❞ يعتبر القانون الاجتماعي من القوانين القريبة من الحياة والناس بقوة ويصعب اعتبار القانون الاجتماعي فرع من القانون العام اوالقانون الخاص ولكن يمكن القول بانه القانون المهني droit professionnel الدي يستقل بداته ووفاءا للاستاد المحامي مصطفى عطية اكتب بعض المبادئ المتعلقة بالقانون الاجتماعي تعتبر كمدخل للبحت وفتحا لباب النقاش في الموضوع وفقا للمنهج التالي -تعريف القانون الاجتماعي -ملامح من تاريخ القانون الاجتماعي -خصائص القانون الاجتماعي -اهمية القانون الاجتماعي.
تعريف القانون الاجتماعي
يصعب اعطاء تعريف للقانون الاجتماعي نضرا لتشعبه ولكن سيتم ادراج بعض تعاريف الفقهاء واستخلاص تعريف منها فقد عرفه capitant كابيتان بانه (القانون الدي ينضم العلاقات الناشئة عن تنفيد عقد الشغل) ويبقى هدا التعريف ناقص وقاصر وضيق ونسبي حسب الدكتور الحاج الكوري ويدهب الدكتور عبد العزيز العتيقي إلى ان القانون الاجتماعي هو (مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات العمل التبعي الماجور والتامينات الاجتماعية) ومنه يمكن استنتاج تعريق للقانون الاجتماعي اد هو مجموع القواعد التي تنظم علاقات الشغل الفردية والجماعية التي تنشا بين المشغلين الخصوصيون ومن في حكمهم وبين الاجراء الدين يعملون تحت اشرافهم وتوجيههم نظير اجر وكدلك القواعد التي تحكم الضمان الاجتماعي ويستخلص من التعريف المصطلحات التالية:
ا- قانون الشغل او قانون العمل حسب بعض الدول العربية وهو حسب سافاتيه وريفور (مجموعة من القواعد القانونية المطبقة على العلاقات الفردية والجماعية المتولدة بين المستخدمين الخصوصيين والدين يعملون تحت امرتهم اتناء العمل) ويعرفه ديران بانه ( القانون الدي يتناول بالتنظيم العمل التبعي ويرتب العلاقات التي تنشا عن هدا العمل بين كل العمال وارباب العمل والدولة)
ب- الضمان الاجتماعي هو ( مجموعة القواعد القانونية التي تنضم حماية الافراد من المخاطر الاجتماعية التي من شانها ان تمنعهم كليا او جزئيا من ممارسة نشاطهم المهني والحصول على مورد رزقهم او ان تزيد في اعبائهم العائلية وتخفض من مستواهم المعيشي ودلك بالوسائل التي تحددها وعلى نحو يضمن لهؤلاء الافراد حد ادنى من المعيشة اللائقة).
ملامح من تاريخ القانون الاجتماعي
عرف القانون الاجتماعي على مراحل ودلك من ظهور الجماعه وتطورها
1- مرحلة المجتمعات القديمة: التي سيطر عليها ظاهرت الرق التي حالت دون تنضيم قانون الشغل حيت اعتبر الرق مال ولاحق له...
2- مرحلة العصر الوسيط :تميزت بظهور ظاهرة الطوائف الحرفية les corporationsيترأس كل طائفة معلم اوشيخ تم يليه الرفيق تم الصبي المتمرن الدي يترقى إلى الطبقات الاعلى منه.
3- مرحلة التشريع الاسلامي : التي اعطت للعمل قيمة عليا يقول الله عز وجل (قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون... )الاية ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم( ان الله يحب العبد المحترف )ويقول كذلك ( اعطو الاجير اجره قبل ان يجف عرقه)اضافة للنصوص القرانية الكتيرة والاحاديت النبوية حملت كتب الفقه الاسلامي تشريع مبهر في موضوع العمل ولم يتخلى الفقه الاسلامي عن العرف الصحيح ولاعمال الصحيحة.
4- مرحلة الاستعمار في البلدان العربية تعرضت معظم الدول العربية إلى الاستعمار وتأثر بذلك القانون الاجتماعي حيت اصبح نسخت لقانون الدول المستعمرةاو حاول ان يوافق بين هدا القانون والقانون الاسلامي..... ❝ ⏤موسي عبود
❞ يعتبر القانون الاجتماعي من القوانين القريبة من الحياة والناس بقوة ويصعب اعتبار القانون الاجتماعي فرع من القانون العام اوالقانون الخاص ولكن يمكن القول بانه القانون المهني droit professionnel الدي يستقل بداته ووفاءا للاستاد المحامي مصطفى عطية اكتب بعض المبادئ المتعلقة بالقانون الاجتماعي تعتبر كمدخل للبحت وفتحا لباب النقاش في الموضوع وفقا للمنهج التالي -تعريف القانون الاجتماعي -ملامح من تاريخ القانون الاجتماعي -خصائص القانون الاجتماعي -اهمية القانون الاجتماعي.
تعريف القانون الاجتماعي
يصعب اعطاء تعريف للقانون الاجتماعي نضرا لتشعبه ولكن سيتم ادراج بعض تعاريف الفقهاء واستخلاص تعريف منها فقد عرفه capitant كابيتان بانه (القانون الدي ينضم العلاقات الناشئة عن تنفيد عقد الشغل) ويبقى هدا التعريف ناقص وقاصر وضيق ونسبي حسب الدكتور الحاج الكوري ويدهب الدكتور عبد العزيز العتيقي إلى ان القانون الاجتماعي هو (مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات العمل التبعي الماجور والتامينات الاجتماعية) ومنه يمكن استنتاج تعريق للقانون الاجتماعي اد هو مجموع القواعد التي تنظم علاقات الشغل الفردية والجماعية التي تنشا بين المشغلين الخصوصيون ومن في حكمهم وبين الاجراء الدين يعملون تحت اشرافهم وتوجيههم نظير اجر وكدلك القواعد التي تحكم الضمان الاجتماعي ويستخلص من التعريف المصطلحات التالية:
ا- قانون الشغل او قانون العمل حسب بعض الدول العربية وهو حسب سافاتيه وريفور (مجموعة من القواعد القانونية المطبقة على العلاقات الفردية والجماعية المتولدة بين المستخدمين الخصوصيين والدين يعملون تحت امرتهم اتناء العمل) ويعرفه ديران بانه ( القانون الدي يتناول بالتنظيم العمل التبعي ويرتب العلاقات التي تنشا عن هدا العمل بين كل العمال وارباب العمل والدولة)
ب- الضمان الاجتماعي هو ( مجموعة القواعد القانونية التي تنضم حماية الافراد من المخاطر الاجتماعية التي من شانها ان تمنعهم كليا او جزئيا من ممارسة نشاطهم المهني والحصول على مورد رزقهم او ان تزيد في اعبائهم العائلية وتخفض من مستواهم المعيشي ودلك بالوسائل التي تحددها وعلى نحو يضمن لهؤلاء الافراد حد ادنى من المعيشة اللائقة).
ملامح من تاريخ القانون الاجتماعي
عرف القانون الاجتماعي على مراحل ودلك من ظهور الجماعه وتطورها
1- مرحلة المجتمعات القديمة: التي سيطر عليها ظاهرت الرق التي حالت دون تنضيم قانون الشغل حيت اعتبر الرق مال ولاحق له..
2- مرحلة العصر الوسيط :تميزت بظهور ظاهرة الطوائف الحرفية les corporationsيترأس كل طائفة معلم اوشيخ تم يليه الرفيق تم الصبي المتمرن الدي يترقى إلى الطبقات الاعلى منه.
3- مرحلة التشريع الاسلامي : التي اعطت للعمل قيمة عليا يقول الله عز وجل (قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.. )الاية ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم( ان الله يحب العبد المحترف )ويقول كذلك ( اعطو الاجير اجره قبل ان يجف عرقه)اضافة للنصوص القرانية الكتيرة والاحاديت النبوية حملت كتب الفقه الاسلامي تشريع مبهر في موضوع العمل ولم يتخلى الفقه الاسلامي عن العرف الصحيح ولاعمال الصحيحة.
