█ حصريا تحميل كتاب مجاناً PDF اونلاين 2024
❞ يعتبر القانون الاجتماعي من القوانين القريبة من الحياة والناس بقوة ويصعب اعتبار القانون الاجتماعي فرع من القانون العام اوالقانون الخاص ولكن يمكن القول بانه القانون المهني droit professionnel الدي يستقل بداته ووفاءا للاستاد المحامي مصطفى عطية اكتب بعض المبادئ المتعلقة بالقانون الاجتماعي تعتبر كمدخل للبحت وفتحا لباب النقاش في الموضوع وفقا للمنهج التالي -تعريف القانون الاجتماعي -ملامح من تاريخ القانون الاجتماعي -خصائص القانون الاجتماعي -اهمية القانون الاجتماعي.
تعريف القانون الاجتماعي
يصعب اعطاء تعريف للقانون الاجتماعي نضرا لتشعبه ولكن سيتم ادراج بعض تعاريف الفقهاء واستخلاص تعريف منها فقد عرفه capitant كابيتان بانه (القانون الدي ينضم العلاقات الناشئة عن تنفيد عقد الشغل) ويبقى هدا التعريف ناقص وقاصر وضيق ونسبي حسب الدكتور الحاج الكوري ويدهب الدكتور عبد العزيز العتيقي إلى ان القانون الاجتماعي هو (مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات العمل التبعي الماجور والتامينات الاجتماعية) ومنه يمكن استنتاج تعريق للقانون الاجتماعي اد هو مجموع القواعد التي تنظم علاقات الشغل الفردية والجماعية التي تنشا بين المشغلين الخصوصيون ومن في حكمهم وبين الاجراء الدين يعملون تحت اشرافهم وتوجيههم نظير اجر وكدلك القواعد التي تحكم الضمان الاجتماعي ويستخلص من التعريف المصطلحات التالية:
ا- قانون الشغل او قانون العمل حسب بعض الدول العربية وهو حسب سافاتيه وريفور (مجموعة من القواعد القانونية المطبقة على العلاقات الفردية والجماعية المتولدة بين المستخدمين الخصوصيين والدين يعملون تحت امرتهم اتناء العمل) ويعرفه ديران بانه ( القانون الدي يتناول بالتنظيم العمل التبعي ويرتب العلاقات التي تنشا عن هدا العمل بين كل العمال وارباب العمل والدولة)
ب- الضمان الاجتماعي هو ( مجموعة القواعد القانونية التي تنضم حماية الافراد من المخاطر الاجتماعية التي من شانها ان تمنعهم كليا او جزئيا من ممارسة نشاطهم المهني والحصول على مورد رزقهم او ان تزيد في اعبائهم العائلية وتخفض من مستواهم المعيشي ودلك بالوسائل التي تحددها وعلى نحو يضمن لهؤلاء الافراد حد ادنى من المعيشة اللائقة).
ملامح من تاريخ القانون الاجتماعي
عرف القانون الاجتماعي على مراحل ودلك من ظهور الجماعه وتطورها
1- مرحلة المجتمعات القديمة: التي سيطر عليها ظاهرت الرق التي حالت دون تنضيم قانون الشغل حيت اعتبر الرق مال ولاحق له...
2- مرحلة العصر الوسيط :تميزت بظهور ظاهرة الطوائف الحرفية les corporationsيترأس كل طائفة معلم اوشيخ تم يليه الرفيق تم الصبي المتمرن الدي يترقى إلى الطبقات الاعلى منه.
3- مرحلة التشريع الاسلامي : التي اعطت للعمل قيمة عليا يقول الله عز وجل (قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون... )الاية ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم( ان الله يحب العبد المحترف )ويقول كذلك ( اعطو الاجير اجره قبل ان يجف عرقه)اضافة للنصوص القرانية الكتيرة والاحاديت النبوية حملت كتب الفقه الاسلامي تشريع مبهر في موضوع العمل ولم يتخلى الفقه الاسلامي عن العرف الصحيح ولاعمال الصحيحة.
