❞ اقتباس من كتاب ضياع الدين في التعبد بحديث موضوع والاغترار بلفظ مصنوع بقلم د محمد عمر المرشد العام للشيعة وكذا الإخوان المفسدين لفظ مصطنع خدعوا به عموم المسلمين أيها العقلاء من مسلمي بني وطني وكل المسلمين في شتي البلدان إلي كل من كان ينتمي إلي هذا التيار الخارجي أو حتي علي الأقل يتعاطف معه تحت راية المظلومية التي يتستر بها هذا التيار الخارجي لإظهار السماحة وهم في الحقيقة سفاكي دماء مثل خوارج الزمن الأول الذي قال فيهم النبي الشراه شرار الخلق والخليقة . أيها الإخوة أقسم بمن فطر السموات والأرض أن الأمر بالنسبة لي عقيدة أجهر بها مرضاة لربي لعلي أصحح بها مفاهيم شباب مضلل من قبل هؤلاء الخوارج فنأخذهم بعيدا عن هذا الطريق الذي يسير بهم إلي ضياع دينهم ودنياهم نسأل الله العافية . أما عن نفسي فقد أدركني المشيب وعاصرت هذه الجماعات منذ الثمانينات في مرحة التعليم الجامعي وما قبل الجامعي وما أكتبه ليس من باب التكهنات أو أخبار الإعلام وشبكات التواصل وليس هذا من باب السياسة التي يسعي إليها أهل الأهواء إنما والله نتاج دراسات شرعية واطلاع علي كتب الأصول الشرعية علي مدار أكثر من عشرين عاما عملت خلالها في الدعوة لوجه الله تعالي وليس هذا من باب الفخر إنما والله من باب إظهار الحق لمن يبحث عنه وحتي لا يتهمني ضعيف العقل أنني أبحث عن مجد دنيوي فوالله لو كنت أبحث عن مجد لكان أولي لي أن أقدم الكثير والكثير من التساهلات التي كان من الممكن أن يكون لها دور كبير في تغيير حياتي والحمد لله علي نعمه وآلاءه أيها الإخوة تعالوا نجري مناظرة حرة عن هذا الفكر الخارجي لتتضح الحقيقة أمام الجميع بلا زيادة أو نقصان أولا ما معني لفظ المرشد العام للإخوان وكذلك مرشد الشيعة في إيران وهل هذا المنصب يعد من مناصب الدنيا السياسية أو الإدارية أم من منازل الدين وما حقيقة و أبعاد علاقته برئيس الدولة أو ملك البلاد ؟ نحن نحتاج أن نتفهم حقيقة الأمور لعلنا نكون مخطئين فنعود إلي رشدنا ونتوب إلي الله ونعتذر عن هذا الكلام . فلما نجد منصب لرجل اسمه المرشد العام للجماعة يقف بجوار رئيس الدولة يلقنه الإجابات إن لم يكن يعطيه التعليمات فأين سمعتم عن هذا الاسم علي سطح الأرض إلا عند مرشد الإخوان ومرشد الشيعة في إيران ؟ بأي صفة كان يقف المرشد العام ويملي تعليمات لرئيس الدولة وبأي صفة كان يقابل وفود الأمريكان والاتحاد الاوربي وبأي صفه كان يجري صفقة بحضور الرئيس الأمريكي كارتر ومعه وزيرة الخارجية الأمريكية وغيرها من الدبلوماسيين الأمريكان ؟ ما هي صفة المرشد في الدول الحالية ؟ أهو منصب مللي مثل مرشد إيران أم هو منصب خفي أعلي من منصب رئيس الدولة وماذا علينا كمواطنين من واجبات نحو هذا المرشد العام ؟ وماذا عن البيعة الإخوانية التي لا تخفي علي أحد ومن أراد أن يتحقق من هذا الكلام فليبحث في اليوتيوب عن بيعة حماس التي لا تخفي علي أحد وليقل لنا ما معني هذه البيعة وماذا علي أنا كمسلم من العوام هل علي أن أبايع سماحة المرشد العام أم أبايع ولي الأمر الذي بيده الحكم في بلادنا وما علاقتها ببيعة المرشد العام ؟ بمعني هل علينا مبايعة أحدهما أم كلاهما وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية وماذا عن مكتب الإرشاد وأعضاءه أهو بديل مجلس الشعب والشوري في الديمقراطية الغربية أم هو مجلس مللي يؤمن بولاية الفقيه أم ماذا ؟ وماذا عن المراقب العام في مصر وفي بقية البلدان فقد شاهدنا بأم أعيننا رئيسا يجلس علي عرشه ويعلوه من فوقه مرشد عام ومراقب عام لمصر ومكتب للإرشاد ونريد أن نعرف من الذي بيده مقاليد الأمور من هؤلاء الأربع ومن أسوتهم في هذا النظام وهل مكتب الإرشاد يعلو مجلسي الشعب والشوري أم أنه من بدع هذا النظام ؟ وما هي المهام التي يقوم بها مكتب الإرشاد وعن أي شئ كان هذا المكتب يرشدهم أإلي أمور دينهم أم إلي أمور دنيا الناس أم أن هذا المكتب كان مجلس مللي مثل أشباهه في إيران؟ ألا ترون وجها واحدا لكلا المرشدين وتشابها تاما بينه وبين شيعة إيران ؟ فياتري أي النظامين وضع أولا وهل كلا منه يعد كيانا مستقلا أم أنهما تابعين لمجلس ماسوني أعلي هو المسؤول عن قيادة النظامين؟ فلا تعجب إن رأيت طائرة فرنسية تقل الخميني وحسن نصر الله لتهبط بهم في إيران ولا عجب أن تجد تمويلا إنجليزيا ودعما ألمانيا لجمعية الإخوان التي اسسها حسن البنا في قلب مصرنا وهو لا يستحي ويجاهر بأنه تلقي هذا الدعم من هؤلاء. أيها الإخوة إن عقيدة الشيعة في مرشدهم إنما قوامها أن هناك اثنا عشر إماما من آل بيت النبي هؤلاء الأئمة طبقا للعقيدة الإمامية الاثنا عشرية إنما قوامها أن الدين لم يكتمل بعد وأن النبي صلي الله عليه وسلم أوصي بالملك والخلافة من بعده إلي سيدنا علي بن أبي طالب الذي سرق ملكه الخلفاء الثلاثة من قبله وهم سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وبهذا صاروا معتدين علي وصية رسول الله التي كانت تحض علي ذلك ثم لما آل الملك إلي الإمام علي لم يكن مجرد إمام حاكم في أمور المسلمين إنما نسبوا له العصمة وأنه يأتيه الوحي بعد رسول الله لأن الدين لم يكتمل بعد ولا زال المسلمون يحتاجون إلي إمام معصوم ليرشدهم فادعوا وجود اثنى عشر إماما من بيت علي بن أبي طالب وهم بالتدريج سيدنا علي ثم الحسن بن علي ثم الحسين ثم عبد الله بن الحسين وجعفر الصادق ومحمد الباقر وغيرهم إلي أن وصلو إلي الإمام الاثنا عشر وهو محمد بن الحسن العسكري الذي لم يعقب وزعموا كذبا وزورا أنه دخل داخل سرداب في ساموراء بالعراق منذ أكثر من سبعمائة عام وهم ينتظرون خروجه ولا يخرج وقد ادعي هؤلاء الشيعة قصة الإمامة في اثنا عشر رجلا ليوافقوا بها هذه القصة المزعومة فلما اختفي إمامهم الأخير الذي له العصمة وهو يتلقي الوحي من السماء إنما زعم هؤلاء الشيعة أن هناك منصب يقال له المرشد العام الذي يتواصل وحده مع الإمام الاثنا عشر المختفي في السرداب ليأتي لهم بالأخبار من الإمام المعصوم ولذلك صار للمرشد قداسة دينية باعتباره الوصلة بين الشيعة وبين إمامهم المعصوم الذي لا يزال يتلقي وحي من السماء وهذا يفسر لنا هذه المكانة الشرعية للمرشد الشيعي الذي يعلو رئيس الدولة وكأن رئيس الدولة الشيعي يخضع لاختيار الناس بالانتخابات ويتغير بين وقت وآخر أما المرشد العام فهو معين من قبل الإمام المعصوم ولا يجوز تغييره وبالنظر إلي مرشد الإخوان الذي أطلق عليه أتباعه لقب الإمام الشهيد وهو خريج كلية دار العلوم قسم خط فإن كان المرشد الإيراني يأخذ علمه عن الإمام المعصوم فمن أين للمرشد الإخواني منزلة الإمامة ومن الذي يلقنه العلم وهل له منزلة العصمة مثل المرشد الإيراني ؟ ثم لما يموت المرشد الإخواني يخلفه مرشد جديد لا علاقة له بالفقه ولا بالدين ولا بالشريعة فكأن آخر مرشديهم أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف وهو محمد بديع فما علاقة هذا التخصص وهذه الكلية بهذه الوظيفة التي يرتقي فيها إلي منزلة الإمام المعصوم كما عند الشيعة ويأمر وينهي وتنعقد له البيعة من قبل كل أعضاء التنظيم في ٩٠ دولة علي مستوي العالم تري من أعطي هذا الرجل كل هذه المكانة وهل منصب المرشد الإخواني ظهر أولا ثم انتقل إلي إيران أم أنها عقيدة إيرانية اقتبسها الإخوان أم أنها خطة ماسونية للسيطرة علي الشعوب السنية والشيعية لمصلحة الغرب الماسوني تحت زريعة ولاية الفقيه الذي