4- مرحلة الاستعمار في البلدان العربية تعرضت معظم الدول العربية إلى الاستعمار وتأثر بذلك القانون الاجتماعي حيت اصبح نسخت لقانون الدول المستعمرةاو حاول ان يوافق بين هدا القانون والقانون الاسلامي. ❝
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية
تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996.
فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996.
ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها.. ❝ ⏤وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية
تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996.
فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996.
ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها
❞ الشوريقراطية العربية
بقلم د محمد عمر
ايها السادة اعلموا ان الاعراف هو قنطرة يين الجنة والنار يحتجز عليها فريق من الموحدين الذين كثرت ذنوبهم فحالت بين دخولهم الجنة وكانوا علي التوحيد الذي حال بينهم وبين دخول النار فهم موقوفون عند الله ينتظرون امر الله فيهم. فاما ان يعفوا عنهم فيدخلون الجنة .واما ان يعذبهم في النار علي قدر تفريطهم وما اشبه حالهم بحال العرب الان
انما ورثوا التوحيد والدين من الانبياء لكنهم انخرطوا في الحياة الغربية التي انهكتهم بالشهوات والملذات فهم يحنون الي دينهم وماضيهم الذي هجروه ورغم ذلك فهم يتنافسون ويتسابقون الي متابعة الغرب والانغماس في الشهوات فساروا في شوريقراطية لا هم ادركوا شوري الانبياء ولا حصلوا ديمقراطية الغرب.
يحيون حياة الغربيين ويريدون الجنة مع الانبياء والمرسلين فاني لهم ان يدركوا ذلك.
ايها الاخوة سبق ان بينا ان الشوري في دين الله انما هي مشاورة ولي الامر لاهل الحل والعقد من العلماء والوزراء والخبراء والمتخصصين كل في فنه لمصلحة ابناء الامة وقد جاءت في كتاب ربنا في قوله { وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ }الشورى38 وقوله تعالي { فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ }آل عمران159.
وهذه الشوري لا علاقة لها بالعوام والغوغاء والدهماء انما هي تخص ولي الامر ورجاله وبطانتة من العلماء والخبراء كل في مجاله.
اما الديمقراطية الغربية انما هي مصطلح يوناني لا علاقة له بدين الله انما تقوم علي اختيار مجموعة من الناس لتشكيل مجلس يقال له المجلس التشريعي الذي يقوم بدوره بوضع التشريعات والقوانين التي يحكم بها بقية الناس وقوامها وجود ثلاث سلطات.
السلطة التشريعية :او المجلس التشريعي (مجلس الشعب) الذي يقوم بوضع التشريعات والقوانين وهذا هو دوره المنوط به.
السلطة التنفيذية(الحكومة): وهي تقوم بتفيذ تلك التشريعات والقوانين الموضوعة بواسطة المجلس التشريعي(مجلس الشعب) الذي يشرف بدوره علي ادائها
السلطة القضائية: وهي مستقلة تماما ودورها هو الفصل في القضايا والخصومات بين ابناء الأمة وأفراد الشعب ولا علاقه لها ببقية السلطات التشريعية أو التنفيذية.
هذه هي الديمقراطية الغربية لكن العرب انسلخوا وانسلوا من شوري الانبياء والمرسلين التي تامرهم بالسمع والطاعة في غير معصية الله في المعروف لاولياء الامور.
كما قال الصحابة بايعنا رسول الله علي السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلي الا ننازع الامر اهله.
نعم تلك الشوري التي توحد الصف وتجمع الامة وتحافظ علي مقدراتها .