4- مرحلة الاستعمار في البلدان العربية تعرضت معظم الدول العربية إلى الاستعمار وتأثر بذلك القانون الاجتماعي حيت اصبح نسخت لقانون الدول المستعمرةاو حاول ان يوافق بين هدا القانون والقانون الاسلامي . ❝
❞ ويعتمد المتداولون (المتعاملون) عموماً على أسلوبين في اختيار الأسهم، التحليل الفني وهو أسلوب يمكن من فحص الأوراق المالية وفقا لتطور سعرها وتحركات السعر التاريخية وباستخدام الرسوم البيانية وذلك لتحديد توقيت التصرف بمعنى متى يتم شراء السهم أو بيعه أو الاحتفاظ به والتحليل الأساسي وهو فحص للقوائم المالية وذلك وصولا إلى القيمة الحقيقة للسهم بحيث يساعد التحليل الأساسي في التعرف على الأسهم ذات الخلل السعري أي المُسعّرة بأقل أو بأعلى من قيمتها الحقيقية، ولا يمكن القول أن التحليل الفني أفضل من التحليل الأساسي أو العكس ولكن المستثمر يحتاج للتحليل الأساسي لاختيار الأوراق المالية الجيدة ويحتاج للتحليل الفني للمساعدة في تحديد توقيت اتخاذ القرار، وجدير بالذكر أن أنصار التحليل الفني يرون أنهم هم الأدق والأفضل حيث يتنبؤون بالمستقبل باستخدام فكرة التاريخ يعيد نفسه بينما يعتبروا التحليل الأساسي تحليل قاصر لكونه يعتمد على أحداث ماضية تاريخية. ويتغير سعر السهم في سوق الأسهم كنتيجة مباشرة لتغير نسب العرض والطلب على هذا السهم أو ذاك، ففي حالة الإقبال الشديد على الشراء فإن طلبات البيع رخيصة الثمن سوف تنفد، وتبدأ الطلبات الأكثر سعرا بالظهور ويبدأ معها السعر بالارتفاع تدريجيا، وهذا على عكس مايجري في حال الإقبال على البيع . ❝
❞ ا للمحامي المشهور حينها محمد بك بسيوني بمدينة المنصورة. ظل يعمل في المحاماة حتي عام 1903. عرض عليه عبد الخالق ثروت باشا العمل بالقضاء ضمن وزارة حسين رشدي باشا أثناء ما كان وزيرًا للحقانية. رفض النحاس هذا العرض، لكن ذهب ثروت إلى والد النحاس ليُقنع النحاس بقبول الوظيفة حتى قبلها. كان أول تعيين له كقاضٍ في أكتوبر 1903 بمحكمة قنا الأهلية و أسوان أمضى فيها الفترة من 1903 إلى 1908، ثم بعد ذلك تسعة أعوام متنقلًا بين مدن الدلتا والقاهرة و طنطا حيث تولى آخر مناصبه، رئيسًا لدائرة محكمة طنطا، وحصل وقتها على رتبة البكوية.
بدايته السياسية
إنضمامه لمجموعة سعد زغلول
يُعد دخول مصطفى النحاس الحياة السياسية مرتبطًا بإعلان الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون للمبادئ الأربعة عشر التي أُذِيعت بعد الحرب العالمية الأولى. حينما نادى الرئيس الأمريكي بحق الشعوب الصغيرة في تقرير مصائِرها، أثر هذا في وجدان النحاس الذي كان يكن شعورًا عدائيًا تجاه الإحتلال البريطاني لمصر. كان النحاس وقتها يعمل قاضيًا بمدينة طنطا، ويلتقي ببعض أصدقائه في القاهرة بمكتب المحامي أحمد بك عبد اللطيف من المؤيدين لفكر الحزب الوطني. شغل المجموعة التفكير في آلية لإيصال صوت مصر للعالم، وكان هذا هو الفكر السائد لدى المجموعات السياسية في هذا الوقت. بدأت المجموعة في التواصل مع سعد زغلول، نائب رئيس الجمعية الشرعية حينها، فتطوع علي ماهر (مدير إدارة المجالس الحسبية بوزارة الحقانية -العدل حاليًا) للتواصل مع عبد العزيز فهمي عضو الجمعية وأحد المقربين من سعد زعلول. فشل ماهر في إقناع فهمي باستعداد المجموعة للعمل تحت قيادة سعد زغلول. قرر النحاس الذهاب بنفسه لإقناع فهمي بذلك فغنم النحاس بموافته، وأخبره بأن هناك نية لتشكيل وفد مصري يتحدث باسم مصر، وهناك توجه بدمج كافة فصائل المجتمع في هذا الوفد، حتى لا يتهم الوفد بالحزبية.
بدأ سعد زغلول بتشكيل الوفد، وأدرك حينها أنه لو سمح للحزب الوطني إرسال مرشحيه، لأرسل المغالين منهم، ما كان سيجهض أي مفاوضات. سعى سعد زغلول إلى ضم عناصر من الحزب الوطني من اختياره تجنبًا لأية صراعات، لذا اخُتير مصطفى النحاس و حافظ عفيفي في 20 نوفمبر 1918 ضمن أعضاء الوفد السبعة . ❝