يخضع له الشعوب بلا استثناء والله أيها الإخوة أنا أميل إلي هذه الرؤيا أن الماسون استعملو الخميني للسيطرة علي الشعوب الشيعية وكذلك صمموا لنا نموذج صنع خصيصا لبلاد السنية لنقل نفس الفكرة للهيمنة والسيطرة علي بلادنا السنية علي غرار النظام الشيعي لكن الله غالب علي أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون إخواني الأعزاء تدبروا هذا الكلام جيدا فسوف تجدوا فيه عين الحقيقة التي يراها كل ذي عقل رشيد نسأل الله عز وجل أن ينتقم من مرشدي الشيعة ويشتت شملهم كما قطع قرون الخوارج عندنا وشتت شملهم وقطع قرنهم و أخرج مرشدهم وهو يتخفي في النقاب شأنه شأن النساء ليعلنها علي الملأ أنها دعوة ضالة لا ترقي أن يقودها رجال ولكن قادها نساء منتقبات ألا لا بارك الله لهم إنه جواد كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين د محمد عمر. ❝ ⏤Dr Mohammed omar Abdelaziz

❞ جريمة الابتزاز الإلكتروني أولاً: تعريف جريمة الابتزاز الإلكتروني: عرفها المنظم بأنها “تهديد شخص بهدف ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً”. وعرفها البعض بأنها “الجريمة التي يقوم فيها الجاني بإنذار شخصًا أخر لإلحاق الضرر به في ماله أو شخصه.. ويتم التهديد إما بصور أو شعارات أو رموز أو أمر يؤدي إلى إيذاء الشخص المعني في شرفه أو ماله أو حياته الخاصة أو العامة أو العملية..” وجريمة الابتزاز الإلكتروني هي إحدى صور الجرائم الإلكترونية (Cyber-crimes) وهي تتكون من مقطعين هما الجريمة (Crime)، والمقطع الآخر (Cyber ) وهي السيبرانية أو الفضاء، ويستخدم مصطلح الإلكترونية لوصف فكرة أن الجريمة تتم من خلال التقنية الحديثة، أما الجريمة فهي تلك الأفعال المخالفة للقانون، وقد اصطلح على تعريف الجرائم الإلكترونية بأنها ”المخالفات التي ترتكب ضد الأفراد أو المجموعات من الأفراد بدافع الجريمة وبقصد ايذاء سمعة الضحية أو أذى مادي أو عقلي مباشر أو غير مباشر باستخدام شبكات الاتصال” مثل الإنترنت (غرف الدردشة، البريد الإلكتروني، والهاتف النقال، والحاسب الآلي). ثانياً: النص العقابي: في ‎#التشريع ‎#المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 1- الإعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري. 2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته. 3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة. وفقًا لما نصت عليه المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018. ونصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه. الابتزاز الالكتروني، عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، تويتر، وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع. وتتزايد عمليات الابتزاز الالكتروني، فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة. #نصوص تجريم جريمة الابتزاز الإلكتروني وعقوبتها في ‎#القانون المصري ‎#المادة 327 من قانون ‎#العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر. وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا. وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر. المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. نصت على السجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن ال5 أعوام للمبتز. ويعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100000 جنيه مصري، ولا تزيد عن 300000 جنيه مصري لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة. في ‎#النظام ‎#السعودي: ورد في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي، وهو