريع الهادفة إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة قضاة قطاعي وكذا المستخدمين بالمؤسسات التابعة لهما أو الموجودة تحت وصايتهما وتشجيع تلك والمساعدة إحداثها وتدبيرها وتنميتها يعتبر عضوا المؤسسة: والموظفون يمكن للأعضاء الذين لهم صفة موظفين تابعين والسجون والذين يوجدون وضعية إلحاق بإدارة عمومية أن يستمروا بناء طلب منهم في الاستفادة طوال مدة إلحاقهم من خدمات ويمكن يستفيد كذلك المتقاعدون وكذا أزواج وأبناء الأعضاء المنخرطين يحدد النظام الداخلي للمؤسسة مبلغ الاشتراكات السنوية كيفيات وشروط استمرار استفادة والموظفين الملحقين والمتقاعدين وأزواج المتوفين خدمات المؤسسة تؤهل لإبرام اتفاقيات مع جمعيات أخرى تابعة لقطاعات وزارية قصد توسيع نطاق منافع هذا القانون ليشمل مستخدمي القطاعات المذكورة متى كانوا يستفيدون مماثلة كتب المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة عامة المغرب فروع قانون العقوبات محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند الذي تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 سنة فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" التي يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني
عن كتاب المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل: تحدث الرئاسة الشرفية لجلالة الملك، مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية « بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل اسم وينخرط فيها القضاة » المؤسسة « ويشار إليها فيما يلي باسم » لقضاة وموظفي العدل والموظفون التابعون لقطاعي العدل والسجون. يكون مقر المؤسسة بالرباط.
تهدف المؤسسة إلى إحداث وتدبير وتنمية كل المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة قضاة وموظفي قطاعي العدل والسجون وكذا المستخدمين بالمؤسسات التابعة لهما أو الموجودة تحت وصايتهما، وتشجيع تلك المشاريع والمساعدة في إحداثها وتدبيرها وتنميتها. يعتبر عضوا في المؤسسة: القضاة والموظفون التابعون لقطاعي العدل والسجون. يمكن للأعضاء الذين لهم صفة قضاة أو موظفين تابعين لقطاعي العدل والسجون والذين يوجدون في وضعية إلحاق بإدارة عمومية أن يستمروا، بناء على طلب منهم، في الاستفادة طوال مدة إلحاقهم من خدمات المؤسسة. ويمكن أن يستفيد كذلك من خدمات المؤسسة القضاة والموظفون المتقاعدون وكذا أزواج وأبناء الأعضاء المنخرطين. يحدد النظام الداخلي للمؤسسة مبلغ الاشتراكات السنوية وكذا كيفيات وشروط استمرار استفادة القضاة والموظفين الملحقين والمتقاعدين وأزواج وأبناء المتوفين، من خدمات المؤسسة. تؤهل المؤسسة لإبرام اتفاقيات مع جمعيات أخرى للأعمال الاجتماعية تابعة لقطاعات وزارية، قصد توسيع نطاق منافع هذا القانون ليشمل مستخدمي القطاعات المذكورة متى كانوا لا يستفيدون من خدمات مماثلة.
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع. المطلب الأول: الهيئات المركزية تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996. فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996. ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني. ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي: - المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة. - المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها.. ❝ ⏤وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996. فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996. ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني. ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها