📘 ❞ التحدث بنعمة الله تعالى ❝ كتاب ــ جلال الدين السيوطي

قراءة المزيد .. ❞ في هذه الأوراق يرد الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي على السؤال الذي ورده من أحد السائلين والذي يتساءل فيه عن الشريعة التي يحكم بها عيسى عليه السلام بين الناس حين ينزل في آخر الزمان، هل هي شرح نبينا أم بشرعه؟ ويتابع السائل فيقول: إذا قلت أيها الإمام أنه يحكم بشرع نبينا، فكيف طريق حكمه به؟ أبمذهب من المذاهب الأربعة المقررة؟ أم باجتهاد منه... إذا قلت بمذهب من المذاهب الأربعة، فيأتي مذهب هو؟ وإذا قلت بالاجتهاد، فبأي طريق إليه الأدلة التي يستنبط منها الأحكام؟ هل بالنقل الذي هو من خصائص هذه الأمة أو بالوحي؟ وإذا قلت بالنقل، فكيف طريق معرفة صحيح السنة من سقيمها؟ أيحكم الحفاظ عليه، أو بطريق آخر. وإذا قلت بالوحي، فأي وحي هو؟ أو حي إلهام؟ أو بتنزيل ملك؟ فإذا كان بالثاني، فأي ملك؟ وكيف حكمه في أموال بيت المال وأراضيه وما صدر فيها من الأوقاف، أيقر ذلك على ما هو الآن، أو يحكم فيه بغير ذلك˝. على هذا السؤال المتشعب المضمون يريد الإمام السيوطي مستنداً في اجتهاداته على ما ورد من القرآن الكريم من الآيات وعلى مضمون الأحاديث النبوية الشريفة والآثار وكلام العلماء.

ولأهمية هذا الرد اعتنى ˝محمد عبد القادر عطا˝ بتحقيق نص هذه الأوراق؟ وبالرجوع إلى عمله نجد أنه يتجلى بـ˝ أولاً: خرج الآيات القرآنية وراجعها على المصحف، ثانياً: قام بتخريج الأحاديث النبوية على الكتب المعتمدة. ثالثاً: قام برد النصوص الواردة إلى مصادرها، ويوضع عناوين جانبية حتى يتمكن القارئ من استيعاب الفكرة، كما واعتنى بترجمة أسماء بعض الأعلام الوارد ذكرهم ي الكتاب، وفسر بعض الكلمات الصعبة وعلق على بعض المواضيع والفقرات. رابعاً: قدم للكتاب بدراسة عن عصر السيوطي . ❝

❞ قال أبو زيد : وسمعت من العرب من يقول : نويك علي التخفيف ، وتحقيقه نؤيك ، كقولك أبغ بغيك ، إذا أمره أن يجعل نحو خبائه نوياً كالطوق يصرف عنه ماء المطر . ❝

قراءة المزيد .. ❞ ترجيح السيوطي للقول بأن ترتيب السور توقيفي:

قُلْتُ -أي السيوطي رحمه الله- : وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ توقيفي كَوْنُ الْحَوَامِيمِ رُتِّبَتْ وَلَاءً وَكَذَا الطَّوَاسِينِ وَلَمْ تُرَتَّبِ الْمُسَبِّحَاتُ وَلَاءً بَلْ فُصِلَ بَيْنَ سُوَرِهَا وَفُصِلَ بَيْنَ طسم الشُّعَرَاءِ وَطسم الْقَصَصِ بطس مَعَ أَنَّهَا أَقْصَرُ مِنْهُمَا وَلَوْ كَانَ التَّرْتِيبُ اجْتِهَادِيًّا لَذُكِرَتِ الْمُسَبِّحَاتُ وَلَاءً وَأُخِّرَتْ طس عَنِ الْقَصَصِ. وَالَّذِي يَنْشَرِحُ لَهُ الصَّدْرُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ أَنَّ جَمِيعَ السُّوَرِ تَرْتِيبُهَا تَوْقِيفِيٌّ إِلَّا بَرَاءَةَ وَالْأَنْفَالَ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يستدل بقراءته سُوَرًا وَلَاءً عَلَى أَنَّ تَرْتِيبَهَا كَذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَرِدَ

حَدِيثُ قِرَاءَتِهِ النِّسَاءَ قَبْلَ آلِ عِمْرَانَ لْأَنَّ تَرْتِيبَ السُّوَرِ فِي الْقِرَاءَةِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلَعَلَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ . ❝

❞ قُلْتُ -أي السيوطي رحمه الله- وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ توقيفي كَوْنُ الْحَوَامِيمِ رُتِّبَتْ وَلَاءً وَكَذَا الطَّوَاسِينِ وَلَمْ تُرَتَّبِ الْمُسَبِّحَاتُ وَلَاءً بَلْ فُصِلَ بَيْنَ سُوَرِهَا وَفُصِلَ بَيْنَ طسم الشُّعَرَاءِ وَطسم الْقَصَصِ بطس مَعَ أَنَّهَا أَقْصَرُ مِنْهُمَا وَلَوْ كَانَ التَّرْتِيبُ اجْتِهَادِيًّا لَذُكِرَتِ الْمُسَبِّحَاتُ وَلَاءً وَأُخِّرَتْ طس عَنِ الْقَصَصِ. وَالَّذِي يَنْشَرِحُ لَهُ الصَّدْرُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ أَنَّ جَمِيعَ السُّوَرِ تَرْتِيبُهَا تَوْقِيفِيٌّ إِلَّا بَرَاءَةَ وَالْأَنْفَالَ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يستدل بقراءته سُوَرًا وَلَاءً عَلَى أَنَّ تَرْتِيبَهَا كَذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَرِدَ
حَدِيثُ قِرَاءَتِهِ النِّسَاءَ قَبْلَ آلِ عِمْرَانَ لْأَنَّ تَرْتِيبَ السُّوَرِ فِي الْقِرَاءَةِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلَعَلَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ . ❝