تركها العرب وساروا خلف الديمقراطية الغربية وياليتهم ادركوها لكنهم ساروا الي عشوائية
فبالنظر الي المجالس التشريعية انما قامت علي العوام والدهماء لا تميز بين العالم والجاهل ولا بين الحكيم والسفية ولا الكبير والصغير انما الحاكم فيها هو القدرة علي جمع الاصوات وحشد الناس فصارت مجالس الشعب ضعيفة وصار اعضائها اعضاء تخليص مصالح الدائرة .وليست هذه وظيفتهم
انما هم اعضاء تشريع وسن قوانين لكنهم صارو وسطاء بين الناس وبين الحكومة قاموا بفتح مكاتب لخدمة المواطنين فتري سعادة العضو لطالما يسير يحمل حقيبة تحوي طلبات المواطنين للتوقيع عليها من قبل السادة الوزراء فهذا يرغب في وظيفة لابنه وهذا يرغب في ترخيص لمتجر وثالث يرغب في افتتاح مدرسة او وحدة صحية فهل هذه وظيفة المجلس التشريعي الذي صار اعضاءه وسطاء بين الشعب وبين الحكومة او السلطة التنفيذية لاخذ توقيعات الوزراء علي طلبات المواطنين فان قصر سيادة العضو عن قضاء مصالح الناس فسرعان ما يسب ويضرب وقد يجتمع حوله جماعة من الناس فيلقون به في مجري الماء جذاء تقصيره.
وصارت مسؤولية السلطة التشريعية بدلا من الاشراف علي السلطة التنفيذية ومراقبة اداءها ومدي التزامها بالقوانين والتشريعات صار همهم التقرب لها للتوقيع علي طلبات المواطنين
واما عن السلطة التنفيذية انما دورها التزام الخطط الاستراتيجية والتشريعات التي تنظم حياة الناس وترقي بالمجتمعات فهي لا تعمل لمصلة فرد انما هو اداء مجتمعي متناغم ومنظم يصب في مصلحة المواطنين وهي مراقبه من قبل المجلس التشريعي لكن العرب وظفو الحكومة لخدمة الافراد وقاموا بانفسهم بمراقبة الحكومة ومحاسبتها فان وقع حادث هنا او هناك ثارة ثائرة الناس مطالبين بعزل هذا واستبعاد هذا وإعدام هذا حتي تصوروا ان الوزير مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة في وزارته ولا يخفي علي احد منا حادثة القطار التي انتشرت في العالم اجمع وكآن معالي الوزير عليه ان يستقل كل قطار وكل سيارة وكل دراجة وكل شارع وكل ممر يراقب بنفسه ما هذا اليس هذا من ضرب الجنون ؟
ما علاقة الوزير بالحادث ؟
اليس هناك جهة قضائية يقدم اليها المجرم للمحاسبة ام علي الوزير ان يقسم نفسه الي مائة مليون نفس لمتابعة الشارع ؟
والله انه الجنون ايها السادة الوزير يعمل في منظومة للارتقاء بها وفق خطة استراتيجية موضوعة لخدمة البلد وليس عمل فردي مثله مثل مديرة المدرسة التي اقيلت بسبب طالبة تاخرت داخل الفصل فنقوم بفصل المدير اذا ينبغي علي المدير ان يعمل بوظيفة عامل وبواب ومدرس وفرد امن وهلم جرا.
ايضا لو مات مريض بمستشفي فعلينا اقالة سيادة الوزير لماذا لانه هناك حالة ماتت بالمكان الفلاني وما اظن هذا الفكر الا فكر المارقين الخوارج الذين طالما يحتجون بقول عمر وهو من باب الورع لو عثرت دابة في العراق لسئل عنها عمر قالها ورعا اذا ان الله عز وجل يقول{لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا }البقرة286. ويقول { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا }الطلاق7 ويقول (الا تز وازرة وزر اخري وان ليس للانسان الا ما سعي)
لكن العرب جعلوا محاسبة الوزاء تتم براي الشعب ومسؤلية الوزراء ارضاء الناس وليس تنفيذ استراتيجيات لمصلحة البلاد.
