[ملخصات] 📘 ❞ تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد (مرسوم ملكي) ❝ عرض تقديمي اصدار 1959

كتب القانون السعودي - 📖 ملخصات عرض تقديمي ❞ تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد (مرسوم ملكي) ❝ 📖

█ _ 1959 حصريا عرض تقديمي ❞ تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد (مرسوم ملكي) ❝ 2025 ملكي): الكتاب : للتقاعد تنظيم للتقاعد مقدمة أنشئت باسم (مصلحة معاشات التقاعد) بموجب المادة (الثامنة) من نظام التقاعد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (21 1 271) وتاريخ 28 1378هـ وأسندت إليها إدارة شؤون لموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين ولم يتطرق هذا النظام وما تلاه أنظمة بشكل كاف إلى الجوانب التنظيمية لهذا الجهاز وبعد أن مضى ما يزيد خمسة وأربعين عاماً إنشاء أول جهاز يُعنى بشؤون شهدت المملكة العربية السعودية خلالها عدداً المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية تعد جملتها دافعاً رئيساً لضرورة إعادة النظر وتنظيم الجهة المعنية بتنفيذه وهو يتمشى وتوجيهات ولاة الأمر هذه البلاد المباركة تسعى إليه اللجنة الوزارية المشكلة لتطوير الدولة وإزالة العقبات التي تواجه تنفيذها إن الظروف والمستجدات مدى العقود الأربعة السابقة وكون الاشتراكات التقاعدية تمثل أحد المصادر الرئيسة للتمويل تتطلبه تنمية الأموال واستثمارها للحصول أعلى الموارد منها لمجابهة الالتزامات الحالية والمستقبلية سرعة اتخاذ القرارات الجانب مما يستوجب منح الاستقلال لتمكينه تحقيق الأهداف والغايات المنشودة كل ذلك أبرز الحاجة الماسة والملحة تحويل مصلحة مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري بحسب صدر به قرار مجلس الوزراء (277) 30 12 1423هـ بإصدار متكامل يشمل الشكلية والموضوعية أسس نظامية وعلمية حديثة بما يحقق البيئة المناسبة والطريقة اللازمة للوصل التطبيق الأمثل لنظام وحسن وتنمية مواردها يتلاءم مع طبيعتها ونطاق التزاماتها سينعكس أثره إيجاباً المستفيدين ولتحقيق صحيحة وسليمة أصبح المناسب رفع مستوى الإدارة العليا ليكون محافظ الرئيس التنفيذي القيام بمهمات الوجه الصحيح كتب القانون السعودي مجاناً PDF اونلاين يحتوي القسم علي مايخص حيث قائم أساس الشريعة الإسلامية المستمدة القرآن الكريم السنة النبوية الإجماع والقياس وفي العالم الإسلامي هي الوحيدة تعتمد دون تدوين جانب يعتمد الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد القضايا المعاصرة مثل الفكرية وقانون الشركات ومع تبقى المصدر الأول للقانون خصوصاً المجالات الجنائية الأسرية التجارية والعقود ويعتبر والسنة هما دستور ويشمل الكتب تهتم بمجالات ومن ضمن ( الجنائي التجاري الإداري المدني الخاص الدستورى الإجراءات البحرى الجوى)

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد (مرسوم ملكي)
عرض تقديمي

تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد (مرسوم ملكي)

صدر 1959م
تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد (مرسوم ملكي)
عرض تقديمي

تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد (مرسوم ملكي)

صدر 1959م
حول
المتجر أماكن الشراء
مناقشات ومراجعات
QR Code
عن عرض تقديمي تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد (مرسوم ملكي):
الكتاب : تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
مقدمة
أنشئت المؤسسة العامة للتقاعد باسم (مصلحة معاشات التقاعد) بموجب المادة (الثامنة) من نظام التقاعد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (21/1/271) وتاريخ 28/1/1378هـ وأسندت إليها إدارة شؤون التقاعد لموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين، ولم يتطرق هذا النظام وما تلاه من أنظمة- بشكل كاف - إلى الجوانب التنظيمية لهذا الجهاز وبعد أن مضى ما يزيد على خمسة وأربعين عاماً على إنشاء أول جهاز يُعنى بشؤون التقاعد، شهدت المملكة العربية السعودية خلالها عدداً من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية تعد في جملتها دافعاً رئيساً لضرورة إعادة النظر في نظام التقاعد، وتنظيم الجهة المعنية بتنفيذه وهو ما يتمشى وتوجيهات ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة وما تسعى إليه اللجنة الوزارية المشكلة لتطوير أنظمة الدولة وإزالة العقبات التي تواجه تنفيذها.
إن الظروف والمستجدات على مدى العقود الأربعة السابقة وكون الاشتراكات التقاعدية تمثل أحد المصادر الرئيسة للتمويل، وما تتطلبه تنمية هذه الأموال واستثمارها للحصول على أعلى الموارد منها لمجابهة الالتزامات الحالية والمستقبلية من سرعة في اتخاذ القرارات في هذا الجانب مما يستوجب منح هذا الجهاز الاستقلال لتمكينه من تحقيق الأهداف والغايات المنشودة.. كل ذلك أبرز الحاجة الماسة والملحة إلى تحويل مصلحة معاشات التقاعد إلى مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري بحسب ما صدر به قرار مجلس الوزراء رقم (277) وتاريخ 30/12/1423هـ بإصدار نظام متكامل لهذا الجهاز يشمل الجوانب الشكلية والموضوعية على أسس نظامية وعلمية حديثة بما يحقق البيئة المناسبة والطريقة اللازمة للوصل إلى التطبيق الأمثل لنظام التقاعد وحسن إدارة المؤسسة وتنمية مواردها بما يتلاءم مع طبيعتها ونطاق التزاماتها الحالية والمستقبلية مما سينعكس أثره إيجاباً على المستفيدين من المؤسسة.
ولتحقيق إدارة هذه الموارد صحيحة وسليمة أصبح من المناسب رفع مستوى الإدارة العليا ليكون باسم محافظ وهو الرئيس التنفيذي، لتمكينه من القيام بمهمات هذه الإدارة على الوجه الصحيح.
الترتيب:

#13K

1 مشاهدة هذا اليوم

#14K

3 مشاهدة هذا الشهر

#49K

6K إجمالي المشاهدات