النظام الذي يحتوي نص تجريم الابتزاز الإلكتروني، وذلك بالمادة الثالثة ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من هذه الجرائم الآتية: · الدخول غير المشروع لتهديد شخص، أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه حتى ولو كان مشروعاً · المساس بالحياة الخاصة عن طريق استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها. · التشهير بالآخرين أو الحاق ضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. كما نصت المادة الثالثة عشر على ”يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الرسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أو الأموال”. كما نص المنظم السعودي على جريمة الابتزاز الإلكتروني باعتبارها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ثالثاً: أركان الجريمة: الركن المادي: يعتبر الركن المادي للجريمة هو السلوك الذي يظهر إلى حيز الوجود، فهو يبرز الجريمة ويجعلها تخرج إلى العالم الخارجي. الفرع الأول: الركن المادي في الجريمة التامة والشروع. يتكون الركن المادي من عناصر ثلاثة لابد من توافرها وهي السلوك الاجرامي، والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية بينهما، ونتناول هذه العناصر على النحو التالي: أولاً: السلوك الاجرامي: ويشترط لوقوع جريمة الابتزاز أن يكون بطلب أمر رغماً عن إرادة المجني عليه، وذلك كأن يطلب منه مال ليس من حقه، أو يطلب منه علاقة جنسية ، أما إذا كان التهديد بمقاطعة أحد التجار ان لم يستجب لمطلبه، فلا جريمة ابتزاز في ذلك، ويشترط أن يكون المبتز جادا فيما يهدد به، بحيث يستشعر المبتز أنه سينفذ تهديده لا محالة إذا لم يقم المجني عليه بتنفيذ مطالبه، وهو جوهر الطلب في الابتزاز، أما ان كان الهزل ظاهرا في طلب الابتزاز ، فلا جريمة في ذلك، كما يجب أن يكون الضحية عالما أن هذا الطلب الذي يطلبه منه الجاني هو نوع من الابتزاز، فإن كان لا يعلم فلا جريمة في ذلك، حيث يكون الأمر ظاهرا أنها رغبة المجني عليه في التنفيذ بدون تأثير على ارادته. كما يجب أن يكون لفظ التهديد صريحاً، أو ضمناً ولكن يشترط أنه مفهوم منه ان المبتز يهدد بأمر هو افشاء اسرار المجني عليه إذا لم يذعن لرغباته، كما لا يشترط أن يتم التهديد بطريقة معينة سواء كان في غرف الدردشة أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو بتسجيل صوتي فيه عبارات تهديدية، كما لا عبرة بكون الفعل المطلوب مشروع أم غير مشروع، فالعبرة تكون في الضغط والاكراه الذي يقترن بالتهديد لإرغام المجني عليه على القيام بالفعل ، كما قد يرسل الجاني تسجيلا مرئيا للمجني عليه وهو في وضع مخل ، ولا يعلق بشيء ، وانما يفهم من الحال أن المبتز يهدد به، تقع الجريمة ايضاً، كما أن الأصل أن يقع التهديد على الشخص نفسه حتى تقع الجريمة، ولكن قد يقع التهديد على شخص قريب الصلة بالمهدد كأخت الشخص المبتز، فتقع الجريمة ايضاً. أما بالنسبة للسلوك الاجرامي في الجريمة الناقصة أو الشروع في جريمة الابتزاز الإلكتروني، فيتحقق بالتهديد أو الابتزاز، وان لم يستجب المجني عليه، كما يتحقق أيضا بالتهديد بإفشاء المعلومات أو الصور أو اية معلومات خاصة للمجني عليه، حتى وأن تراجع الجاني عن اكمال جريمته لسبب خارجي، طالما أن التهديد بنشر الأسرار قد صدر منه، ووقع في نفس الجاني موضع التأثير والرهبة التي جعلته يعتقد أن المبتز منفذ لتهديده لا محالة وهو الهدف الذي تحقق بإلقاء الرعب في قلب المجني عليه، وجريمة الشروع تتحقق طالما كان الركن المادي فيها شرع في تنفيذه، وتوافر القصد الجنائي. ثانياً: النتيجة الإجرامية: ويقصد به