اما عن السلطة القضائية والتي تستقل تماما عن المجالس التشريعية وعن السلطة التفيذية ومهمتها الفصل في الخصومات فان العرب ما رضوا بالشوري وما اقامو ديمقراطية فجعلوها شوريقراطيه وان شئت فقل المهلبة التي ادركتها عقولهم فلطالما تري تجاوز وتداخل في السلطات فتري الناس تريد ان تتدخل في شؤون القضاء يريدون احكاما بعينها وتارة يطالبون بمحاكمات ثورية او شعبية او عاجلة ويقولون نريد الحكم بكذا وكذا فهل هذا من الديمقراطية التي تريدونها
اعلموا ان القضاء هيئة مستقلة لكنهم العرب الغوغاء ينعقون بما لا يفهمون .يصيحون نريد ديمقراطية ثم ينعقون في الشوارع نريد اعدام فلان ونريد سجن فلان ماهذا يقولون راي الشارع او حشد شعبي فهل هذا من مبادي الديمقراطية
ايها الناس انكم تحللتم من شوري الانبياء وما دخلتم في ديمقراطية الغرب وما اشبهكم عندنا باصحاب الاعراف الذين الاصل فيهم الخير لكنهم غرتهم الاباطيل والذخارف والشهوات الغربية فمالو اليها
لكنا نامل في ربنا ان يعفوا عنا وان تدركنا رحمته فنعود الي الشوي التي هي خير من الديمقراطية بل خير من الشوريقراطية التي يعيشها العرب
وفقنا الله واياكم الي الخير..
د محمد عمر. ❝ ⏤محمد عمر عبد العزيز محمد
❞ الشوريقراطية العربية
بقلم د محمد عمر
ايها السادة اعلموا ان الاعراف هو قنطرة يين الجنة والنار يحتجز عليها فريق من الموحدين الذين كثرت ذنوبهم فحالت بين دخولهم الجنة وكانوا علي التوحيد الذي حال بينهم وبين دخول النار فهم موقوفون عند الله ينتظرون امر الله فيهم. فاما ان يعفوا عنهم فيدخلون الجنة .واما ان يعذبهم في النار علي قدر تفريطهم وما اشبه حالهم بحال العرب الان
انما ورثوا التوحيد والدين من الانبياء لكنهم انخرطوا في الحياة الغربية التي انهكتهم بالشهوات والملذات فهم يحنون الي دينهم وماضيهم الذي هجروه ورغم ذلك فهم يتنافسون ويتسابقون الي متابعة الغرب والانغماس في الشهوات فساروا في شوريقراطية لا هم ادركوا شوري الانبياء ولا حصلوا ديمقراطية الغرب.
يحيون حياة الغربيين ويريدون الجنة مع الانبياء والمرسلين فاني لهم ان يدركوا ذلك.
ايها الاخوة سبق ان بينا ان الشوري في دين الله انما هي مشاورة ولي الامر لاهل الحل والعقد من العلماء والوزراء والخبراء والمتخصصين كل في فنه لمصلحة ابناء الامة وقد جاءت في كتاب ربنا في قوله ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾الشورى38 وقوله تعالي ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾آل عمران159.
وهذه الشوري لا علاقة لها بالعوام والغوغاء والدهماء انما هي تخص ولي الامر ورجاله وبطانتة من العلماء والخبراء كل في مجاله.
اما الديمقراطية الغربية انما هي مصطلح يوناني لا علاقة له بدين الله انما تقوم علي اختيار مجموعة من الناس لتشكيل مجلس يقال له المجلس التشريعي الذي يقوم بدوره بوضع التشريعات والقوانين التي يحكم بها بقية الناس وقوامها وجود ثلاث سلطات.
السلطة التشريعية :او المجلس التشريعي (مجلس الشعب) الذي يقوم بوضع التشريعات والقوانين وهذا هو دوره المنوط به.
السلطة التنفيذية(الحكومة): وهي تقوم بتفيذ تلك التشريعات والقوانين الموضوعة بواسطة المجلس التشريعي(مجلس الشعب) الذي يشرف بدوره علي ادائها
السلطة القضائية: وهي مستقلة تماما ودورها هو الفصل في القضايا والخصومات بين ابناء الأمة وأفراد الشعب ولا علاقه لها ببقية السلطات التشريعية أو التنفيذية.
هذه هي الديمقراطية الغربية لكن العرب انسلخوا وانسلوا من شوري الانبياء والمرسلين التي تامرهم بالسمع والطاعة في غير معصية الله في المعروف لاولياء الامور.
