[مراجعات] 📘 ❞ تعرفة وأنظمة الشحن ❝ كتاب اصدار 2012

عن كتاب تعرفة وأنظمة الشحن:
المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتعليم الفنى والتدريب المهنى
تعرفة وأنظمة الشحن من موارد بشرية HR

الجدارة : التعرف علي الشكل العام لبوليصة الشحن

الأهداف : أن يتعرف المتدرب علي شكل بوليصة الشحن الجوي

.............

مأمور شحن
الحقيبة الثانية

تعرفة وأنظمة الشحن

التعرفة البوليصة

خطاب الشاحن

المبحث الأول:التزامات الشاحن

يلتزم الشاحن بمقتضى عقد النقل البحري بالتزامين أساسيين وهو إلتزامه بدفع الأجرة المتفق عليها إضافة إلى إلتزامه بتسليم البضاعة المتفق عليها إلى الربان لشحنها .وسوف ندرسهما كي نتعرف على مضمونهما .

المطلب الأول:التزام الشاحن بتسليم البضاعة

يلتزم الشاحن بتسليم البضاعة للناقل في الزمان والمكان المتفق عليه فيما بينهما بعقد النقل البحري ، وفي حالة عدم تحديد زمان ومكان التسليم في الاتفاق الحاصل بينهما ،يتم اللجوء في هذه الحالة إلى العرف السائد في ميناء الشحن لتحديد وقت ومكان التسليم ،وبالاستناد إلى المادة(250) تطبق على مواعيد الشحن أو التأخير أو الإسراع في ذلك ،أحكام المواد (215) و(216) والتي تتعلق بعقد إيجار السفينة. [1]

وفي حالة لم يقم الشاحن بهذا الالتزام فإنه يلتزم بتعويض يدفعه إلى الناقل لتأخره في تنفيذ التزامه على أنه يجب لا يتجاوز التعويض قيمة مقدار الأجرة [2]،لكن القانون البحري العماني جاء مختلفا في ذلك حيث يتحمل الشاحن في هذه الحالة دفع أجرة النقل كاملة إضافة إلى النفقات التي تكبدها الناقل ،إلا أنه في حالة ما إذا شحن الناقل بضائع أخرى بدلا من تلك التي تعود للشاحن الذي تخلف عن تسليم بضائعه ،فإن لهذا الشاحن الحق في الحصول على ثلاثة أرباع أجرة البضائع التي شحنت بدلا من بضائعه ،كما يحق له المطالبة بالمصاريف التي اقتصتها السفينة من ذلك. [3]

ويجب على الشاحن أن يقدم كتابة بيانات صحيحة عن البضائع عند تسليمها للناقل أو الربان .

وإذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة عن البضائع في سند الشحن سواء عن طبيعة البضائع أو قيمتها فلا يسأل الربان أو الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها إذا ثبت عدم صحة هذه البيانات [4]، كما يحق للربان بالاستناد إلى الفقرة 1من المادة 242 إنزال هذه البضائع من السفينة في مكان شحنها ،أو قبول نقلها بأعلى أجرة لبضائع من نوعها في ميناء الشحن ،إضافة إلى حقه في المطالبة بما يستحقه من تعويض عن ذلك، [5] وذلك في حالة إكتشاف الربان للبضائع قبل مباشرة السفينة رحلتها البحرية ،لكن لو اكتشف الربان البضائع أثناء السفر أي بعد مباشرة السفينة رحلتها ،ففي هذه الحالة يحق له إلقاء هذه البضائع في البحر إذا كان وجودها يسبب ضرر للسفينة أو للبضائع الأخرى المشحونة عليها ،أو أن نقلها يرتب في ذمة الناقل غرامات أو نفقات تفوق قيمتها،أو إذا كانت هذه البضائع مما يمنع القانون بيعها أو تصديرها . [6]

وإضافة لذلك فإن من الجزاءات التي تقع على الشاحن والتي تتولد عن التزامه بتسليم البضاعة ما توجبه المادة 243الفقرة 1من القانون البحري العماني [7] والتي أجازت للناقل ،إذا شحنت بضائع من الأنواع الملتهبة أو المتفجرة أو الخطرة والتي ما كان الناقل أو وكيله يرضى بنقلها لو علم بها مسبقا ،أن ينظم محضرا معللا بها في كل وقت وكل مكان يصل إلى علمه بوجود هذه البضاعة على ظهر السفينة ومن ثم يقوم بإنزالها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها بدون مسؤولية عليه ،مع تحميل الشاحن بالمصاريف والأضرار التي قد تنتج عن نقل مثل هذه البضائع الخطرة. [8]

أما إذا كان تحميلها بعلم الناقل فليس له إتلافها أو إنزالها إلا إذا شكلت خطرا على السفينة أو الحمولة ،ولا يلزم أي تعويض عنها إلا إذا وقعت خسائر بحرية مشتركة [9]،وقد نصت على ذلك الفقرة 2من المادة 243 بالقول"2- وإذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه وأصبحت تشكل خطرا على السفينة أو شحنتها جاز تفريغها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطرها بمعرفة الناقل بدون مسؤولية عليه ،إلا فيما يتعلق بالخسائر البحرية المشتركة عند الإقتضاء".

المطلب الثاني :التزام الشاحن بدفع الأجرة

تسمى أجرة النقل البحري بالنولون وهي تسمية ترددت كثيرا في قانون التجارة البحرية العثماني وهي المقابل الذي يلتزم الشاحن بدفعه للناقل مقابل التزام هذا الأخير بنقل البضائع المملوكة للشاحن من ميناء الشحن إلى ميناء الوصول. [10]

وقد عالج المشرع العماني موضوع أجرة النقل بالاستناد إلى المادة 250 الأحكام التي تضمنتها المواد 223 و225 و228 و229و234 و235 مبينا حالات استحقاق الأجرة وحالات عدم استحقاقها ،وهذه المواد تتعلق بأجرة السفينة في حالة إيجارها مجهزة بالرحلة أو المدة.

الأصل التزام الشاحن بدفع أجرة النقل ،إلا أنه قد يتم الاتفاق بين الشاحن والناقل على أن المرسل إليه يقوم بدفع النولون عند تسليم البضاعة فإذا لم يدفع كان الشاحن ملتزما بدفع النولون-الأجرة- للناقل باعتباره الطرف الأول في عقد النقل،أي أن لأطراف عقد النقل الحرية المطلق في تحديد الأجرة واختيار الطريقة التي يتم الوفاء بها ،فإذا لم يتم تنظيم الأجرة بالإتفاق وجب الرجوع لعرف ميناء الشحن أو قياسا على أجرة المثل يوم إبرام العقد،مع أنه يندر أن تثور مشكلة بخصوص أجرة النقل لأن تحديدها يكون عادة منظما في لوائح الناقل وشروطه ، [11]ويتم تحديد أجرة النقل إما على أساس الرحلة أو على أساس المدة الزمنية إذا كانت السفينة مستأجرة بموجب سند إيجار وقد يكون على أساس حجم البضاعة أو وزنها أو مقدارها عند الشحن كما تحدد بالقطعة في البضائع الثمينة وذلك إذا كان النقل بسند الشحن . [12]

التعرف علي مناطق أياتا


استخراج الأسعار

مصطلحات المطارات

استخراج خط السير

أنظمة الدول والجمارك

إصدار بوليصة الشحن

الملصقات

حفظ المستندات