الأثر الذي ترتب على السلوك الاجرامي للمبتز ضد المجني عليه، كما أنه بلغة أعم تعتبر النتيجة الاجرامية هي الاعتداء الواقع على المصلحة المعتبرة والمحمية بنص النظام، سواء اضر هذا الاعتداء بالمصلحة المعتبرة نظاماً أو شكل تهديداً لها. وفي جريمة الابتزاز الإلكتروني تقع النتيجة الجرمية بمجرد قيام الجاني بتهديد المجني عليه بإفشاء سر من أسراره التي يعتبرها أمرا لا يجب الاطلاع عليه امام الملأ ، وكان التهديد بأمر غير مشروع ، طالما سبب ذلك الخوف والهلع والتأثير على إرادة نفسية المجني عليه بأن القى في نفسه قلقا من قيام المبتز بتنفيذ تهديده. ثالثاً: علاقة السببية: علاقة السببية العنصر الثالث من الركن المادي للجريمة، وهذه العلاقة يجب أن تكون الجريمة سبباً للسلوك الاجرامي، وبدون هذه العلاقة لا يمكن نسبة الجريمة إلى الفاعل، ففي جرائم الابتزاز الإلكتروني لو أن النتيجة تحققت بإفشاء أسرار المجني عليه ولكن بفعل شخص آخر لم يكن هو المبتز، أو بسبب ضياع هذه المستندات وانتشارها بمحض الصدفة، فلا مسؤولية على الفاعل حيث أن علاقة السببية انتفت، ولربما يسأل عن جريمة أخرى بحسب التكييف القانوني للفعل. المطلب الثالث: الركن المعنوي للجريمة: ينهض القصد الجنائي على عنصرين هما أولا: العلم: ويقصد به علم الجاني بنتيجة السلوك الذي يرتكبه، والوقائع التي تتصل بها، والتي تعد من عناصر الجريمة والعلم بموضوع الجريمة، فيجب أن ينصب علمه على أن ما يقوم به من الحصول على صور فاضحة لحد الأشخاص وتهديده بهذه الصور مقابل الحصول على منفعة جريمة يعاقب عليها النظام، هنا يتحقق العلم وتكتمل أركان الجريمة، كما ينبغي ان يكون عالما بماهية الفعل أو الامتناع المجرم ، كما يعلم أن فعله يلحق ضررا بالمجني عليه، ولا عبرة في قيام القصد ان انصرفت الإرادة إلى هذه النتيجة إذ يكفي توقعها العلم المسبق بها والأصل ان يحيط الجاني في الابتزاز الإلكتروني بكل العناصر التي تكون الجريمة بكل أركانها، ولكن المسؤولية الجنائية تقوم في جرائم العمد فقط، فهذه الجريمة لا تكون الا عمدية. والجهل هو عكس العلم، ويعني انتفاء العلم، وقد يقع الفاعل في غلط بالوقائع، مما يرفع عنه المسؤولية الجنائية، هذا لا يتعارض مع قاعدة عدم جواز الاعتذار بالقانون، اذ ان بلغ الانسان وتيسر العلم له، يجعل هناك إمكانية للعلم به بما يمتنع معه الاعتذار بالجهل بالقانون. ثانياً: الإرادة: تعتبر الإرادة هي الدافع الأساسي للسلوك الاجرامي ، ويجب أن تكن هناك إرادة للسلوك والنتيجة في نفس الوقت، كمن يعقد عزمه بأن يقوم بابتزاز فتاة بمعلومات سرية تشينها، واراد تحقق نتيجة أن يحصل على المال. وتنقسم الإرادة إلى قسمين، إرادة الفعل وإرادة النتيجة، فلكي تقوم المسؤولية يجب اثبات ان إرادة الفاعل اتجهت إلى القيام بهذا الفعل، وذلك دون أن تقع ارادته في عيب من عيوب الإرادة، كأن يكون مختارا ومدركا أنه يحصل على معلومات وصور سرية وخاصة بالضحية من مستودع اسرار الأخير فإن كان مكرها فلا يوجد قصد جنائي، ولا تقوم مسؤولية الفاعل المكره، كما أنه لقيام المسؤولية الجنائية لابد أن يتحقق القسم الثاني من الإرادة وهو إرادة النتيجة فلابد أن تتجه إرادة الجاني إلى تحقق النتيجة الاجرامية من فعله بالحصول على المنفعة المادية أو المعنوية أو اللاأخلاقية. والباعث على الجريمة هو القوة المحركة للإرادة أو الدافع إلى اشباع حاجة معينة كالبغضاء والمحبة والجوع، ويقوم قبل مباشرة النشاط الاجرامي، ولا عبرة للباعث سواء كان نبيل أو شرير في قيام الجريمة. #دكتور محمد رمضان عيد محمود جمعه غريب #التوعية_القانون_لجنائي. ❝ ⏤Dr. Mohamed Ramadan Eid Mahmoud Gomaa