كما قال الصحابة بايعنا رسول الله علي السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلي الا ننازع الامر اهله.
نعم تلك الشوري التي توحد الصف وتجمع الامة وتحافظ علي مقدراتها .
تركها العرب وساروا خلف الديمقراطية الغربية وياليتهم ادركوها لكنهم ساروا الي عشوائية
فبالنظر الي المجالس التشريعية انما قامت علي العوام والدهماء لا تميز بين العالم والجاهل ولا بين الحكيم والسفية ولا الكبير والصغير انما الحاكم فيها هو القدرة علي جمع الاصوات وحشد الناس فصارت مجالس الشعب ضعيفة وصار اعضائها اعضاء تخليص مصالح الدائرة .وليست هذه وظيفتهم
انما هم اعضاء تشريع وسن قوانين لكنهم صارو وسطاء بين الناس وبين الحكومة قاموا بفتح مكاتب لخدمة المواطنين فتري سعادة العضو لطالما يسير يحمل حقيبة تحوي طلبات المواطنين للتوقيع عليها من قبل السادة الوزراء فهذا يرغب في وظيفة لابنه وهذا يرغب في ترخيص لمتجر وثالث يرغب في افتتاح مدرسة او وحدة صحية فهل هذه وظيفة المجلس التشريعي الذي صار اعضاءه وسطاء بين الشعب وبين الحكومة او السلطة التنفيذية لاخذ توقيعات الوزراء علي طلبات المواطنين فان قصر سيادة العضو عن قضاء مصالح الناس فسرعان ما يسب ويضرب وقد يجتمع حوله جماعة من الناس فيلقون به في مجري الماء جذاء تقصيره.
وصارت مسؤولية السلطة التشريعية بدلا من الاشراف علي السلطة التنفيذية ومراقبة اداءها ومدي التزامها بالقوانين والتشريعات صار همهم التقرب لها للتوقيع علي طلبات المواطنين
واما عن السلطة التنفيذية انما دورها التزام الخطط الاستراتيجية والتشريعات التي تنظم حياة الناس وترقي بالمجتمعات فهي لا تعمل لمصلة فرد انما هو اداء مجتمعي متناغم ومنظم يصب في مصلحة المواطنين وهي مراقبه من قبل المجلس التشريعي لكن العرب وظفو الحكومة لخدمة الافراد وقاموا بانفسهم بمراقبة الحكومة ومحاسبتها فان وقع حادث هنا او هناك ثارة ثائرة الناس مطالبين بعزل هذا واستبعاد هذا وإعدام هذا حتي تصوروا ان الوزير مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة في وزارته ولا يخفي علي احد منا حادثة القطار التي انتشرت في العالم اجمع وكآن معالي الوزير عليه ان يستقل كل قطار وكل سيارة وكل دراجة وكل شارع وكل ممر يراقب بنفسه ما هذا اليس هذا من ضرب الجنون ؟
ما علاقة الوزير بالحادث ؟
اليس هناك جهة قضائية يقدم اليها المجرم للمحاسبة ام علي الوزير ان يقسم نفسه الي مائة مليون نفس لمتابعة الشارع ؟
والله انه الجنون ايها السادة الوزير يعمل في منظومة للارتقاء بها وفق خطة استراتيجية موضوعة لخدمة البلد وليس عمل فردي مثله مثل مديرة المدرسة التي اقيلت بسبب طالبة تاخرت داخل الفصل فنقوم بفصل المدير اذا ينبغي علي المدير ان يعمل بوظيفة عامل وبواب ومدرس وفرد امن وهلم جرا.
ايضا لو مات مريض بمستشفي فعلينا اقالة سيادة الوزير لماذا لانه هناك حالة ماتت بالمكان الفلاني وما اظن هذا الفكر الا فكر المارقين الخوارج الذين طالما يحتجون بقول عمر وهو من باب الورع لو عثرت دابة في العراق لسئل عنها عمر قالها ورعا اذا ان الله عز وجل يقول﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾البقرة286. ويقول ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾الطلاق7 ويقول (الا تز وازرة وزر اخري وان ليس للانسان الا ما سعي)
لكن العرب جعلوا محاسبة الوزاء تتم براي الشعب ومسؤلية الوزراء ارضاء الناس وليس تنفيذ استراتيجيات لمصلحة البلاد.
