📘 ❞ الحقيقة الغائبة ❝ كتاب ــ فرج فودة اصدار 1988

❞ ملخص كتاب ❞الحقيقة الغائبة❝
هذا حديث سوف ينكره الكثيرون لصعوبة تقبل عكس ما استقرت عليه أنفسهم، وهو رد على من يتغنون بالخلافة، رد مبني على حقائق تاريخية، وعلى العقل والمنطق الذي يهمله الذين يسمون أنفسهم بالإسلاميين. وبالتأكيد هو ليس حجة على الإسلام، بل هو حجة على المطالبين بالحكم بالإسلام.
1- الإسلام والسياسة - الجزء الاول:
لعلك رأيت رايات (يا دولة الإسلام عودي، الإسلام هو الحل، إسلامية إسلامية) ترتفع في الانتخابات السياسية والنقابية في مصر، رايات لا تعرف أهي سياسية أم دينية، يتغنون بها من يستخدمون الشعارات الدينية والمنادون بأن الإسلام دين ودولة، مُكفّرين من يجابه سعيهم للوصول للحكم، وهنا نعرض للقارئ وجهتي نظر

-المجتمع المصري جاهلي وبعيد عن الدين، ويرى أصحابها أن التطبيق (الفوري) للشريعة سيتبعه إصلاح (فوري) للمجتمع وحل (فوري) لمشاكله.

-تتمثل وجهة النظر الثانية في عدة نقاط

أولًا- المجتمع المصري ليس جاهليًا، بل هو الأقرب للإسلام، وكان المجتمع المصري الأقرب إلى الأديان منذ ظهور العقائد الدينية الفرعونية مرورًا بالمسيحية وحتى الإسلام. ويتجلى ذلك من صدارة مصر في مظاهر الاحتفال بالممارسات الدينية كالحج ورمضان، حتى تحول الأزهر إلى منارة الفكر الإسلامي في العالم.

ثانيًا- تطبيق الشريعة سبيل وليس غاية. ومن هنا ننتقل للسؤال الأهم- لماذا لا يقدم لنا المنشغلون بالعمل السياسي الديني برنامجًا سياسيًا للحكم؟ يتكاسلون عن ذلك أم يعجزون؟ نرى ذلك بوضوح في قوانين الأحوال الشخصية الثلاث التي وُضعت في عشر سنوات، التي أثار أولها المدافعون عن حقوق المرأة، وأثار ثانيها المدافعون عن حقوق الرجل، فكان الثالث الذي هدأت به ثائرة الثائرين. وهنا ندرك مواجهة العلماء لعالم جديد يختلف عن عالم السلف، إلا أنهم يتساهلون ويختارون الاتهام الجهل والشيوعية والكفر، بدلًا من الاجتهاد والتجديد المستنير.

ومن هذه الاختلافات قضية اختيار الحاكم. فنجد من ضمن الشروط أن يكون الحاكم قريشيًا، وهو شرط وُضع ليبرر حكم الأمويين والعباسيين ويقسم الناس إلى أصحاب دم أزرق (الحكام القريشيون) وأصحاب دم أحمر (الأغلبية المحكومون). وهو مبني على حديث نبوي مضمونه أن الإمامة لقريش، ولكن إن لم يكن حديثًا موضوعًا؛ فكيف جرؤ سعد بن عبادة على ترشيح نفسه للخلافة بعد وفاة النبي؟ والأمر واضح، فالقرآن والأحاديث لم يتركوا قاعدة في هذا الأمر، وقد تمت الخلافة بسِتَّة طرق مختلفة للخلفاء الأربعة، ثم معاوية بحد السيف، ثم يزيد بالوراثة، ثم تأتي قضية الشورى، وسنجد أن القليل من الناس هم من يهتمون بتطبيق قضية الشورى أما الغالبية فلا تهتم بذلك.

وقد أدرك اختلاف المعطيات بعض الدعاة المخلصين مثل الأستاذ خالد محمد خالد والإمام الغزالي، ورأوا أنه لا يوجد تعارض بين الديموقراطية والإسلام، ولكنهم واجهوا رفضًا من التيارات الإسلامية الثورية والمحافظة على حد السواء؛ بحجة أن الديموقراطية من الممكن أن تُقر تشريعًا يعارض الإسلام.

ثالثًا- إن صلاح المجتمع ليس مرهونًا بتطبيق الشريعة، إننا أمام ثلاثين عامًا من الخلافة. فعن عهد أبو بكر، فقد ضاع في حروبه مع المرتدين، وأما عهد علي، فقد ضاع في حروبه مع الرافضين لحكمه. يتبقى عهد عمر وعثمان، ولا يمكن لأحد أن يشكك في دينهما أو مدى تطبيق الشريعة في عهد كل منهما، فقد كان الناس يعيشون في ظل النبوة ويتأسون بالرسول عن قربٍ وحبٍ، ومع ذلك اختلف حال البلاد في عهديهما. أما عمر، فقد صلح على يديه حال الدولة وأحبَّه الناس، وأما عثمان، فقد قامت الفتنة في عهده حتى وصل الأمر للدعوة الصريحة لقتله على يد المسلمين، وليست الدعوة من المنافقين، بل من كبار المؤمنين مثل- عائشة وعبد الرحمن بن عوف. وكان علي والزبير وبن مسعود وعمار يتراوحون في معارضتهم بين العنف واللين. وبالرغم من أن عمر وعثمان ماتوا مقتولين، لكن عمر قُتل على يد غلام مجوسي، وعثمان قتل على يد مسلمين، ولم يستطع أهله دفنه يومين، ورفض المسلمون الصلاة عليه، ورُمي جثمانه بالحجارة، وأعتدى مسلم على جثمانه؛ فكسر ضلع من أضلاعه، ودفن في مقابر اليهود.

ألم يكن عثمان من خيار الصحابة، وأعلاهم تمسكًا بالعقيدة، ومن المبشرين بالجنة؟ ألم تكن الشريعة الإسلامية مطبقة؟ بلى.

هل ترتب على ذلك صلاح حال الرعية وتحقق العدل والأمن؟ لا.

النتيجة الأولى- لا يتحقق العدل بتطبيق الشريعة، وإنما بوجود الضوابط التي تحاسب الحاكم إن أخطأ، وقد أسند عثمان الحكم إلى بعض القواعد-

-خلافة مؤبدة. ❝ ⏤فرج فودة