اما عن السلطة القضائية والتي تستقل تماما عن المجالس التشريعية وعن السلطة التفيذية ومهمتها الفصل في الخصومات فان العرب ما رضوا بالشوري وما اقامو ديمقراطية فجعلوها شوريقراطيه وان شئت فقل المهلبة التي ادركتها عقولهم فلطالما تري تجاوز وتداخل في السلطات فتري الناس تريد ان تتدخل في شؤون القضاء يريدون احكاما بعينها وتارة يطالبون بمحاكمات ثورية او شعبية او عاجلة ويقولون نريد الحكم بكذا وكذا فهل هذا من الديمقراطية التي تريدونها
اعلموا ان القضاء هيئة مستقلة لكنهم العرب الغوغاء ينعقون بما لا يفهمون .يصيحون نريد ديمقراطية ثم ينعقون في الشوارع نريد اعدام فلان ونريد سجن فلان ماهذا يقولون راي الشارع او حشد شعبي فهل هذا من مبادي الديمقراطية
ايها الناس انكم تحللتم من شوري الانبياء وما دخلتم في ديمقراطية الغرب وما اشبهكم عندنا باصحاب الاعراف الذين الاصل فيهم الخير لكنهم غرتهم الاباطيل والذخارف والشهوات الغربية فمالو اليها
لكنا نامل في ربنا ان يعفوا عنا وان تدركنا رحمته فنعود الي الشوي التي هي خير من الديمقراطية بل خير من الشوريقراطية التي يعيشها العرب
وفقنا الله واياكم الي الخير.
د محمد عمر. ❝
❞ الديمقراطية الغربية في مفهوم العرب
بقلم د محمد عمر
ايها السادة سبق ان بينا ان الديمقراطية انما هي من صنع الغرب وليست من صنع العرب فهي مصطلح يوناني معناه حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب ولا علاقة لها بالشوري في الاسلام اذ ان الشوري تقوم علي استعانة اولياء الامور بالمتميزين في كل تخصص لمشاورتهم فيما يخص تخصصهم والاستعانة بهم في اصلاح ما لديهم من قضايا ومشكلات هذه هي الشوري
اما الديمقراطية انما هي اختيار جماعة من وسط الشعب لوضع مجموعة من القوانين التي يحكم بها الشعب وهي لا تقوم علي تخصص ولا علي خبرة ولا علي علم انما قوامها هو القدرة علي الحشد وجمع الاصوات والاصل فيها هو حكم الاغلبية او الكثرة حتي ولو لم يوفق الحق او المصلحة انما ميزان الديمقراطية هو حكم الاغلبية لكن العرب استعانوا بالديمقراطية الغربية ولم يستعملوها علي حالها انما وضعوها في غير موضعها.
فان المجلس التشريعي عند من وضعوا اصول الديمقراطية هو مجلس لسن القوانين ووضع التشريعات اما عندنا نحن العرب فينظر اليه علي انه مجلس تخليص مصالح ابناء الدوائر ولا ادري ما العلاقة بين رصف الطرق واقامة منافذ لبيع السلع وتوظيف ابناء الدوائر بل والدفاع عن ابناء الدوائر امام موسسات الدولة ومراكز الشرطة وبين عمل اعضاء المجلس التشريعي فكثيرا ما نري اعضاء المجالس التشريعية وهو يحمل حقيبة بها طلبات اهل الدائرة. بل ويقوم كل عضو بفتح منفذ يقال له مكتب العضو الفلاني لخدمة المواطنين.
عزرا ايها السادة انما هو عضو مجلس تشريعي وليس موظف لانجاز مصالح المواطنين.فمن يريد ان يحصل علي وظيفة لابنه فليقصد مركذ العضو الفلاني لخدمة المواطنين ومن اراد استخراج تصريح لافتتاح منفذ لمواد تموينة او افتتاح مخبز فليات الي مركز خدمة المواطنين ومن اراد حتي فتح مدرسة او وحدة صحية او حتي من قبض عليه في مخالفة قانونية انما تجد الناس يسارعون الي مركز خدمة المواطنين الخاص بالسيد نائب الدائرة ونحن لا ندري اهو نائب في المجلس التشريعي ام هو تابع للسلطة اللتنفيذية ام القضائية ام حتي الهيئة الرقابية
ايها السادة انما هو عضو مجلس تشريعي الذي اختير لسن التشريعات التي تصلح المجتمعات وليس عضو تخليص مصالح ابناء الدائرة فان قصر السيد النائب انما يصير في عرف العرب كأنه خائنا لابناء الدائرة وسرعان ما تكيل له الاتهامات ما هذا ايها الاخوة انما هي الديمقراطية في مفهوم العرب
د محمد عمر. ❝ ⏤محمد عمر عبد العزيز محمد
❞ الديمقراطية الغربية في مفهوم العرب
بقلم د محمد عمر
ايها السادة سبق ان بينا ان الديمقراطية انما هي من صنع الغرب وليست من صنع العرب فهي مصطلح يوناني معناه حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب ولا علاقة لها بالشوري في الاسلام اذ ان الشوري تقوم علي استعانة اولياء الامور بالمتميزين في كل تخصص لمشاورتهم فيما يخص تخصصهم والاستعانة بهم في اصلاح ما لديهم من قضايا ومشكلات هذه هي الشوري
اما الديمقراطية انما هي اختيار جماعة من وسط الشعب لوضع مجموعة من القوانين التي يحكم بها الشعب وهي لا تقوم علي تخصص ولا علي خبرة ولا علي علم انما قوامها هو القدرة علي الحشد وجمع الاصوات والاصل فيها هو حكم الاغلبية او الكثرة حتي ولو لم يوفق الحق او المصلحة انما ميزان الديمقراطية هو حكم الاغلبية لكن العرب استعانوا بالديمقراطية الغربية ولم يستعملوها علي حالها انما وضعوها في غير موضعها.
فان المجلس التشريعي عند من وضعوا اصول الديمقراطية هو مجلس لسن القوانين ووضع التشريعات اما عندنا نحن العرب فينظر اليه علي انه مجلس تخليص مصالح ابناء الدوائر ولا ادري ما العلاقة بين رصف الطرق واقامة منافذ لبيع السلع وتوظيف ابناء الدوائر بل والدفاع عن ابناء الدوائر امام موسسات الدولة ومراكز الشرطة وبين عمل اعضاء المجلس التشريعي فكثيرا ما نري اعضاء المجالس التشريعية وهو يحمل حقيبة بها طلبات اهل الدائرة. بل ويقوم كل عضو بفتح منفذ يقال له مكتب العضو الفلاني لخدمة المواطنين.
عزرا ايها السادة انما هو عضو مجلس تشريعي وليس موظف لانجاز مصالح المواطنين.فمن يريد ان يحصل علي وظيفة لابنه فليقصد مركذ العضو الفلاني لخدمة المواطنين ومن اراد استخراج تصريح لافتتاح منفذ لمواد تموينة او افتتاح مخبز فليات الي مركز خدمة المواطنين ومن اراد حتي فتح مدرسة او وحدة صحية او حتي من قبض عليه في مخالفة قانونية انما تجد الناس يسارعون الي مركز خدمة المواطنين الخاص بالسيد نائب الدائرة ونحن لا ندري اهو نائب في المجلس التشريعي ام هو تابع للسلطة اللتنفيذية ام القضائية ام حتي الهيئة الرقابية
ايها السادة انما هو عضو مجلس تشريعي الذي اختير لسن التشريعات التي تصلح المجتمعات وليس عضو تخليص مصالح ابناء الدائرة فان قصر السيد النائب انما يصير في عرف العرب كأنه خائنا لابناء الدائرة وسرعان ما تكيل له الاتهامات ما هذا ايها الاخوة انما هي الديمقراطية في مفهوم العرب
د محمد عمر. ❝